تقرير: نشاط القطاع الخاص بمصر يتراجع في فبراير وتوقعات إيجابية لـ 2019

كتبت- ياسمين سليم:

تراجع مؤشر مديري المشتريات بمصر الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، والذي يقيس نشاط شركات القطاع الخاص في فبراير الماضي إلى أدنى مستوى له في 17 شهرًا، مدفوعًا بهبوط الإنتاج.

وقال بيان من البنك اليوم الثلاثاء إن المؤشر سجل 48.2 نقطة في فبراير مقابل 48.5 نقطة في شهر يناير الماضي، ليسجل بذلك انكماشًا للشهر السادس على التوالي، ويصل إلى أدنى مستوى له في 17 شهرًا.

ويعد مستوى الـ 50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر الذي يصدر عن بنك الإمارات دبي الوطني، ويعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 450 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط.

وقال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي بالبنك تعليقًا على المؤشر إن "القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر بدأ العام الجاري بداية ضعيفة"، متوقعًا أن تتحسن الأوضاع خلال العام الجاري.

وأضاف أن الشركات المصرية لا تزال تحت ضغط واضح، كما هبط الإنتاج في شهر فبراير الماضي بأسرع معدل له منذ شهر سبتمبر 2017.

وأرجعت الشركات المشاركة في الدراسة هذا الهبوط إلى مشكلات التدفق النقدي وسوء أحوال الطقس، حيث تعرضت مصر لعواضف أدت إلى تعطيل النقل، بحسب البيان.

وقال ريتشاردز إنه من المثير للقلق بالنسبة للقراءات المستقبلية أن الطلبيات الجديدة بدت ضعيفة إلى حد ما، حيث انخفضت بأسرع وتيرة منذ شهر يونيو 2017، وكان من الممكن أن تكون أضعف لولا تخفيضات الأسعار التي قدمتها الشركات.

وخفضت الشركات أسعار منتجاتها للشهر الثاني على التوالي، بحسب البيان.

وهبطت طلبات التصدير بوتيرة أسرع من إجمالي الطلبات الجديدة، مسجلة أضعف قراءة منذ شهر أكتوبر 2016، وفقًا لنص البيان.

وقال إن التدفقات القادمة من تصدير الخدمات والتحويلات المالية حققت نموًا كبيرًا منذ الانخفاض السريع في قيمة الجنيه في أواخر 2016، لكن في المقابل لم تحقق صادرات السلع المرجو منها.

وأضاف البيان أن الشركات تتعرض لضغط نتيجة تخفيض أسعار المنتجات، وفي المقابل فإن أسعار مستلزمات الإنتاج تشهد توسعًا بوتيرة بطيئة، وهو ما يحقق وفرًا في التكاليف، حيث انخفض معدل التوظيف للشهر الخامس على التوالي وتراجعت تكاليف التوظيف للمرة الأولى منذ شهر إبريل 2015.

وتشير الدراسة إلى أن أسعار المبيعات تراجعت للشهر الثاني على التوالي.

ورغم صعوبة الأوضاع في الوقت الحالي يتوقع أكثر من 44% من الشركات المشاركة في الدراسة أن يكون الإنتاج أعلى في الـ 12 شهرًا المقبلة، بحسب البيان.

وقال البيان إن هذا هو توقع البنك أيضًا بأن تصبح الأوضاع الاقتصادية أكثر إيجابية بشكل مستقر خلال 2019.

وارتفع مستوى الثقة الإجمالي للشركات في مصر إلى أعلى مستوى له في 10 أشهر.

وأضاف أنه من المأمول أن يساعد خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الشهر الماضي إلى تحفيز بعض الطلب الخاص الذي أخر تحقيق الاستثمار الحكومي للتعافي في نمو الاقتصاد لمصري خلال العاميين الماضيين.

وقرر البنك المركزي، الشهر الماضي خفض أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض لأول مرة منذ 11 شهرًا، لتصل إلى 15.75% و16.75% على التوالي.