مصر تبحث مع الأمم المتحدة دعم مشروعات تنموية بقيمة 1.2 مليار دولار

كتب- مصطفى عيد:

بحثت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، تفعيل إطار الاتفاق الإطاري الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة حتى 2022 بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم بحث دعم الأمم المتحدة لعدد من المشروعات التنموية.

وبحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بحث الجانبان أيضا دعم عدد من المشروعات التنموية في مصر ومنها دعم تنمية سيناء والصعيد، ودعم وتطوير منظومة الصرف الصحي والمياه، وتطوير منظومة التعليم والصحة، وتمكين المرأة والمسئولية المجتمعية.

جاء هذا اللقاء على هامش مشاركة الوزيرة في مؤتمر التمويل من التنمية، والذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بنيويورك، بحضور محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

ووفقا لبيان الاستثمار، أشادت أمينة محمد، ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرة أن هذا البرنامج ساهم في تحسين الأداء الاقتصادي المصري وهو ما أظهرته مؤشراته الإيجابية خلال الفترة الماضية.

وأكدت أمينة الدور المحوري لمصر على المستويين الإقليمي والدولي في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي، وهو ما يساعد على بحث العديد من مجالات التعاون بين مصر والأمم المتحدة من خلال دعم المشروعات التنموية في مصر.

وأشارت إلى دور الأمم المتحدة في تمويل مشروعات القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التتنموية، وتعميق العلاقات الاقتصادية من خلال الاسثمارات المشتركة وتعزيز التجارة البينية.

وأوضحت أنهم في الأمم المتحدة يعتبرون مصر مثالا رائدا للإصلاحات الاقتصادية خاصة في القارة الإفريقية، حيث تعد مصر الأولى في معدل زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة، وفقا للبيان.

وناقش الاجتماع دور الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية في تمويل المشروعات، ومشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية، وأكدت الوزيرة، اهتمام الحكومة بدور القطاع الخاص وتعزيز دوره في الشراكة التي تنفذ معه فى عدد من المشروعات التنموية العامة، وأيضا ما تم من إصلاحات تشريعية كبيرة لتعزيز مناخ الاستثمار.

وأشارت الوزيرة إلى أنه بجانب الإصلاح الاقتصادي تمت مراعاة الجانب الاجتماعي وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، وأن الحكومة تعمل بشكل مستمر على مساندة الطبقات الأكثر احتياجا من خلال برامج دعم مباشرة وغير مباشرة.

وتناول الاجتماع دعم التمكين الاقتصادي للمرأة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا، ودعم الحوكمة، حيث أشارت سحر نصر إلى أن الحكومة لديها العديد من المبادرات التي تعمل على تنفيذها في هذا الإطار.

وأكدت الوزيرة، ضرورة أن تركز برامج وإطار الأمم المتحدة على المناطق الأكثر فقرا واحتياجا في مصر، مشيرة إلى أهمية الشراكة مع الأمم المتحدة والتي تأتي في وقت هام واستراتيجي.

كما التقت الوزيرة مع أكيمشتاينر مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، حيث تم الاتفاق على دعم البرنامج لمصر خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاتحاد الأفريقي، وتعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، خاصة في مجال التنمية داخل القارة الأفريقية ودفع مشروعات التكامل والاندماج الإقليمي.

واتفق الجانبان على التعاون في مجال ريادة الأعمال، حيث يعمل الصندوق على دعم المشروعات الناشئة التنموية، وتشجيع الاستثمارات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية في مجالات مثل الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل، والطاقة المتجددة.

وأكد "شتاينر" حرص البرنامج الإنمائي على تعزيز التعاون مع مصر لإرساء التنمية في محيط القارة الإفريقية، والعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي ودفع عجلة العمل الأفريقي المشترك.

وأكدت الوزيرة، حرص مصر على إقامة شراكات مع مختلف مؤسسات الأمم المتحدة، للمساهمة في جذب الاستثمارات إلى القارة الأفريقية، مع أهمية وضع أولوية لزيادة الدعم للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية، وتحفيز نمو الشركات الناشئة في القارة.