معيط: مصر مستعدة لنقل تجربتها في إصلاح السياسات المالية للدول الأفريقية

كتب- مصطفى عيد:

أعرب محمد معيط وزير المالية، عن استعداد مصر لإتاحة ونقل تجربتها "الرائدة" في إصلاح السياسات المالية والتوسع في ميكنة المالية العامة لأشقائها من الدول الأفريقية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وما أعلنه من مبادرات خلال تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.

وأشار معيط إلى أن الرئيس وجه الحكومة المصرية بالاهتمام بتعميق التعاون بين مصر والدول الأفريقية، وعلى جميع المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال مشاركة معيط في مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة بدورته الـ 52 والمنعقدة بمدينة مراكش بالمغرب تحت عنوان "السياسات المالية لتمويل التنمية المستدامة في أفريقيا".

وقال إن استخدام أفريقيا للتطبيقات التكنولوجية في مجال السياسات المالية والضريبية سوف يسهم في زيادة فعالية وكفاءة السياسات المالية والضريبية بالدول الأفريقية، وبما ينعكس على زيادة إيراداتها الضريبية بنسب قد تتراوح بين 3% و4% مقارنة بمستوياتها الحالية.

وأضاف معيط أن التكنولوجيا يمكنها أيضا تيسير وتسهيل عمليات ضم بعض القطاعات التي يصعب حصرها إلى القاعدة الضريبية مثل الاقتصاد الرقمي، والاقتصاد غير الرسمي.

وأشار إلى أن استخدام التكنولوجيا يمكن أن يعزز قدرة الدول الأفريقية على تعبئة الإيرادات وتحسين قدرتها على إدارة مواردها، ويمنحها القدرة على تحقيق أهداف سياساتها المحلية بفعالية أكبر، حيث يمكن أن يؤدي استخدام التكنولوجيا إلى:

- زيادة الإيرادات وتحسين إدارة الضرائب عن طريق خفض تكلفة الامتثال، وتخفيض تكاليف تحصيل الضرائب.

- المساعدة في تحليل البيانات الضخمة الخاصة بالانشطة الاقتصادية، مما يمكن السلطات المعنية من مكافحة التهرب وتحديد مصادر جديدة للإيرادات الضريبية، بالإضافة إلى قدرتها على تعميق التفاعل مع دافعي الضرائب الحاليين والمحتملين، بطريقة فعالة من حيث التكلفة.

- في مجال السياسات الضريبية، يمكن لتوافر بيانات تفصيلية أن يعزز عمليات رسم السياسات واتخاذ القرارات.

- يمكن أيضا للتكنولوجيا أن تعزز الانضباط المالي، وتحسن من فاعلية الإنفاق العام، ومتابعة هيكل النفقات للتأكد من اتساقه مع أهداف الموازنات الوطنية والأطر المتوسطة الأجل للسياسات المالية على الصعيد الوطني.

وأضاف وزير المالية أنه رغم المزايا العديدة للتكنولوجيا والتحول للاقتصاد الرقمي فإنها تطرح أيضا تحديات عديدة يجب الانتباه لها، لأن الطبيعة الخاصة للاقتصاد الرقمي تمنح العديد من المشروعات الفرصة للقيام بالأعمال دون تواجد مادي للمؤسسات وهو ما يصعب على الإدارة الضريبية مهمة تتبع أعمال تلك المشروعات وبالتالي إخضاعها للضريبة.

وأشار إلى أن صعوبة تتبع هذه المشروعات تتطلب مزيدا من العمل على هذا الجانب خاصة أن معظم البلدان الأفريقية تعتمد في تعبئة مواردها علي الاقتصاد التقليدي، ولا تأخذ في الاعتبار الدور المتنامي للاقتصاد الرقمي، وهو ما يحتم على الدول الأفريقية إعطاء المزيد من الاهتمام والموارد لتطوير إدارتها الضريبية بما يتماشى مع هذا التقدم الحادث في الاقتصاد.

وذكر وزير المالية أنه لم يبق للبلدان الأفريقية سوى ما يزيد قليلا عن عقد من الزمن لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والرامية إلى انتشال ملايين الأفريقيين من مستويات الفقر، والحد من التفاوتات في المستويات المعيشية، وتعزيز التنمية المستدامة، مما يفرض عليها الإسراع في خطط التطوير والتحديث، واستكمال إصلاحات السياسات المالية.

وأشار إلى أن هذه الإصلاحات أسهمت في ارتفاع نسبة الإيرادات الضريبية على مستوى القارة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15% في الفترة بين عامي 2000 و2017، موضحا أنه رغم هذا الارتفاع لا تزال هناك فجوة تمويلية ينبغي سدها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقارة.

وعرض وزير المالية محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وما تمكنت مصر من تحقيقه خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى استهداف تحقيق نمو اقتصادي بنحو 5.6% خلال العام المالي الحالي، ونحو 6% في العام المقبل، مع الاستمرار في خفض عجز الموازنة إلى نحو 8.3% للعام الحالي، و7.2% خلال عام 2019-2020.

وقال إن هذه الإصلاحات أدت إلى السيطرة على الدين العام ودفعه إلى مسار نزولي ليصل إلى نحو 97.2% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2017-2018، وإلى نحو 89.2% بحلول العام المالي 2019-2020.