الحكومة تخطط لتنمية القرى الأكثر احتياجًا في 7 محافظات باستثمارات 7 مليارات

القاهرة- مصراوي:

تخطط الحكومة لاستكمال المرحلة الثانية من برنامج استهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا خلال العام المالي المقبل في 7 محافظات باستثمارات 7 مليارات جنيه.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة الإدارية، خلال إلقائها بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي الجديد بالبرلمان اليوم الثلاثاء إن خلال العام المالي الجاري أطلقت المرحلة الأولى من برنامج استهداف الفجوات التنموية في القُرى الأكثر احتياجاً باستثمارات 1.3 مليار في 5 محافظات.

وبحسب السعيد فإن العام المالي المقبل سيشهد استكمال المرحلة الثانية للبرنامج في 7 محافظات باستثمارات قدرها 7 مليارات جنيه.

وتشمل الخطة على استثمارات عامة قدرها 41.7 مليار لمحافظات الصعيد، وهو ما يمثل 22% من جملة الاستثمارات العامة الموزعة وبنسبة زيادة 12% عن العام المالي الجاري، وفقًا للسعيد.

وقالت الوزيرة إن الحكومة تخطط لمواصلة النمو الاقتصادي ليسجل 6% خلال العام المالي المقبل مقارنة بنسبة متوقعة 5.6% خلال العام المالي الجاري.

وأضافت أن هناك طموح لاستمرار صعود النمو الاقتصادي إلى 7.2٪ بنهاية العام المالي 2022- 2023.

وأشارت إلى أن هذا الهدف يستند إلى مجموعة مرتكزات أساسية أولها تَوفر إرادة سياسية قوية وحازمة لإحداثِ التغيير، ومواصلة مسيرة الإصلاحِ الاقتصادي، بالإضافة إلى المشاركة الإيجابية الفاعلة لكافة اتحادات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وتعول خطة التنمية على إعطاء دفعة قوية للأنشطة الاقتصادية الواعدة عالية الإنتاجية وسريعة النمو، وفي مُقدّمتها تِلكَ التي تحظى بعلاقات تشابكية وترابطية قوية مع غيرِها من القطاعاتِ والأنشطة، وفقًا لما ذكرته وزيرة التخطيط.

وتستهدف الخطة استمرار التحول الهيكلي في مصادر النمو الاقتصادي بالاعتمادِ المتزايد على الاستثمار وصافي التغير في الصادرات لترتفع مساهمة كل منهما في النمو إلى 42٪ و38٪ على التوالي، بإجمالي مساهمة 80٪ في نمو الناتج.

وأوضحت الوزيرة أن الخطة تهدف إلى زيادة الاستثمارات الكلية لترتفع نسبتها للناتج إلى 18.6٪، مقارنة بنسبة تقدر بنحو 17.3٪ في العام المالي الجاري.

وتستهدف خطة العام المقبل تحقيق استثمارات كلية في حدود 1.17 تريليون جنيه، بنسبة زيادة 27٪ عن استثمارات العام الجاري.

مشيرة إلى مراعاة الخطة اعتبارات التوازن بين هدفي بِناء الإنسان وتحسين جودةِ الحياةِ عند النظر في توزيع الاستثمارات القطاعية، بحيث يَخُصُ مجموعةُ القطاعاتِ السلعيةِ نحو 40٪ (والتي تضُم أنشطة الزراعة والصناعة والاستخراجات والكهرباء والتشييد والبناء)، وقطاعاتُ الخدماتِ الإنتاجيةِ نحو 34٪ (وتشمَل التجارة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، وقطاعاتُ الخدماتِ الاجتماعيةِ والبشريةِ (والتي تضُم التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي والثقافة والشباب والرياضة) 26٪.

وفيما يخص تعزيز الدور الاستثماري للدولة، أكدت الوزيرة أنه من المستهدف ضخ نحو 529 مليار جنيه كاستثمارات عامة بنسبة تربو على 45٪ من إجمالي الاستثمارات المستهدفة للعام الجديد.

من جملة الاستثمارات العامة، كما يخص الهيئات الاقتصادية حوالي 72.1 مليار جنيه بنسبة 14٪، (وبنسبة نمو حوالي 23٪) مقابل 95.6 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام بنسبة 18%.

وتخطط الحكومة إلى تراجع معدل البطالة من مستواها الحالي إلى نحو 8.5% في نهاية عام الخطة، وفقًا للوزيرة.

