نائب رئيس بنك مصر: الاقتصاد بدأ في جني ثمار سياسات المركزي

كتبت- منال المصري:

قال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر، إن الاقتصاد المصري بدأ في جني ثمار سياسات البنك المركزي منذ التعويم، بدليل زيادة التدفقات الدولارية على الجهاز المصرفي، وكذلك وصول الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة إلى أكثر من 15 مليار دولار مقارنة بأقل من مليار دولار قبل قرار تحرير سعر الصرف.

وأضاف المغربي خلال كلمته بمؤتمر حابي الاقتصادي "النمو المؤثر"، اليوم الاثنين، أن البنك المركزي نجح في إدارة السياسة النقدية خلال الفترة الأخيرة بعد قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

وذكر أن قرار البنك المركزي بإنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب ودخول هذه الأموال وخروجها عبر سوق الصرف بين البنوك سمح بزيادة التدفقات الأجنبية وهو ما ساهم في وفرة الدولار وتراجع سعر صرفه أمام الجنيه خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما أعطى مؤشرا إيجابيا للمستثمرين بأن سعر الصرف يخضع للعرض والطلب.

وفي الرابع من ديسمبر الماضي ألغى البنك المركزي آلية ضمان تحويل أموال المستثمرين الأجانب، وهو ما نقل تدفقات استثمارات الأجانب في أدوات الدين إلى البنوك وبالتالي زيادة السيولة بسوق الإنتربنك، وانعكاسها على أسعار الصرف بشكل مباشر.

وتزامن ذلك في الشهر التالي مع عودة تدفقات استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المحلية، والتي وصلت في نهاية فبراير الماضي إلى نحو 15.8 دولار، حسبما قال محمد معيط وزير المالية، في بيان سابق.

وكانت مصر فقدت نحو 10.8 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأخيرة من عام 2018 من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة لتصل في نهاية العام إلى نحو 10.7 مليار دولار.

وقال عاكف المغربي إن استهداف البنك المركزي معدلات تضخم لأول مرة وهو ما حدث في الربع الأخير من العام الماضي، يعتبر شيئا إيجابيا مما يمنح توجيهات للمستثمرين بحجم الفرص والمخاطر أثناء إعداد دراسة الجدوى لمشروعاتهم.

وكان البنك المركزي أعلن استهدافه معدل تضخم في الربع الأخير من عام 2018 بنسبة 13% (زائد أو ناقص 3%)، كما أعلن مؤخرا أيضا أن يستهدف معدل تضخم 9% (زائد أو ناقص 3%) في الربع الأخير من 2020.

وأضاف أن البنوك تمتلك سيولة مرتفعة من الدولار والجنيه المصري تعمل على إعادة توظيفها في مشروعات تنموية تساهم في زيادة معدلات الإنتاج.