البترول تقرر تثبيت سعر بنزين 95 ثلاثة أشهر حتى يونيو المقبل

03:51 م الأحد 31 مارس 2019

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

قررت وزارة البترول اليوم الأحد، تثبيت أسعار بيع بنزين 95 في السوق المحلي لمدة 3 أشهر بداية من غد وحتى نهاية يونيو.

وبحسب بيان من الوزارة فإن السعر بنزين 95 سيبقى عند 7.75 جنيه للتر الواحد خلال الربع الثاني من العام الجاري والذي سيبدأ من أول أبريل وحتى نهاية يونيو المقبل.

وقالت الوزارة في البيان إن اللجنة الفنية المعنية بمتابعة آلية التسعير التلقائي للبنزين (95) والمُشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2764 لعام 2018 اجتمعت اليوم.

وبحسب البيان فإن اللجنة اطلعت على التطورات الفعلية للعناصر الأساسية المؤثرة على تكلفة إتاحة وبيع منتج بنزين (95) والتي تشمل تطور سعر الجنيه أمام الدولار في ضوء بيانات البنك المركزي المصري الرسمية المعلنة للربع الأول من عام 2019 وتطور الأسعار العالمية لبرميل خام برنت خلال الفترة نفسها.

وأضاف أنه في ضوء التطورات المعروضة أمام أعضاء اللجنة وبتطبيق المعادلة السعرية لمعرفة تأثير تلك التطورات على أسعار بيع منتج بنزين (95)، قررت اللجنة عدم تحريك سعر بيع منتج بنزين (95) في السوق المحلي ( شاملاً سعر ضريبة المبيعات) وإبقاء السعر عند 7.75 جنيه وذلك خلال الربع الثاني من عام 2019 الممتد من أول أبريل وحتى نهاية يونيو المقبلين.

وفي يناير الماضي نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الصادر بتشكيل لجنة فنية تسمى "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية" تضم ممثلين من كل من وزارة البترول والثروة المعدنية وممثلين من وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن "تطبق آلية التسعير التلقائى على بنزين 95 أوكتان تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من نهاية شهر ديسمبر 2018 مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حاليا وحتى نهاية مارس الجاري.

وفكرة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية ببساطة، تقوم على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، بحسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.

وتطبيق آلية التسعير التلقائي كانت ضمن الإجراءات التي اتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي على تنفيذها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر.