الوزير وسحر نصر يبحثان تشجيع الاستثمارات بمجالي الموانئ والنقل التشاركي

كتب- مصطفى عيد:

بحث الفريق كامل الوزير وزير النقل، مع سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سبل تشجيع وتدعيم الاستثمار في مصر في مجال النقل، والعمل على مواجهة كافة التحديات التي تواجه المستثمرين، وذلك خلال ثاني اجتماع للجنة المشتركة بين الوزارتين خلال أسبوع بمقر وزارة النقل.

وبحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الاثنين، اتفق الجانبان، خلال الاجتماع، على تشجيع الاستثمارات في قطاع النقل خاصة في مجالي الموانئ والنقل التشاركي بعد إصدار قانون تنظيم النقل الجماعي للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وحل أية مشكلات تواجه عمل الشركات المحلية والأجنبية في مصر في هذا القطاع.

وأكد كامل الوزير، أن وزارة النقل تعمل على تطوير منظومة الموانئ المصرية والربط الإلكتروني لتكون من أفضل الموانئ على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات النقل خاصة الموانئ والنقل التشاركي.

كما بحث الجانبان، التعاون بين وزارتي النقل والاستثمار والتعاون الدولي في تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.

وذكرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مصر تعمل على تحسين ترتيبها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، بعد تقدمها 8 مراكز عالميا العام الماضي.

وقالت وزارة الاستثمار إن وزارة النقل تعمل في هذا الإطار على تبني منظومة حديثة للفحص الإلكترونى مدمجة بمسارات الحاويات في الموانئ، وتكون صور وتقارير الفحص متاحة إلكترونيا لكل من مسؤول الأمن ومسؤول الجمارك، وتفعيل منظومة الفحص القائم على المخاطر بشكل تدريجي، بما هو متبع في أفضل الممارسات الدولية.

كما تعمل وزارة النقل على وضع آلية خاصة ببيانات البضائع وتفصيلاتها إلكترونيا قبل وصول البضائع من خلال شركة الشحن الرئيسية متضمنة البيانات التفصيلية لمحتويات الحاوية، واتخاذ إجراءات وآليات تمكن صاحب الحاوية من إنهاء كثير من الإجراءات لحين وصول الحاوية الى الميناء، وفقا للبيان.

وبحسب البيان، تعمل وزارة النقل أيضا على الإسراع بتطبيق منظومة مميكنة للشباك الواحد لإنهاء كافة إجراءات الاستيراد والتصدير في الموانئ، والربط مع كافة الجهات المعنية بداية بميناء الإسكندرية.

وأشار كامل الوزير إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات التي تساعد على إزالة كافة التحديات في قطاع النقل وفقا لما تنص عليه اللوائح والقوانين وبما يحقق مصلحة الاقتصاد القومي، خاصة وأن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تولي أهمية كبيرة لتعظيم الاستفادة من النقل البحري في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد القومي.

وقالت وزيرة الاستثمار، إن وزارتها تعمل على تشجيع المستثمرين لضخ استثمارات في مشروعات استثمارية تتفق مع استراتيجية تطوير منظومة النقل.

وحضر الاجتماع قيادات الوزارتين، ورؤساء هيئات الموانئ التابعة لوزارة النقل، ورئيسي قطاع النقل البحري، وهيئة السلامة البحرية.

وكانت سحر نصر، قالت الأحد قبل الماضي، إن وزارتها تتفاوض على نحو 2 مليار دولار جديدة مع مختلف الشركاء في التنمية من المؤسسات الدولية وغيرها، لدعم مشروعات قطاع النقل خلال المرحلة المقبلة، وذلك بناءً على احتياجات وزارة النقل.

ووصلت محفظة مشروعات قطاع النقل التي وفرت لها وزارة الاستثمار تمويلات من الشركاء في التنمية إلى 4.5 مليار دولار، وبلغ معدل السحب 1.6 مليار دولار، وحجم المنح المقدمة للنقل 153 مليون دولار، بحسب الوزيرة.

وكان كامل الوزير أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزيرا للنقل، خلفا لهشام عرفات الذي قدم استقالته بعد حادث اشتعال حريق في محطة قطارات مصر، بعد اصطدام جرار بصدادات أحد الأرصفة بالمحطة، وهو ما نتج عنه وفاة وإصابة العشرات.