بعد تصفيتها.. "القومية للأسمنت" تفتح باب طلبات المعاش المبكر للعاملين

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت الشركة القومية للأسمنت، اليوم الثلاثاء، فتح باب تقديم الرغبات لتسوية مستحقات العاملين بالشركة ممن لم يبلغوا سن المعاش القانوني، وفقا لاتفاق التسوية الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، وذلك بعد قرار تصفية الشركة.

وقال عبد النبي فرج المصفي العام للشركة التابعة لقطاع الأعمال العام، لمصراوي، إنه سيتم تلقي طلبات العاملين الراغبين في التسوية، وحساب مستحقاتهم، والتكلفة الإجمالية للتعويضات، وتسلم المبالغ المستحقة لذلك من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وسيتقدم العامل الراغب في التسوية بطلب إلى الإدارة العامة لشؤون العاملين بالشركة، موقعا عليه وبه بصمته، اعتبارا من الغد، وفقا لما قاله فرج.

ويلتزم العامل بتقديم استقالته موقعة، والتوقيع على استمارة 6 تأمينات عند استلام الشيك بمستحقاته وتعهد بعدم أحقيته في الرجوع إلى الشركة القومية للأسمنت، أو الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أو غيرها للمطالبة بأي مبالغ مالية أخرى تحت أي مسمى، بحسب فرج.

كما يعد التوقيع بمثابة تنازل عن أي دعاوى قضائية أو تحكيمات تكون قد رفعت ضد الشركة، وأنه لن يقوم برفع أي دعاوى مستقبلا.

ويبلغ عدد عمال الشركة نحو 2200 عامل، سيتم تعويضهم عن تصفية الشركة، بعدما وافقت الجمعية العامة في أكتوبر الماضي، على وقف عمل الشركة وتعيين مصفٍ لها.

وتسعى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لتوفير نحو 800 مليون جنيه لتعويض العاملين عن قرار التصفية، من خلال بيع أسهم شركة القومية في شركتي النهضة للأسمنت والسويس للأسمنت.

وقال عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لمصراوي، إن القابضة باعت حصة القومية للأسمنت بشركة السويس للأسمنت مقابل 50 مليون جنيه، ويستطيع المصفي الاستعانة بالمبلغ المتاح لبدء صرف مستحقات العاملين، كما تعمل على بيع حصة الشركة في النهضة للأسمنت بنهاية الشهر الجاري.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة التعويضات وعليها أن تنظم أعمالها لفحص الملفات وبدء صرف التعويضات، بعضوية المصفي وممثلين عن النقابة العامة للبناء والأخشاب، ونقابة العاملين بالشركة القومية للأسمنت، وممثلين عن وزارة القوى العاملة، وقطاع الأعمال العام.

ووفقًا للاتفاق، فإن الشركة القومية ممثلة في المصفي، ملزمة بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14 ألف جنيه لكل عامل بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 54 ألف جنيه، مضافاً إليها مستحقات المقابل النقدي لرصيد الإجازات وذلك على الأجر الشامل في 30 سبتمبر 2018، الشهر السابق على صدور قرار التصفية وفقا للائحة الشركة.

كما ألزمت الاتفاقية الشركة بصرف مكافأة إضافية بواقع شهرين من الأجر الشامل في الشهر السابق على صدور قرار التصفية، لمن لم يتجاوز مدة خدمته عشر سنوات، وثلاثة أشهر لمن تجاوزت مدة خدمته عشر سنوات، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة وفقا للائحة الشركة.

وتحسب مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر من الأجر الأساسي عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى 75 ألف جنيه، على ألا يقل الحد الأدنى لإجمالي المستحقات المالية المشار إليهما عن 200 ألف جنيه للعامل الواحد.

وألزمت اتفاقية التسوية الطرفين بتنفيذ هذه الاتفاقية بحسن نية، ويمتنع على كل منهما القيام بأي أفعال أو اتخاذ أي إجراءات من الممكن أن تعيق تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو تهدف إلى التنصل من تنفيذها أو تمس العاملين.