رئيس "غزل شبين" يكشف خطة تطويرها بعد 5 سنوات من عودتها من الخصخصة (حوار)
المهندس شوقي الصياد
- نتوقع التحول إلى الربحية في العام المالي 2020-2021
- لدينا 7 مصانع ونحتاج إلى عمالة فنية لزيادة الإنتاجية
- ارتفاع أسعار الكهرباء والقطن وزيادة الأجور وراء استمرار الخسائر
- 40 مليون جنيه مديونية الشركة للكهرباء و30 مليون للتأمينات
كتبت- شيماء حفظي:
كشف المهندس شوقي الصياد، رئيس مجلس إدارة شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج (غزل شبين)، التابعة لقطاع الأعمال العام، موقف عمليات التطوير والتشغيل، بعد مرور خمسة سنوات على عودة الشركة من الخصخصة إلى ملكية الدولة مرة أخرى.
وقال الصياد، في حوار مع مصراوي، بمقر الشركة في شبين الكوم، إن الشركة التي عادت من الخصخصة عام 2013، كانت معداتها "متهالكة" ولا تنتج، وأن الشركة تمكنت من "الوقوف" على قدميها مرة أخرى، خلال السنوات الأخيرة، وتسعى حاليا لتقليص خسائرها.
وكانت الحكومة توصلت في 2015 إلى اتفاق تسوية مع شركة أندوراما الإندونيسية، لعودة ملكية شركة غزل شبين للدولة، تطبيقا لحكم القضاء الإداري الصادر عام 2011، مقابل تعويض بقيمة 50 مليون دولار للمستثمر الذي كان اشترى 70% من أسهم الشركة في 2006.
وتعتبر شركة سبين الكوم للغزل، التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، من أكبر مصنعي الغزل في مصر، وتأسست عام1959، وتنتج أنواعا مختلفة من الغزول القطنية، والأكريلك، والبوليستر، والفسكوز.
- متى توليت إدارة الشركة.. وهل أنت أول رئيس لمجلس إدارتها منذ عودتها للدولة؟
توليت الشركة في يونيو 2014، وكان حكم عودتها للحكومة الصادر من القضاء الإداري، تم تنفيذه في نوفمبر 2013، وكان يديرها رئيس مجلس إدارة قبل تكليفي، فأنا ثاني رئيس لمجلس الإدارة، بعد عودتها للدولة.
وقد عملت في صناعة الغزل منذ 1990، حيث انضممت للشركة كمهندس للصيانة ثم مدير لوحدة الصيانة وبعدها مديرا لأحد المصانع، ثم رئيسا لقطاع المصانع من 2000 إلى 2007، وكنت رئيسا لاتحاد المساهمين، حتى بيع الشركة للمستثمر الأجنبي بعد خصخصتها في 2006.
استقلت من الشركة بسبب خلاف مع المالك الجديد على موقفه من العمال ورغبته في فصل عدد كبير منهم كما أنه قرر تعيين مدراء في الشركة من الخارج وتنحية الخبرات الموجودة في الشركة، ولم يعجبني الوضع فاستقلت، وتوليت بعدها رئيس مجلس إدارة شركة الأهلية للغزل في الإسكندرية عام 2013، وبعدها بعام عدت إلى الشركة رئيسا لمجلس الإدارة بعد عودة الشركة من الخصخصة.
- كيف كان موقف الشركة عند عودتها للدولة من الخصخصة؟
وقت تسلم الشركة لم يكن بها قطن (مواد خام)، وحجم الإنتاج 2 طن يوميا فقط، مع توقف معظم ماكينات المصانع. وتسلمت الشركة من دون قيادات، فقد كانت أعلى رتبة موجودة هي مدير عام الجودة، وكان شخصا واحدا، والباقي مديرين إدارات، لأن المستثمر الأجنبي فرغ الشركة من القيادات، وقمت بترقية عدد من العاملين يصلحون للإدارة، من أجل بناء صف قيادات جديد للشركة، وهؤلاء يتولون رئاسة القطاعات بالشركة ويديرونها حاليا.
