حكاية مديونية التأمينات التي طالب السيسي الحكومة بردها لأصحاب المعاشات

كتبت- ياسمين سليم:

بدأت الحكومة ممثلة في وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للمحاسبات تحديد حجم مديونية وزارة المالية لصالح صناديق المعاشات، من أجل ردها.

وقال محمد معيط، وزير المالية أمس إنه شكل لجنة من الجهات الثلاثة لحصر هذه الأموال على أن تعرض نتائج الدراسة والحصر على الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان السيسي قد وجه الحكومة برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية الخميس الماضي إنه من المقرر أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالي الجديد 2019-2020.

ما هي قصة مديونية التأمينات لدى المالية؟

تعود أزمة أموال التأمينات الاجتماعية مع الحكومة لعام 1980 مع إنشاء بنك الاستثمار القومي، الذي كان يتبع وزارة المالية سابقا، ويتبع حاليا وزارة التخطيط، وضمن مهامه استثمار أموال صناديق التأمينات، ومنذ هذا التاريخ أصبحت أموال التأمينات بالكامل تابعة لوزارة المالية.

وفي 2005 صدر قرار بضم وزارة التأمينات الاجتماعية إلى وزارة المالية، على أن يكون وزير المالية هو الوزير المختص بتنفيذ تشريعات التأمين الاجتماعي ويحل محل وزير التأمينات.

وبعد هذا القرار أنشأ وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، حسابا بنكيا موحدا أضاف فيه العمليات المالية الخاصة بصناديق التأمين الاجتماعي إلى العمليات المالية لقطاع الموازنة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي بداية من يوليو 2006.

وبعد ثورة 25 يناير، أصبحت هيئة التأمينات الاجتماعية تابعة لوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية التي تم استحداثها في حكومة كمال الجنزوري، والتي تغير اسمها فيما بعد إلى وزارة التضامن الاجتماعي.

وبعد تغيير تبعية الهيئة، طالبت النقابة المستقلة لأصحاب المعاشات باسترداد أموال التأمينات التي بحوزة المالية.

كم تبلغ قيمة المديونية؟

تنقسم هذه المديونية إلى أكثر من جزء منها سندات وصكوك على الخزانة العامة ومديونية مباشرة على المالية لصالح صناديق التأمينات ومديونية على بنك الاستثمار القومي.

وتشير بيانات البنك المركزي، في آخر تقرير شهري له في فبراير الماضي، إلى أن قيمة سندات صندوقي التأمينات الاجتماعية مقابل نقل مديونية بنك الاستثمار القومي إلى الخزانة العامة 359.5 مليار جنيه في سبتمبر الماضي.

وتدفع الحكومة على هذه السندات عائدًا سنويًا نسبته 9%.

وبحسب تصريحات لسامي عبدالهادي، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية، أمس على فضائية "صدى البلد" فإن المديونية على بنك الاستثمار القومي تبلغ 57 مليار جنيه.

وتُحصل وزارة التضامن الاجتماعي فائدة عن هذه المديونية سنوية نسبتها 11%.

وقال عبدالهادي إن المديونية المستحقة على الخزانة العامة تبلغ 236 مليار جنيه، جزءًا منها مجدول والجزء الأخر غير مجدول.

وفي 2012 وقعت وزارة التضامن-التأمينات سابقا- والمالية، اتفاقية لرد 142 مليار جنيه تم اعتبارها مديونية على الخزانة العامة بفائدة قدرت وقتها بـ9% إلا أن الوزارة لم تلتزم بجداول السداد وهو ما أدى إلى ارتفاع حجم هذه المديونية.

وبحسب عبدالهادي فإن إجمالي أموال التأمينات لدى وزارة المالية تبلغ ما بين 640 إلى 642 مليار جنيه، وتضمنت توجيهات الرئيس للحكومة تدقيق هذه المديونية حتى 30 يونيو المقبل من أجل تسويتها.