وزير المالية: استقرار السياسة الضريبية من أهم عوامل جذب الاستثمارات

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إن اصلاح السياسة المالية والضريبية واستقرارهما من أهم عوامل جذب وزيادة الاستثمارات والتي تسهم بدورها في رفع معدلات النمو، وانخفاض نسب البطالة التي تراجعت بالفعل حاليا إلى 8.9%، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم السبت.

وأضاف معيط: "لهذا نعمل على تحديث المنظومة التشريعية الضريبية وتبني نظم ضريبية حديثة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية تيسيرا على المستثمرين ولتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي".

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع سفيرة بلجيكا بالقاهرة سيبيل دى كارتيه، وفقا للبيان.

وذكر الوزير أن وزارة المالية تعمل على إرساء منظومة ضريبية عادلة مع تحديث آلياتها وإجراءاتها، حيث تسعى للانتهاء من ميكنة نظم العمل بمصلحة الضرائب، وهو ما يعد نقلة نوعية في أساليب التعامل مع ممولي الضرائب.

وأشار إلى أن ميكنة العمل بمصلحة الضرائب تسهم أيضا في إحكام الرقابة على المجتمع الضريبى وتيسير عمليات الحصر، وبالتالي ضمان تحصيل كامل حقوق الخزانة العامة وبما يزيد من حجم الموارد العامة، لتتمكن الدولة من زيادة الإنفاق على برامج الموازنة العامة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة خدمات التعليم والصحة.

وأوضح أن وزارة المالية تسعى أيضا لضم القطاع غير الرسمي لمظلة الدولة خاصة وأن كثيرا من الدراسات تشير إلى تضخم هذا القطاع، ليبلغ نحو 60% من حجم القطاع الرسمي.

وقال الوزير: "نعمل على إصدار حزمة من القوانين والتشريعات المشجعة لهذا القطاع مع مد جسور الثقة مع المتعاملين به، وحتى يستفيدوا من الخدمات العديدة التي تقدمها (الحكومة) لهذا القطاع المهم".

وأضاف أن السياسة المالية تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 6% في العام المالي المقبل بعد ارتفاع المعدل مؤخرا إلى 5.5%، ونجاح الدولة في تحقيق التوازن في النمو بين مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتابع: "لذا نعمل حاليا على استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر تنفيذه منذ عام 2016 لتتجاوز العديد من الصعاب حتى أصبح الاقتصاد القومي يسير على المسار الصحيح، وهو ما تبرزه النتائج الإيجابية لمؤشرات الأداء الاقتصادي والموازنة العامة للدولة".

وذكر معيط أن الحكومة تعمل حاليا على استدامة استقرار الأوضاع الاقتصادية، والبناء علي نجاح الموازنة العامة في تحقيق فائض أولي بنسبة 0.2% العام الماضي لأول مرة منذ عشر سنوات، إلى جانب خفض معدلات الدين العام لتسجل حاليا 98% من الناتج المحلي الإجمالي نزولا من 108% العام المالي قبل الماضي.

كما تستهدف المالية خفض معدل العجز الكلي من 8.4% متوقعة للعام المالي الحالي إلى 7% بنهاية العام المالي المقبل، وفقا للوزير.

وأكد معيط أن اختيار مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد أحد الملامح المهمة لاستعادة مصر لدورها الريادي أفريقيا، حيث كانت مصر على مدى التاريخ أهم الدول الداعمة للتكامل والتعاون بين الأشقاء الأفارقة.

وأعرب الوزير عن تأييد مصر لجهود التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، حيث دعا لأهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية لتدخل حيز النفاذ في أسرع وقت، إلى جانب تعزيز البنية التحتية العابرة للحدود في القارة الأفريقية، والعمل على خلق تحالفات رائدة للاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة بمختلف الدول الأفريقية.

وأشار إلى استمرار مصر في جهود الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الأفريقي، مؤكدا استعداد مصر الكامل لتنفيذ المبادرات الصحية دعما للمواطنين الأفارقة.

كما أكد معيط حرص الحكومة المصرية على إزالة جميع المعوقات التي تواجه الاستثمارات البلجيكية في مصر، وتعميق سبل التعاون الاقتصادى بين البلدين وعلى جميع الأصعدة، مع تبسيط كل الإجراءات الحكومية بما يدعم جهود زيادة حجم ونشاط الاستثمارات البلجيكية بمصر.

وأشادت السفيرة البلجيكية بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسن مناخ الاستثمار المصري، وهو ما سيشجع زيادة الاستثمارات البلجيكية بمصر، وفقا للبيان.

وأكدت أن الجانب البلجيكي سيعمل على نقل الصورة المشجعة للاقتصاد المصري وما حققته مصر من إنجازات لدى مجتمع الأعمال البلجيكي، معربة عن استعداد بلادها لتقديم الدعم والمساعدة في مختلف مجالات الإصلاح التى تتبناها الحكومة المصرية.

كما أعربت السفيرة البلجيكية عن استعداد بلادها كذلك لتقديم الدعم الفني لوزارة المالية المصرية لإعادة هندسة الإجراءات الضريبية فيما يتعلق بتطبيق أفضل وأحدث النظم التكنولوجية بمصلحتي الضرائب والجمارك، مع تعزيز سبل التعاون بين البلدين في جميع المجالات.