مصانع الحديد الصغيرة ترفض رسوم الحماية على واردات "البليت"

كتب-عبدالقادر رمضان ومنار الرخ:

رفضت مصانع الحديد الصغيرة، قرار وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، بفرض رسوم حماية على واردات البليت.

وقال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، وصاحب أحد المصانع المتضررة من القرار، إن وزارة التجارة والصناعة أخطرت منظمة التجارة العالمية، بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت، و25% على حديد التسليح، وسيبدأ تنفيذها اعتبارا من غد الاثنين 15 أبريل.

وقرر أصحاب مصانع الحديد المتضررة، إقامة دعوى قضائية مستعجلة أمام القضاء الإداري من أجل وقف قرار الوزير.

وتقدم أصحاب المصانع باستغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ضد القرار، وطالبوا بتشكيل لجنة محايدة من أجل دراسة صناعة الحديد بشكل جاد، واتخاذ القرار المناسب، بحسب ما قاله الجارحي، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، بمقر اتحاد الصناعات.

وأضاف الجارحي أن "وزارة التجارة لم تستمع إلى المصانع المتضررة من القرار، وفوجئنا بمخاطبتها لمنظمة التجارة العالمية، وفرض رسوم بناء على معلومات مغلوطة وغير حقيقية".

وقال إن القرار يسمح لخمس شركات كبرى عاملة في مصر باحتكار السوق، ويهدد بإغلاق 22 مصنعا تعمل في درفلة الحديد، بالإضافة إلى مصانع صغيرة أخرى تعمل في صناعة المسامير وبعض المنتجات الحديدية الصغيرة.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قررت في نهاية الشهر الماضي، بدء التحقيق ضد زيادة واردات البليت وحديد التسليح من أجل حماية الصناعة المحلية.

وقالت الوزارة في القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية في 3 أبريل الجاري، إن البيانات المتاحة أوضحت أن "هناك زيادة في الواردات ألحقت ضررًا جسيمًا لبعض مؤشرات الصناعة المحلية".

ويطالب عدد من مصنعي البليت في مصر جهاز الدعم والإغراق بوزارة التجارة والصناعة، منذ فترة، بفرض رسوم حماية على واردات البليت بعد الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب وأدت لوجود فائض عالمي كبير من البليت، بالإضافة إلى المطالبة برسوم حماية على واردات حديد التسليح.

وتنتج مصانع العز وبشاي والمراكبي والسويس للصلب وحديد المصريين، حديد التسليح، من البليت الذي ينتجونه في مصانعهم، باعتبارها مصانع متكاملة، بينما تنتج الشركات الأخرى من البليت المستورد.

ويقول منتجو البليت في مصر إنهم تضرروا من البليت المستورد بأسعار رخيصة بما يعطي مصانع الدرفلة الصغيرة ميزة تنافسية عنهم، ولا يحقق لهم العائد المطلوب على الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها في مصانع إنتاج البليت.

ويقول منتجو البليت في مصر إنهم قادرون على تلبية احتياجات السوق المحلي من البليت، دون الحاجة لاستيراده، وهو ما نفاه أصحاب مصانع الدرفلة.

وقال الجارحي إنه "لا يوجد فائض بليت محلي يكفي لبيعه لمصانع الدرفلة، بل إن المصانع الكبرى لا يكفيها إنتاجها من البليت وتستورده من الخارج لتغطية العجز بين استهلاكها وإنتاجها.. فكيف ستوفر لنا البليت وهي لديها عجز".

"قرار وزير التجارة معناه إنك بتفرض رسوم حماية على منتج غير موجود في مصر وليس له بديل.. ويتركنا فريسة للمصانع الكبرى.. قولا واحدا هناك 22 مصنعا ستغلق أبوابها في حال سريان هذا القرار"، بحسب ما قاله الجارحي.

وشهد المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بحضور مجموعة من أصحاب المصانع المتضررة هجوما كبيرا على قرار وزارة التجارة وكبار المنتجين الذين طالبوا بفرض الرسوم، وخاصة رجل الأعمال أحمد عز صاحب أكبر مصانع الحديد في مصر.

وقال الجارحي، إن الوزارة سبق لها أن درست فرض رسوم على البليت، قبل حوالي 3 أشهر وتراجعت عن القرار، بعد أن تبين لها، أنه سيضر المصانع الصغيرة.

وأضاف أن فرض الرسوم الوقائية في الوقت الذي ارتفع فيه سعر البليت من 420 دولارا للطن إلى 475 دولارا حاليا، سيؤدي إلى إغلاق المصانع الصغيرة، ويرفع أسعار حديد التسليح في السوق.

"المصانع الصغيرة هي اللي بتبيع للمواطن محدود الدخل الذي يريد أن يبني دور ولا دورين في بيته، لكن المصانع الكبيرة بتبيع للمشروعات الكبرى، وبالتالي لو رفعنا أسعارنا السوق لن يتقبلها، كما أننا نزيد العبء على المواطن الأقل دخلا"، بحسب ما قاله الجارحي.

وأضاف: "كما أن المصانع الصغيرة حصتها لا تزيد على 20% من السوق .. هل هذه النسبة هي التي ستؤثر على المصانع الكبرى؟".

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وتستورد 3.5 مليون طن بليت، وتنتج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

اقرأ أيضًا:

وزارة التجارة تعلن بدء التحقيق في زيادة واردات حديد التسليح والبليت