بعد شكر السيسي للمصريين على تحملها.. ما "إجراءات نوفمبر 2016 الصعبة"؟

كتبت- شيماء حفظي:

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر للمصريين، على تحملهم للإجراءات الصعبة التي اتخذتها الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة قرارات نوفمبر 2016.

وقال الرئيس خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، "لم أجد أفضل من هذه المناسبة لأشيد بالدور الكبير الذي قامت به بنت مصر وست مصر خلال الـ 9 سنوات الماضية".

وأضاف "أنا على المستوى الشخصي كإنسان أرى أن هذا الدور أمر عظيم جدا جدا.. وأنتم ساهمتم فيه.. وأنا أقول لكل فتاة وسيدة مصرية أن ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية وخاصة في نوفمبر 2016 وحتى الآن كان كثير وأنا كنت مدرك لصعوبة هذا الأمر".

وقال السيسي، إن القرارات التي تم اتخاذها كانت تتم خلال خطة وطنية خالصة تهدف إلى معالجة أسباب ما نحن فيه لذلك كانت مرحلة قاسية جدا على الجميع، ولم يتعرض الرئيس لما حدث في نوفمبر 2016 بالتفصيل

ويستعرض مصراوي أبرز إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الحكومة في نوفمبر 2016، والتي ساهمت في رفع الأسعار وقفزة معدلات التضخم بشكل رئيسي خلال الفترة التالية، وأثرت على المستوى المعيشي للمواطنين.

وفي 3 نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ليكون خاضعًا لآلية العرض والطلب.

وتسبب قرار التعويم في تراجع سعر العملة المحلية وفقدان الجنيه لأكثر من نصف قيمته أمام الدولار، في الفترة التالية للتعويم ليصل إلى حدود 18 جنيها بعد أن كان 8.8 جنيه قبل التعويم.

وكان القطاع المصرفي يعاني من نقص في تدفقات العملات الأجنبية قبل التعويم وهو ما أدى لصعوبة تلبية احتياجات الاستيراد وغيرها، وارتفاع أسعار هذه العملات في السوق السوداء، ولكن قرار التعويم ساهم في حل هذه المشكلة وعودة تدفقات العملات الأجنبية إلى البنوك.

وقفزت معدلات التضخم في الشهور التالية للتعويم لتسجل مستويات قياسية في آخر 3 عقود بلغت ذروتها في يوليو من 2017 عند 34.2%، وهو ما أثر على المستويات المعيشية للمواطنين، في الوقت الذي عملت خلاله الحكومة على اتخاذ بعض حزم الإجراءات الاجتماعية للتخفيف من تأثير إجراءات الإصلاح.

وصاحب قرار تعويم العملة من البنك المركزي، رفع سعر الفائدة في البنوك على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75% و15.75%على التوالي.

وكان ذلك في خطوة سبقت رفعين آخرين لأسعار الفائدة في مايو ويوليو من 2017 بواقع 2% في كل مرة، وهو ما كان له تأثير إيجابي في احتواء معدلات التضخم خاصة بدءا من الربع الأخير من عام 2017، ولكنها ساهمت سلبا بشكل نسبي بشأن النشاط الاقتصادي من ناحية أخرى خاصة فيما يتعلق بالقطاع الخاص وقدرته على التوسع في ظل ارتفاع تكلفة التمويل.

وفي المساء التالي ليوم تعويم الجنيه، أعلنت الحكومة أيضا رفع أسعار المواد البترولية، ضمن برنامج خفض دعم المواد البترولية والطاقة في الموازنة العامة للدولة، كأحد بنود الإصلاح الاقتصادي، والذي كانت الحكومة بدأته في عام 2014 ثم توقفت عن تنفيذه في العام التالي لتستأنف عملية التنفيذ في نوفمبر من 2016.

وارتفعت أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات بهذا القرار بنسب تتراوح بين 30 و47%، وجرى تنفيذ القرار من يوم 4 نوفمبر 2016، لتتوالى بعد ذلك عمليات رفع أسعار الوقود والكهرباء في شهري يونيو ويوليو من عامي 2017 و2018.

ومن المنتظر أن ترفع الحكومة الدعم بشكل نهائي عن الوقود (عدا بعض المنتجات) خلال العام الجاري، على أن تبدأ العمل بآلية لتسعير المنتجات البترولية بشكل تلقائي لإزالة عبء التأثر بتحركات الأسعار العالمية عن الموازنة العامة للدولة.

وتضمن إجراءات نوفمبر 2016، أيضا، إعلان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي موافقته على طلب مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار، لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين الجانبين على مدار 3 سنوات، وذلك بعدما توصلت الحكومة إلى اتفاق مع الصندوق على مستوى الخبراء في أغسطس من نفس العام.

وكانت الحكومة بدأت تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل فعلي قبل إعلان الاتفاق بينها وبين الصندوق في نوفمبر، حيث سبق ذلك تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة في سبتمبر 2016، وتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود اللذين وقعا قبل إعلان الاتفاق رسميا بأيام.