1.2 مليار يورو تمويلات "الأوروبي لإعادة البناء" لـ50 مشروعا بمصر في 2018

كتب- مصطفى عيد:

قال يورجن ريجتينك نائب الرئيس الأول للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، إن عدد مشروعات القطاع الخاص التي قام البنك بتمويلها خلال عام 2018 بين 40 و50 مشروعا، بتمويلات تبلغ نحو 1.2 مليار يورو.

وأشار ريجتينك إلى رغبة البنك الكبيرة في زيادة حجم الاستثمارات في مصر خلال الفترة المُقبلة، حيث تقع مصر في مُقدمة خطط البنك الاستثمارية المقبلة، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب رئيس البنك الأوروبي والوفد المرافق له، مع محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وخالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال.

وقال وزير المالية، إن الحكومة بدأت العمل بخطة جديدة لإدارة الدين تستهدف خفض معدلات الدين العام إلى ٨٠% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام ٢٠٢٢، خاصة بعد نجاح الدولة في خفض تلك النسبة من 108% العام المالي قبل الماضي إلى ٩٧% العام المالي الماضي.

وأضاف أن هذه الخطة تستهدف أيضا خفض معدل العجز الكلي بالموازنة العامة إلى نحو 7% من الناتج المحلي في العام المالي 2019-2020، وذلك في ضوء تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة لأول مرة منذ 15 عامًا في العام المالي الماضي بنسبة 0.2% من الناتج المحلي، والمخطط رفعه إلى نسبة 2% من الناتج المحلي خلال الموازنة العامة الحالية.

وذكر الوزير أن الخطة الجديدة تستفيد أيضًا من نجاح الحكومة في رفع معدل النمو الاقتصادي إلى ٥.٥% في الربع الأخير من العام المالي الماضي، والمستهدف زيادته للعام المالي الحالي إلى 5.8% مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي يضمن استمرار التقدم.

وتعمل وزارة المالية وفق خطة استراتيجية تهدف إلى تطوير وتحسين كفاءة مصلحتي الضرائب المصرية والضرائب العقارية، وأيضًا مصلحة الجمارك، وتسهيل وتوحيد جميع الإجراءات وتطبيق نظام الميكنة، وهو ما سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المحلية وتشجيع التجارة، بحسب وزير المالية.

وأشار الوزير إلى أهمية دور القطاع الخاص في المشاركة في مرحلة النمو الاقتصادي من أجل الحفاظ على الاستدامة الاقتصادية، مشيرا إلى إعداد مشروع قانون الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والذي سيتم عرضه قريبًا على مجلس الوزراء.

وقال أحمد كجوك، إن الحكومة تعمل على خطط إصدار السندات مثل السندات الخضراء، والسندات المقومة باليورو، والسندات ذات الشرائح المختلفة والأطول عمرا.

وأضاف أن الحكومة تتجه إلى الاعتماد على الشرائح طويلة الأجل لتطويل عمر الدين وخفض فاتورة خدمته، مع زيادة قاعدة المستثمرين الأجانب بمصر، حيث زار بعض المسؤولين بالوزارة العديد من الدول مثل اليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وغيرها، من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة لمصر.

ورحب نائب رئيس البنك الأوروبي بتراجع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنه يجب تخفيض معدل التضخم أكثر عن طريق العمل على إنشاء مشروعات مستقبلية جديدة مثل مشروعات الطاقة المتجددة وغيرها.

وقال خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال، إن برنامج الطروحات الحكومية بدأ بالفعل بطرح حصة من أسهم شركة الشرقية للدخان في البورصة المصرية بنسبة 4.5% من إجمالي أسهمها خلال الأسبوع الجاري، وذلك لزيادة عدد المستثمرين الاستراتيجيين من دول العالم مثل الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج.

وأضاف أن برنامج الطروحات يستهدف دفع وتنشيط حركة تداول البورصة المصرية، وكذلك توفير موارد تمويلية للدولة وللشركات المطروحة ، بما يسهم في تنفيذ خططها التوسّعية وتطويرها.