مصر تشارك في إطلاق التحالف العالمي للمستثمرين في التنمية المستدامة

كتب- مصطفى عيد:
شاركت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في إطلاق الأمم المتحدة لمبادرة جديدة هي التحالف العالمي للمستثمرين في التنمية المستدامة، وذلك خلال افتتاح أنطونيو جوتيرس الأمين العام للأمم المتحدة، معرض الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة لعام 2019، بمدينة نيويورك الأمريكية.

وبحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الثلاثاء، حضر افتتاح المعرض كل من موكيساكيتويي السكرتير العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وليو زينمن، نائب السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية.

كما ألقت الوزيرة كلمة مصر أمام منتدى التمويل من أجل التنمية، والذى نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بحضور محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

ويأتي هذا التحالف العالمي للمستثمرين في التنمية المستدامة، امتدادا للتحالف العالمي للاستثمار المستدام والذي يشمل أهم التجمعات العالمية للقطاع الخاص والقطاع المالي التي تسعى لتعزيز أهداف التنمية المستدامة، ومنها الميثاق العالمي للأمم المتحدة، ومبادرة الأمم المتحدة لتمويل البيئة ومبادئ الاستثمار المسؤول، وفقا لبيان وزارة الاستثمار.

وقالت وزارة الاستثمار إن مبادئ الاستثمارات المستدامة تحظى باهتمام دولي، حيث تضع القواعد الرئيسية للمساهمة الفعالة للقطاع الخاص في التنمية، بما في ذلك الاستثمار المسؤول اجتماعيًا، والاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة.

وذكرت الوزيرة، خلال إطلاق المبادرة الجديدة، أن مصر تعمل على تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة عن طريق تطبيق المبادئ الدولية والانضمام إلى المبادرات العالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أجل التنمية.

وعقب ذلك، القت الوزيرة، كلمة مصر أمام منتدى التمويل من أجل التنمية، بحضور ممثلين عن المجموعة 77، و110 دولة.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تعمل خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى على تدعيم التكامل الإقليمي لدول القارة، وإشراك القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات التي تساهم في تحقيق مستهدفات التنمية بالمشاركة مع الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص.

وذكرت الوزيرة أنه خلال السنوات الماضية، قطعت مصر شوطا طويلًا على طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، مع الحرص على تعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في كافة قطاعات الدولة.

وقالت إن هذه الإصلاحات ساهمت في تحسن المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتماني لمصر، بشهادة العديد من المؤسسات الدولية.

وأضافت الوزيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع رؤية واستراتيجية وطنية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، تتماشى بشكل وثيق مع أهداف التنمية المستدامة العالمية، حيث حققت مصر تقدما كبيرا في تحقيق هذه الرؤية من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل والطموح الذي نفذته الحكومة.

وأكدت الوزيرة أن الإصلاحات الجريئة أتت بثمارها، حيث أشادت بها المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، وظهرت هذه الثمار في العديد من المؤشرات الاقتصادية، ومن أهمها تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.3% العام المالي الماضي مدفوعًا باستثمارات القطاع الخاص، إلى جانب انخفاض معدل البطالة إلى 8.9%.

وأشارت إلى أنه رغم تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وهبوط مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية، زادت حصة مصر من الاستثمار الأجنبي المباشرعالميا بنسبة 4%، مما يجعلها واحدة من أفضل البلدان أداءً في المنطقة.

وأكدت الوزيرة، وعي الحكومة المصرية بتحدي "تعبئة الموارد من أجل التنمية"، واستعرضت جهود الحكومة المصرية لتعبئة وتكامل موارد جميع أصحاب المصلحة في التنمية، بما في ذلك الحكومة وشركاء التنمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وقالت الوزيرة إنه تم التصدي للتحديات الطويلة الأمد التي أعاقت تعبئة الموارد، وذلك من خلال اعتماد استراتيجية ثلاثية الأركان للاستفادة من الموارد المالية المتاحة والمحتملة أبرزها خلق بيئة مناسبة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص.

وأضافت أن الحكومة أجرت إصلاحات تشريعية وتنظيمية وهيكلية واسعة النطاق، لدعم القطاع الخاص، وتمكينه من المشاركة الفعالة في عملية التنمية، كما تم اعتماد استراتيجية الشمول المالي، حيث تم إصدار قوانين جديدة لتسهيل وتقنين استخدام الآليات المالية المبتكرة، وهو أمر أساسي لتحقيق الشمول المالي وتعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذكرت الوزيرة، مشروع بنبان لإنتاج الطاقة الشمسية هو نموذج رائع لمدى نجاح استراتيجية الحكومة المصرية لتنسيق الجهود والشراكات، وتعبئة وإدارة التمويل من أجل تحقيق التنمية.

وأشارت إلى أن مشروع "بنبان" يقع في أقصى صعيد مصر، حيث الاحتياج الكبير لجهود التنمية، وتم تمويله من خلال مجموعة من شركاء التنمية والقطاع الخاص، وهو يمثل أكبر محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في أفريقيا، وفاز مؤخراً بجائزة "أفضل مشروع" من قبل مجموعة البنك الدولي.

ودعت الوزيرة المجتمع الدولي إلى مواجهة التحديات التي تعيق تحقيق البلدان الأفريقية لأهداف التنمية، وطالبت بإزالة القيود المفروضة على نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية، الأمر الذي سيعزز الجهود الحالية.