التضامن تقدم مذكرة لمجلس الدولة للفصل في حكم علاوات أصحاب المعاشات

كتبت- ياسمين سليم:

قال عمر حسن، مستشار وزير التضامن الاجتماعي للتأمينات والمعاشات إن الوزارة قدمت مذكرة للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن حكم المحكمة الخاص بضم 80% من العلاوات الخمس الأخيرة لأصحاب المعاشات.

وأضاف في حوار لمصراوي ينشر تباعًا أن "المذكرة ذهبت إلى مجلس الدولة ونحن في انتظار رأيه".

ولجأت وزارة التضامن إلى الجمعية العمومية لقمسي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمعرفة كيفية تطبيق الحكم من عدمه، بعدما قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، سحب الاستشكال المقدم من الوزارة على حكم المحكمة الإدارية العليا.

ومنذ عام 2006 لم تعد الحكومة تضيف نسبة 80% من العلاوات الخمس غير المضمومة للأجر الأساسي، إلى أصحاب المعاشات، وهو ما يعني أن كل من خرج على المعاش منذ 2006 وحتى عام 2015 وهو وقت صدور قانون الخدمة المدنية الذي لغى الأجر المتغير والأجر الأساسي، سوف يستفيد من الحكم.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في مارس من العام الماضي، بقبول الدعوى التي أقامها البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات ضد رئيس الوزراء، مطالبا الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى الأجر المتغير.

ولكن وزارة التضامن طعنت على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وحصلت هيئة التأمينات الاجتماعية على حكم من محكمة الأمور المستعجلة في أبريل من العام الماضي، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري مؤقتا.

إلا أن المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكما في فبراير الماضي، برفض الطعون المقدمة من وزيرة التضامن الاجتماعي، على حكم محكمة القضاء الإداري، وحكمت بتعديل حكم القضاء الإداري وإعادة تسوية المعاشات بإضافة 80% من العلاوات الخمس الأخيرة للأجر المتغير.

وبذلك يكون هناك حكمان الأول من محكمة القضاء الإداري، والآخر من محكمة الإدارية العليا، وترى الحكومة أنهما مختلفان.