سؤال وجواب عن بيان موازنة "المواطن أولا" للعام المالي 2019-2020

كتب- مصطفى عيد:

أصدرت وزارة المالية البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، مساء أمس الأحد.

ويأتي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل تحت شعار "المواطن أولا"، ويعتبر البيان المالي التمهيدي أحد الوثائق المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والذي تصدره وزارة المالية في مثل هذا الوقت من العام مع تقديم مشروع الموازنة إلى البرلمان بعد موافقة الحكومة عليه.

وفيما يلي أبرز المعلومات المتعلقة بالبيان المالي التمهيدي للموازنة والمعلومات المنشورة به في صورة أسئلة والإجابة عليها، بحسب ما صدر عن وزارة المالية اليوم الاثنين.

- ما هو البيان المالى التمهيدي للموازنة وما هي الجهة المسئولة عنه؟

هو البيان الذي يعرض الإطار الاقتصادي (المحلي والخارجي)، وأهم الافتراضات التي بني عليها مشروع الموازنة الجديدة، بالإضافة إلى أهم البرامج الاجتماعية والإجراءات الإصلاحية المقرر تنفيذها.

ويختلف البيان التمهيدي عن البيان المالي للموازنة العامة للدولة في كونه شرح مبسط لبرنامج الحكومة مع رصد أهم التحديات المالية، واستعراض أهم السياسات المالية والاقتصادية المقترحة ومقارنة بالبيان المالي والذي يعرض وبشكل أكثر تفصيلا بنود الموازنة المختلفة على السلطة التشريعية.

كما أنه يوضح توجهات الحكومة وسياساتها التي سيعكسها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، بالإضافة إلى تحليل للسياسات المحققة في السنوات السابقة ونتائجها وإلقاء الضوء على نظرة مستقبلية على تقديرات الموازنة العامة في المدى المتوسط.

ويتم إعداد ونشر البيان المالي التمهيدي من قبل وزارة المالية لعرضه أمام الرأي العام بهدف المشاركة المجتمعية الفعالة في عملية إعداد مشروع الموازنة العامة، وهي في الأساس حق أصيل لكل مواطن مصري.

- متي يتم نشر البيان المالي التمهيدي للموازنة؟

يتم نشر البيان التمهيدي قبل نشر البيان المالي بشهر على الأقل وفقاً لمقاييس شراكة الموازنة الدولية الخاصة بشفافية الموازنة، ويوافق هذا التوقيت أواخر شهر مارس أو أوائل شهر أبريل بحد أقصى.

- ما أهمية البيان المالي التمهيدي؟

1- إشراك المواطن في عملية حوار مفتوحة قبل إرسال مشروع الموازنة للبرلمان.

2- يعد إحدى الأدوات الفعالة للتواصل المجتمعي وفتح قنوات للحوار الدائم مع كافة أطياف المجتمع حول أحدث توجهات السياسة المالية للدولة خلال العام المالي الجديد.

3- تكمن أهمية البيان المالي التمهيدي في فتح الباب أمام المزيد من الإفصاح والمشاركة المجتمعية الفعالة فيما يخص عملية إعداد مشروع الموازنة، حيث يتم عرض هذا البيان أمام الرأي العام من خلال عقد مؤتمرات وورش عمل، بالإضافة إلى نشره علي موقع وزارة المالية، وهو ما يساعد في رفع مستوى مصر عالمياً في مؤشر شفافية الموازنة.

- ما البيانات التي يحتوي عليها البيان؟

تتركز مقدمة البيان المالي التمهيدي على عرض الرؤية ومستهدفات مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة مع تحليل مقارن لأهم النتائج المحققة خلال السنوات السابقة علي مستوى المواطن، على مستوى المالية العامة والاقتصاد الكلي، وعلى مستوى الحماية الاجتماعية والتي تمس فئة عريضة من المجتمع المصري.

ثم يتطرق البيان إلى الأهداف الكمية والافتراضات الرئيسية لمشروع الموازنة المقبلة فيما يخص أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي من معدلات النمو والبطالة ومعدلات العجز والدين الحكومي.

إلقاء الضوء على أهم الإجراءات الإصلاحية المستهدفة على جانب الإيرادات والمصروفات والحماية الإجتماعية، ونبذة عن حجم الإيرادات والمصروفات المستهدفة وموزعة على الأبواب بموازنة العام الجديد.

ويحتوي الجزء الأخير من البيان المالي التمهيدي على تصور لأهم المخاطر المالية المحلية والعالمية للموازنة المقبلة.

- ما هي أهم توجهات العام المالي 2019-2020 بناءً على البيان التمهيدي؟

تستهدف وزارة المالية خلال موازنة العام المالي الجديد مواصلة جهودها والتي بدأت منذ عام 2016 من خلال برنامج الإصلاح الشامل نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة، وتحفيز النشاط الاقتصادي بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، وجودة وكفاءة الخدمات العامة، وفاعلية البرامج ذات البعد الاجتماعي.

ولذلك فهي تعتبر موازنة التنمية البشرية من خلال التركيز على إصلاح منظومة التعليم والصحة.

