كيف يرى البنك الدولي مشكلات رواد الأعمال الشباب والنساء في مصر؟

كتبت- ياسمين سليم:

"تنمية اقتصاد يقوده القطاع الخاص يتطلب مزيدًا من الجهود لتذليل العقبات الرئيسية"، هذا ما ينصح به البنك الدولي الحكومة المصرية، في وثائق قرض جديد لـ "تحفيز ريادة الأعمال لخلق فرص العمل" والذي أعلن البنك الموافقة عليه لصالح مصر، يوم الخميس الماضي.

ويقول البنك في وثائق القرض المتاحة على موقعه الإلكتروني إنه يجب أن يضطلع القطاع الخاص المصري بخلق وظائف جديدة، ولاسيما في سوق العمل الرسمية، وخصوصاً للنساء والشباب.

أوضح البنك في وثائق القرض أبرز الأسباب التي تعيق عمل رواد الأعمال من الشباب والنساء في مصر حاليًا رغم كل الإصلاحات التي نفذتها الحكومة حتى الآن لهذا القطاع.

وأعلن البنك الدولي موافقته النهائية على تمويل جديد بقيمة 200 مليون دولار لدعم الإصلاحات الرامية إلى توفير المزيد من الفرص للشباب والنساء في مصر.

ويهدف القرض لمعالجة العقبات الرئيسية التي يواجهها الشباب والنساء عند بدء النشاط التجاري في ظل هيمنة البنوك على النظام المالي وتقديمها قروض للشركات الراسخة في المقام الأول.

ويقول البنك إن الحكومة المصرية نفذت إصلاحات هيكلية تشمل سن قانون جديد للتراخيص الصناعية وقانون للاستثمار، بالإضافة إلى تعديل قانون الشركات واستحداث تشريع بشأن الإفلاس، وكلها مهّدت السبيل أمام استجابة القطاع الخاص لأوضاع الاقتصاد الكلي الجديدة.

لكن رغم كل هذه الإصلاحات لا تزال إمكانية الحصول على التمويل والأراضي، بالإضافة إلى عدم تكافؤ الفرص، تشكل معوقات رئيسية أمام القطاع الخاص، وفقًا لوثائق القرض.

وبحسب البنك الدولي فإن التطبيق السليم للإصلاحات التشريعية الأخيرة التي نفذتها الحكومة، ضرورة ملحة لتحسين بيئة الأعمال وضمان المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص أمام كافة الأطراف الفاعلة في السوق.

ويضع البنك الدولي شرطًا أساسيًا لضمان أن تحقق الإصلاحات الاقتصادية الحالية أثرًا إيجابيًا على حياة المواطنين، ويقول: "يجب أن يضطلع القطاع الخاص المصري بخلق وظائف جديدة، ولاسيما في سوق العمل الرسمية، وخصوصاً للنساء والشباب".

وبحسب بنك الدولي فإن البيانات تظهر تراجع معدل البطالة من ذروته عند 13.4% في السنة المالية 2014 إلى 10.9% في السنة المالية 2018.

هذا التحسن يرجع جزء منه إلى حدوث تراجع في المشاركة في قوة العمل وليس خلق فرص العمل، حيث خرج العاطلون عن العمل (غالبيتهم من الشباب) من قوة العمل، بحسب البنك الدولي.

ويقول البنك إن بطالة الشباب والإناث تظل مرتفعة بنسبة 30% و 22% على الترتيب.

وتواجه الإناث في مصر مشكلة أن محتوى ومهام وظائف القطاع الخاص في سوق العمل تعتمد على العمل اليدوي والبدني، وقد شهد هذا النمط ازديادًا بمر الوقت، بحسب البنك الدولي.

ويضيف أن هذه الوظائف بوجه عام لا تساعد على مشاركة الإناث في قوة العمل ولا في تشغيلهن.

ويقول إن مصر في حاجة إلى وظائف جديدة في الأسواق الجديدة لإتاحة خيارات تشغيل إضافية للنساء.

ورغم أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بالابتكار في أنشطة ريادة الأعمال ونفذت من أجل ذلك عدة اصلاحات، إلا أن الشباب والنساء يواجهون تحديات أكبر في إمكانية الحصول على خدمات تنمية أعمالهم.

ويقول التقرير إن "مشكلة محدودية إمكانية حصول رواد الأعمال على التمويل متفشية، إلا أنها تُعد أكثر حدة فيما يخص المشروعات التي يقودها نساء وشباب".

ويقول البنك إن أهم المعوقات التي تواجه النساء والشباب هي المتطلبات المقيدة المتعلقة بضمانات القروض وأحجام القروض وشروطها غير الملائمة.

ووفقًا لاتفاق الحكومة المصرية مع البنك الدولي سيتم ضخ 145 مليون دولار عبر المؤسسات المالية غير المصرفية التي تمنح قروضًا للشركات الصغيرة التي يقودها شباب ونساء، والمقترضين للمرة الأولى، والشركات الصغيرة في المناطق الأقل نمواً في جميع أنحاء مصر، كما سيمول المشروع فرص التدريب للشركات الجديدة عبر دورة حياة المشروع لبناء المهارات والقدرات اللازمة.

وسيستثمر المشروع 50 مليون دولار في مؤسسات الوساطة في رأس المال المخاطر التي يديرها القطاع الخاص، كصناديق الاستثمار التمويلية ومسرّعات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر وشركات الاستثمار، وذلك بغرض بناء المراحل الأولي لنظام الاستثمار بمصر، وفقا لبيان من وازرة الاستثمار.

وتشير أوراق القرض أنه في حال كان رائد الأعمال من النساء أو الشباب، تتفاقم مشكلة غياب المستثمرين وينقص التمويل في كافة مراحل دورة حياة تمويل الشركة.

ويعزي البنك هذا إلى عاملين رئيسين، هما عدم إمكانية وصول النساء والشباب إلى شبكات المستثمرين مقارنة بالرجال، كما أن المستثمرين ينظرون إلى المشروعات التي تقودها النساء والشباب باعتبارها محفوفة بمخاطر أكبر من الاستثمارات الأخرى.

ويفضل المستثمرون العمل مع الرجال دون النساء، ويُنظر إلى رواد الأعمال الشباب كمخاطرة أكبر نتيجة افتقارهم إلى الخبرة في مجال الأعمال، بحسب البنك.

ورغم أن الحكومة المصرية نفذت عدة مبادرات متنوعة لبناء ودعم مهارات ريادة الأعمال مثل مبادرة فكرتك شكرتك فضلًا عن مبادرات وزارة الاتصالات، إلا أن هذا الدعم لم يسفر عن الأثر المتوقع وخاصة لرائدات الأعمال، وفقًا للبنك الدولي.

ويقول إنه وفقًا لتقييم تنمية ريادة الأعمال النسائية، فعلى الرغم من وجود العديد من المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات تطوير الأعمال السائدة، فإن النطاق الجغرافي وعمق الخدمات وجودة التدخلات "متدني".

وتتسبب هذه العوامل في ضعف شديد في إقبال النساء على برامج تطوير الأعمال السائدة في مصر، كما يجد رواد الأعمال الشباب أيضاً صعوبة في الحصول على المعلومات بشأن تطوير الأعمال والتسويق والمبيعات والإدارة والعمليات، وفقًا للتقرير.

وسيعمل القرض المقدم من البنك الدولي على إزالة معوقات التمويل وتطوير الأعمال أمام رواد الأعمال، لإتاحة فرص اقتصادية وفرص عمل جديدة، كمنا أنه سيركز على احتواء النساء والشباب.