تقرير: 8.2% تراجعا في الإنفاق على دعم الوقود بأول 7 أشهر من العام الجاري

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات وزارة المالية، تراجع المبالغ التي أنفقتها الحكومة لدعم السلع البترولية خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 8.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا للتقرير الشهري للمالية عن مارس الماضي والصادر اليوم الخميس، سجلت قيمة دعم السلع البترولية خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي الجاري نحو 47 مليار جنيه مقابل 51.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017-2018.

ورفعت الحكومة أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 17.4% و66.7% في 16 يونيو الماضي، ضمن خطة تنفذها لرفع الدعم عن أغلب المنتجات البترولية والوصول بها إلى سعر التكلفة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة مع صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2016.

وتخصص الحكومة مبلغ 89.1 مليار جنيه لدعم السلع البترولية بموازنة العام المالي الجاري مقابل 120.8 مليار جنيه أنفقتها بالفعل في هذا البند خلال عام 2017-2018.

وقال صندوق النقد الدولي، السبت الماضي، في تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر: "السلطات المصرية تعهدت بالوصول بسعر الوقود لسعر التكلفة في منتصف يونيو المقبل، فيما عدا البوتاجاز والمازوت المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء".

وقال التقرير إن أسعار الوقود الحالية في مصر تبلغ ما بين 85 إلى 90% من سعر تكلفتها.

وكشف التقرير الشهري لوزارة المالية عن تراجع قيمة دعم السلع التموينية خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي إلى 32.3 مليار جنيه مقابل 33.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض 4.4%.

وتنفذ الحكومة الآن خطة تدريجية لحذف غير المستحقين للدعم التمويني عبر وضع عدة معايير في كل مرحلة من مراحل الحذف يتم من خلالها تحديد من سيتم حذفهم، بينما تعمل في المقابل على إضافة عدد من المواليد الجدد لدى الأسر المستحقة للدعم.

ووصلت قيمة ما أنفقته الحكومة في السبعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري على بند الدعم بشكل عام إلى نحو 98.7 مليون جنيه مقابل 112.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع 12.1%.

ووصلت نفقات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال أول 7 أشهر من 2018-2019 إلى 154.8 مليار جنيه مقابل 170.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للدولة لعام 2019-2020 الصادر مؤخرا، تتوقع الحكومة أن تصل نفقات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال العام الجاري إلى 315.8 مليار جنيه مقابل 329.4 مليار جنيه أنفقتها بالفعل في هذا الباب خلال عام 2017-2018.

وتستهدف الحكومة تخصيص 327.7 مليار جنيه لباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بموازنة العام المالي المقبل بنسبة نمو 3.8% عن المتوقع إنفاقه العام الجاري.