أول تحرك من وزارة التضامن بشأن حكم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

كتبت - ياسمين سليم:

كلفت غادة والي -وزيرة التضامن الاجتماعي- الإدارة القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسحب الاستشكال المقدم على حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة بأصحاب المعاشات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه الرئيس السيسي، أمس الخميس، بسحب الاستشكال على الحكم الصادر بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية، بحسب بيان صادر من رئاسة الجمهورية.

وقال بيان صادر عن الوزارة - الجمعة - إن والي شكلت لجنة تضم مسؤولي هيئة التأمينات والمستشارين القانونيين لبدء خطوات عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى بمجلس الدولة.

وبحسب ما نقله البيان عن وزيرة التضامن، فإن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي درست الحكم وتبين لها أن حكم المحكمة الإدارية العليا يختلف عن حكم القضاء الإداري الذي تم الطعن عليه.

وأضافت غادة والي أن الحكم تم تعديله إلى إعادة تسويه الأجر المتغير كم تبين أنه يقضي بضم العلاوات إلى الأجر المتغير وبنسبة ٨٠% من قيمتها في حين أن الهيئة تقوم بحساب العلاوات بكامل قيمتها الأمر الذي تطلب عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى.

وكانت والي قالت لمصراوي أمس: "الحكمان متعارضان ونحتاج لرأي المجلس في كيفية التنفيذ".

وقضت محكمة القضاء الإداري، في مارس من العام الماضي، بقبول الدعوى التي أقامها البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات ضد رئيس الوزراء، مطالبا الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى الأجر المتغير.

لكن وزارة التضامن طعنت على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وحصلت هيئة التأمينات الاجتماعية على حكم من محكمة الأمور المستعجلة في أبريل من العام الماضي، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري مؤقتا.

إلا أن المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكما في فبراير الماضي، برفض الطعون المقدمة من وزيرة التضامن الاجتماعي، على حكم محكمة القضاء الإداري، وحكمت لصالح أصحاب المعاشات بضم هذه العلاوات في مارس الماضي.

وبهذا يكون هناك حكمان الأول من محكمة القضاء الإداري، والآخر من محكمة الإدارية العليا.