وقالت إن خطة التنمية في العام المالي الجديد تتبنى عدة برامج موجهة للنهوضِ بمُستوياتِ التشغيل، بتوفيرِ تمويل قدره 12 مليار جنيه يستفيدُ منه 616 ألف مشروع متوسط وصغير ومُتناهي الصِغَر من خلال المُبادرات والمُحفّزاتِ الماليةِ المُتنوّعة.

واستعرضت الوزيرة البرامجِ القطاعيةِ التي تَضَمّنَتْها خِطةُ العام المالي الجديد، ومنها مجال التنمية الزراعية، حيث تستهدفُ الخِطةُ الانتهاءَ من مَيكنةِ مَنظومةِ الحيازةِ الزراعيةِ، وتحسينِ كفاءةِ الري الحَقْلِي في حوالي 60 ألف فدان.

وتخطط الحكومة إلى استكمالِ المشروع القومي لإنشاء 13 مُجمّعاً صناعياً بالمحافظات، وطرحِ 10 مليون متر مربع من الأراضي الصناعيةِ المُرفّقةِ، ومَيكنةِ 10 فروعٍ تابعةٍ للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وإصدار 12 ألف رخصة صناعية جديدة.

وأضافت أن الحكومة تخطط لاستكمالِ أعمال التطوير بكلٍ من مدينة الأثاث بدمياط، ومنطقة الرُوبِيكي للجلود بمدينة بدر، وتوسيع مُجمّع مِرْغَم للصناعاتِ البلاستيكيةِ، هذا علاَوةً على تطويرِ منظومةِ التدريب الصناعي، من خلال تطبيقِ النماذج المُطوّرة وزيادة مراكز التدريب المُحدّثة إلى 27 مركزاً بما يسمح بتدريب نحو 5 آلاف فرد في العام.

وبحسب الوزيرة فإنه فيما يخص تنمية الثروة البترولية، فإن الخِطةُ تهدف إلى ضَخْ استثمارات قدرُها حوالي 500 مليون دولار في مجال البحثِ والاستكشافِ عن الغاز الطبيعي، وتوصيلِ الغاز لمليون وحدةِ سكنيةِ، وفى مجال توفير الكهرباء.

وتتضَمّنُ الخِطةُ التوسّع في مشروعاتِ الطاقةِ المُتجدّدةِ باستثماراتٍ قدرُها 5.8 مليار جنيه، واستكمال الإجراءات التنفيذيةِ لإنشاء المَحَطة النووية بالضبعة وإنشاء محطة توليد الكهرباء بالزعفرانة.

وقالت الوزيرة إن الخطة تستهدف بالنسبة لتطوير خدمات النقل، وتطوير الوحدات المُتحرِّكة وتجديد 160 كيلومتر من شبكة السكك الحديدية وإضافة 6.4 كيلومتر لأطوال شبكة مترو الأنفاق، وإضافة 5 محطات للتشغيل، وإضافة 250 كيلومتر لِشَبكةِ الطرق.

وقالت الوزيرة إن مستهدفات قطاع الإسكان، والمتمثلة في إنشاء 307 ألف وحدة سكنية ضمن المشروع القومي للإسكان، وطرح 65 ألف قطعة أرضٍ بالمدن الجديدة، وتنفيذ 62 مشروعا لمياة الشرب، و51 مشروعا للصرف الصحي بالمدن و295 بالقرى، مِما يرفع نِسبة تغطية شبكات الصرف الصحي بالمدن من 94٪ إلى 96٪، وفي القرى من 38٪ إلى 45٪، موضحة أنه من المُستهدف تَخصيص 10.8 مليار جنيه لصندوق تطوير العشوائيات للارتقاء بمناطق تتسِع لِنَحو 1.4 مليون وحدة سكنية على مساحة 16 ألف فدان.

وفيما يخُص توفير مياه الشُرب، قالت الوزيرة إنه من المُستهدف الانتهاءَ من تنفيذ تسعِة مشروعاتٍ لِتَحليةِ المياه بتكلفة 6 مليار جنيه، مضيفة أن الخطة تشمل كذلك تنفيذ البنية المعلوماتية بالعاصمة الإداريةِ الجديدةِ، بالإضافة إلى إقامة أربع مصانع للإلكترونيّات والتحوّل الرقمي وذلك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى مستهدفت قطاع التجارة الداخلية والتموين، فمن المُستهدف طرح واستكمال تنفيذ أربع مناطق تجارية ولوجيستية، فضلاً عن تطوير 140 مكتباً للتموين على مستوى الجمهورية، وإضافة 586 منفذاً لمشروع جمعيتي تُوفِّر 1172 فرصة عمل للشباب.