معيط: مصلحة الضرائب ستصبح على غرار نظيراتها بالدول المتقدمة منتصف 2020

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إن مصلحة الضرائب المصرية ستصبح في منتصف عام 2020 على غرار مصالح الضرائب في الدول المتقدمة، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس.

وأضاف معيط أن هناك 3 محاور رئيسية تساعد في رفع كفاءة النظام الضريبي، وهي إعادة هندسة الإجراءات وتم الانتهاء منها بالفعل، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي المتطور لمصلحة الضرائب لتواكب التشريعات والإجراءات وتنفيذها بكفاءة، بالإضافة إلى ميكنة هذه الإجراءات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الثاني للجمعية العلمية للتشريع الضريبي حول "مشروع قانون الإجراءت الضريبية الموحد وآثاره على الاستثمار في مصر" تحت رعاية وزير المالية.

وذكر الوزير أنه سيتم الإعلان عن الشركة الفائرة بميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة قريبا، واعتماد الهيكل الموحد الجديد لمصلحة الضرائب من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال أيام وصدور قرار وزاري بذلك تمهيدا لتطبيقه.

وتعمل الدولة حاليا على تعظيم مواردها وإيرادتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، وتتضمن 3 محاور رئيسية، بحسب محمد معيط.

وأشار معيط إلى أن المحاور الثلاثة تشمل ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي من خلال الفاتورة الضريبية الإلكترونية، وزيادة أعداد المسجلين كممولين، وضبط حالات التهرب في المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم.

وقال معيط إن هناك أكثر من 3 ملايين ممول مسجلين في ضريبة الدخل، بينما يصل عدد المسجلين بالقيمة المضافة إلى 220 ألف ممول فقط، "وهو أمر لا يتسق مع الواقع"، مشيرا إلى أن كفاءة النظام الضريبي سوف تسهم في تنفيذ هذه المحاور المذكورة لتعظيم الإيرادات.

وأضاف الوزير أنه سيتم تقديم مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة إلى مجلس الدولة بعد الانتهاء من أخذ التعديلات المقترحة عليه من مؤسسات المجتمع المدني المعروض عليها حاليا، وذلك تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس الوزراء في نهاية الشهر الجاري للموافقة عليه قبل مناقشته في مجلس النواب.

وذكر الوزير أنه فور الانتهاء من إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، سيتم إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وتوحيدها وتبسيطها وميكنتها بما يساعد على رفع كفاءتها وزيادة فاعليتها، وبما ينعكس على زيادة الحصيلة الضريبية، وتقليل الخلافات والمنازعات بين المصلحة والممولين.

وأشار إلى أن هذه النتائج المرجوة من تنفيذ القانون من المتوقع أن تسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة الأعمال التي تصدرها المؤسسات الدولية.

وأوضح الوزير أن القانون بإجراءاته الموحدة يستهدف تقليل التكلفة على الممول، وتسهيل إجراءات السداد بما ييسر على الممول سداد الضريبة المستحقة عليه طواعية، وبالتالي تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة للصرف على القطاعات الحيوية كالتعليم، والصحة، وتحسين حياة المواطن، وتقليل نسب الدين والعجز الكلي.

ويشمل القانون الجديد نصوصًا واضحة تضمن حقوق والتزامات الممولين أمام مصلحة الضرائب، كما تحدد هذه النصوص الإجراءات الضريبية بصورة واضحة وتمنع ازدواجية العمل الضريبي، بحسب معيط.

وأكد وزير المالية أن خطة تطوير مصلحة الضرائب تلقي اهتماما كبيرا من الدولة، مشيرا إلى أن وزارته تخطو خطوات جادة لإرساء نظام ضريبي فعال ومبسط ويتمتع بالشفافية ليساعد على نمو الاقتصاد ودعم الاستثمار وزيادة نشاط المستثمرين.

وقال إن الدولة تحرص على زيادة معدل النمو ليصل إلى 7% أو 8% لتوفير فرص العمل التي يحتاجها نحو مليون شاب وفتاة يدخلون سوق العمل سنويًا.

وطالب رابح رتيب رئيس المؤتمر الثاني للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، بضرورة وجود ميثاق للممول على غرار المتعارف عليه في فرنسا، ضمن سجل الإجراءات الضريبية والذي يتضمن حقوق والتزامات الممول، وحقوق والتزامات الإدارة الضريبية تفصيلا.

وقال عرفان فوزي أمين عام المؤتمر، أن الجمعية عقدت على هامش المؤتمر العديد من اللقاءات والمناقشات لأعضائها لسماع وجهات النظر المختلفة والملاحظات حول مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، وسيتم عرضها ضمن توصيات هذا المؤتمر للوصول إلى قانون يساعد ويدعم الاستثمار في مصر.