وترتكز موازنة 2019-2020 على تحقيق المستهدفات التي تضمن استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية من خلال خفض الدين إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنحو 2%، وخفض العجز الكلي إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8.4% تقديري العام المالي الجاري، وعجز 9.7% من الناتج المحلي في العام السابق.

وبنت وزارة المالية تلك المستهدفات على مجموعة من الافتراضات الاقتصادية على المدي المتوسط، من بينها أن يحقق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي 6%، ومتوسط سعر البرنت 68 دولارا للبرميل خلال العام المالي 2019-2020.

وعلى جانب الحماية الإجتماعية، تدرك الدولة أن الجزء الأهم من حصاد برنامج الإصلاح الإقتصادى سوف يتحقق عندما يشعر به المواطن على أرض الواقع، والسعي نحو التأسيس لتحقيق مستقبل أفضل لتحسين جودة حياة ومستوى معيشة المصريين.

ومن هذا المنطلق تتركز سياسة الحكومة خلال المرحلة المقبلة على زيادة معدلات النمو وخلق فرص عمل كافية من خلال مساندة الصناعة والتصدير، وتحفيز الاستهلاك والاستثمار الخاص، مع زيادة مخصصات برامج الحماية الإجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، فضلاً عن التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي الموجه للفئات الأكثر احتياجاً، وتفعيل آليات الاستهداف والتوسع الجغرافي.

وتستند موازنة العام المقبل على عدد من الإصلاحات الرئيسية على جانب الإنفاق العام، وعلى رأسها استكمال اصلاحات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتحقيق مستهدفات خفض واستدامة مؤشرات المالية العامة، بالتوازي مع العمل على دفع النشاط الاقتصادي لخلق فرص عمل حقيقة، وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.

وتأتي هذه الإصلاحات استنادا على مجموعة من السياسات من بينها تعديل قانون المناقصات والمزايدات، ودعم برنامج إصلاح التعليم، ودعم برنامج إصلاح سوق العمل، والتوسع في تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص، ومن المتوقع أن تسجل المصروفات في 2019-2020 معدل نمو سنويا قدره 12.2%.

أما على جانب الإيرادات، تشمل أولويات سياسات الإصلاح العمل على الإصلاح الإدارى والمؤسسى بمنظومة الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال عدد من الإجراءات من بينها تحسين الإدارة الضريبية، وتطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة، واستحداث نظام ضريبي موحد لمصلحة الضرائب المصرية، وإعداد استراتيجية للإيرادات الضريبة على المدى المتوسط.

وفي ضوء النشاط الاقتصادي والإصلاحات المستهدفة، تصل الإيرادات بمشروع الموازنة الأولية لعام 2019-2020 إلى معدل نمو سنوي قدره 17.1%.

وتتمحور السياسة المالية في مجال الحماية الاجتماعية حول أربعة مرتكزات: زيادة معدلات النمو والتشغيل باعتبارهما خط الدفاع الأول لمحاربة الفقر وتحسين الدخول، وإيجاد مساحة مالية تسمح بالإنفاق المتزايد على التنمية البشرية وبرامج الحماية والعدالة، والتوسع فى برامج الحماية التى تتميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات الأولى بالرعاية بالشراكة مع مؤسسات التنمية، مع رفع معدلات الاستهداف لبرامج الحماية الاجتماعية الحالية.

كما تتضمن هذه المرتكزات تطوير وتحديث شامل للخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن، وضمان التوزيع الجغرافي العادل لتمكين كافة المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الإقتصادي.

وتركز موازنة العام المقبل أيضا على رفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، والتوسع فى برامج الدعم النقدي من خلال البرامج الضمنية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وتشمل برنامجي تكافل وكرامة وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وبرامج القضاء على الفيروسات، وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية.

كما تركز الموازنة على تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتطوير المستشفيات القائمة والعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة، وبرامج التغذية المدرسية، ودعم المرأة المعيلة، واشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية والمترو.

ويؤكد التقرير أن وزارة المالية ملتزمة باستكمال جهودها في إعادة ترتيب أولويات الانفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين لضمان كفاءة الإنفاق، واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة تعمل على تحقيق الضبط المالي المستهدف لخفض معدلات الدين العام.

كما تلتزم الوزارة بخلق مساحة مالية في المستقبل تسمح بزيادة الإنفاق الاستثماري القادر على المساهمة في تحقيق النمو وخلق فرص عمل حقيقية وبما يسمح بزيادة الإنفاق المخصص لتطوير الخدمات العامة، واستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية وفي مقدمتها النقل والمواصلات العامة، ومياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال زيادة الإنفاق المخصص للتعليم والصحة والبحث العلمي.
اقرأ أيضا:

المالية: كل دولار زيادة في البترول يكلف الموازنة الجديدة 2.3 مليار جنيه

مصراوي ينشر مشروع موازنة العام المالي المقبل (نص البيان المالي)

موازنة "المواطن أولا".. الحكومة تخصص 301 مليار جنيه للأجور و328 مليارًا للدعم

الحكومة تستهدف جمع 8 مليارات جنيه من برنامج الطروحات الحكومية في 2019-2020

فوائد الديون تلتهم أكثر من ثلث المصروفات بموازنة العام المقبل

كيف تطورت مخصصات أجور الموظفين خلال 5 سنوات؟