توقعات بـ "ربيع ساخن" لمعدلات التضخم تزامنا مع رمضان ورفع الوقود

كتب- مصطفى عيد:

يبدو أن معدلات التضخم تنتظر ربيعا ساخنا، لا تقل حرارته عن الطقس الذي تشهده مصر هذه الأيام، خاصة مع اقتراب شهر رمضان ورفع الدعم عن الوقود قبل نهاية يونيو، بحسب توقعات محللين وبنوك استثمار.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إنها تتوقع ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال شهر أبريل إلى 1.5% قبيل شهر رمضان، على أن ينخفض في مايو 0.5%، قبل أن يقفز في يونيو إلى 3%، تأثرا بالقرار المرتقب برفع أسعار الوقود.

وتوقع بنك استثمار شعاع في تقرير حديث له، أن تستقر معدلات التضخم خلال شهري أبريل ومايو بالقرب من مستوياتها في مارس، وذلك قبل ارتفاع منتظر في يونيو مع الرفع المتوقع لأسعار الوقود.

وذكر تقرير شعاع أنه "خلال الشهور القادمة، لا نتوقع أن يغير التضخم نمطه الحالي في شهري أبريل ومايو بسبب التأثيرات الموسمية (موسم رمضان والعيد)، بالطبع قبل أن تُظهر أرقام شهر يونيو ارتفاعا إثر إلغاء دعم الوقود والذي نتوقعه قبل منتصف يونيو".

وانخفض معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية إلى 0.9% خلال شهر مارس الماضي مقابل 1.8% في فبراير، وفقا لبيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأربعاء.

وبحسب البيان، تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر مارس الماضي إلى 13.8% مقابل 13.9% في شهر فبراير الماضي، بينما انخفض معدل التضخم في المدن إلى 14.2% في مارس مقابل 14.4%.

وتوقعت رضوى السويفي أن يسجل معدل التضخم السنوي خلال شهور أبريل، ومايو، ويونيو 13.8%، و14%، و14.1% على التوالي، بحسب ما قالته لمصراوي.

وقال محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار هيرميس، لمصراوي، إن من المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي في أبريل إلى 14% قبل أن يرتفع فوق 15% في مايو تأثرا بسنة الأساس، على أن ينخفض إلى ما بين 14 و15% في يونيو.

وقال صندوق النقد الدولي، السبت الماضي، في تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، إن "السلطات المصرية تعهدت بالوصول بسعر الوقود لسعر التكلفة في منتصف يونيو المقبل، فيما عدا البوتاجاز والمازوت المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء".

وقال التقرير إن أسعار الوقود الحالية في مصر تبلغ ما بين 85 إلى 90% من سعر تكلفتها.

ومن المنتظر أن تعلن الحكومة في يونيو المقبل عن تطبيق آلية التسعير التلقائي على باقي أنواع الوقود على غرار بنزين 95 من أجل تحرير أسعارها، فيما عدا البوتاجاز والوقود المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء.