الرقابة المالية تصدر قرارا بشروط ترخيص مزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مجلس الإدارة وافق في جلسته الأخيرة على صدور قرار يسمح للهيئة بالترخيص للشركات المساهمة بمزاولة نشاط بورصة العقود الآجلة للتداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.

وأضاف أن القرار يسمح لهذه الشركات بالترخيص بعد التأكد من استيفائها للأحكام والإجراءات والأوضاع المقررة قانوناً لتأسيس الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وبعد صدور قرار بالموافقة على تأسيسها من مجلس إدارة الهيئة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن قرار مجلس الإدارة رقم 33 لسنة 2019 حدد للشركة الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط بورصة العقود الآجلة استيفاء عدد من المتطلبات من أهمها ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله من العملات الأجنبية.

كما تشمل هذه المتطلبات ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية أو البورصات أو الشركات المرخص لها بالعمل في الأسواق المالية عن 75% من هيكل مساهمي شركة بورصة العقود الآجلة، وفقا لعمران.

وأوضح أن المتطلبات تتضمن أيضا أن يتم تشكيل مجلس الإدارة للشركة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، بمراعاة الشروط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2016 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

وذكر عمران أن الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط بورصة العقود الآجلة للتداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية يصدر بناءً على قرار من مجلس إدارة الهيئة وبعد التأكد من توافر المتطلبات الفنية اللازمة لمزاولة النشاط بالمقر الرئيسي للشركة وفروعها- إن وجدت.

وأكد ضرورة أن يتم التأكد أيضا من وجود نظام إلكتروني للتداول ودليل لإجراءات العمل يحقق الشفافية ويتيح المعلومات الكافية والوافية للمتعاملين بما يضمن سلامة واستقرار المعاملات في السوق، وتوافر خطوط الربط الإلكتروني مع كل من الهيئة وشركة المقاصة والتسوية وشركات الوساطة وغيرها من الجهات ذات الصلة بالنشاط؟

وأشار عمران أيضا إلى أهمية توافر البرامج الإلكترونية اللازمة لمباشرة النشاط وعلى الأخص ما يتعلق بالحفظ الإلكتروني لعمليات التداول ومراقبتها، وأداء مبلغ التأمين المقرر.

كما تلتزم بورصة العقود الآجلة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتوقي ورصد والتعامل مع أية مخالفة للقواعد والأحكام المنظمة للسوق وقواعد التعامل فيه، والعمل على تصويبها ومواجهة الآثار المترتبة عليها، بحسب عمران.

وقال عمران إن قرار مجلس إدارة الهيئة سمح بإمكانية الترخيص للبورصة المصرية بأن تزاول بنفسها نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة مساهمة، ويصدر الترخيص للبورصة المصرية في هذه الحالة بناءً على قرار من مجلس إدارة الهيئة.

وأضاف أن الترخيص للبورصة في هذه الحالة يتم بعد التأكد من قيامها من استيفاء شروط الترخيص لبورصات العقود الأجلة، وإجراء التعديلات الإدارية والفنية اللازمة للفصل بين نشاطها في مجال الأسواق الحاضرة للأوراق المالية، ونشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها، وظيفياً ومالياً وفنياً.

وذكر رئيس الهيئة أن البورصة المصرية ستلتزم بتشكيل لجنة للإشراف على مزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية، مكونة من سبعة أعضاء على الأقل وإحدى عشر عضواً على الأكثر على أن تتوافر فيهم نفس الشروط المطلوب توافرها بأعضاء مجلس إدارة شركة بورصة العقود الأجلة.

ويتم الإفصاح عن أسماء أعضاء هذه اللجنة ومؤهلاتهم وخبراتهم فور تعيينهم، كما يتم تعيين مدير تنفيذي متفرغ لإدارة نشاط التداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها، بحسب عمران.