- ما هي أول الإجراءات التي قمت بها من أجل إعادة تشغيل الشركة؟
استخدمت خبرتي في الشركة فنيا، فأنا أعرف جميع تفاصيلها، تمكنت من خلال علاقاتي الجيدة بالقطاع من توريد قطن بقيمة 50 مليون جنيه مؤجلة السداد من الموردين، لنتمكن من إعادة تشغيل الشركة، خلال العام المالي الأول بعد الخصخصة وهو 2014 – 2015، وتمكنا من رفع إنتاج الشركة من 660 طن سنويا إلى 15 طنا يوميا أي نحو 4950 طنا سنويا.
كان موقف الماكينات سيئا بعد عودة الشركة من الخصخصة وتعمل فقط بنسبة 20% من طاقتها الإنتاجية، بدأنا العمل بالطاقة المتاحة للماكينات، ومع أول إنتاج للشركة تم تصديره، حجزنا جزءا من الإيرادات بالدولار لشراء قطع غيار للمعدات، حتى وصلنا حاليا إلى نسبة 70% من الماكينات يمكنها العمل بطاقتها القصوى.
- ما هو موقف التصدير في الشركة وقت تسلمها والآن؟
مع تشغيل الشركة بعد عودتها من الخصخصة عملنا على إعادة فتح أسواق التصدير مرة أخرى للشركة، لأن الشركة تنتج في الأساس للتصدير، المستثمر الهندي قصر البيع على سوق تركيا لأنه كان له فرعا هناك، وبالتالي خسرنا باقي العملاء، لكن بعد عودة الشركة عاودنا الاتصال مع عملائنا السابقين، ووصلنا إلى تصدير نحو 40% من الإنتاج في 2014-2015.
وأسواقنا الخارجية الأساسية حاليا متنوعة بين تركيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى بعض الدول العربية بينها المغرب وتونس والجزائر.
وفي العام المالي 2015-2016 وصلت الصادرات إلى نحو 70% من الإنتاج، ووصلنا العام المالي الماضي إلى تحقيق 164% من مستهدفاتنا للتصدير.
- ما هو موقف معدات الشركة حاليا.. وكم عدد المصانع التابعة لها؟
لدينا 7 مصانع تنتج غزول سواء من القطن أو من الخامات المصنعة "البوليستر"، وتعتمد في معظم إنتاجها على القطن المصري طويل التيلة لإنتاج الخيوط الرفيعة لأنه يعطي ميزة أفضل (نعومة ولمعان)، يعمل منها حاليا 6 مصانع، بينما هناك مصنع مغلق وفارغ سيتم تطويره وتزويده بماكينات حديثة ضمن خطة الوزارة المقبلة.
كما أن لدينا في بعض المصانع، ماكينات سليمة وجاهزة للتشغيل، لكنها لا تعمل لعدم وجود عمالة فنية، حيث أن عمال الشركة ينقسمون إلى 40% عمالة فنية و60% عمالة إدارية وخدمية، وهذه النسبة تستنزف إيرادات الشركة كأجور، ونحن نحتاج لتشغيل عمالة فنية في الشركة، لتشغيل الماكينات، خاصة مع تنفيذ خطة التطوير التي تعمل عليها وزارة قطاع الأعمال العام لقطاع الغزل والنسيج، والتي تدرسها لجان فنية مع الشركة القابضة للغزل والنسيج، وسيتم وضع آليات التشغيل وفقا لخطة الوزارة.
ولدينا في الشركة حاليا 2240 عاملا فنيا من أصل 2700 عامل بالشركة، ونحتاج إضافة 400 عامل فني لزيادة الإنتاج في الشركة إلى 25 طن يوميا.
- قبل 4 سنوات كانت الشركة تسجل خسائر ورغم هذه الإجراءات تزيد قيمة الخسائر .. ما سبب ذلك؟
سجلت الشركة في العام المالي 2017-2018 خسائر بقيمة 134.9 مليون جنيه، بزيادة عن العام السابق التي بلغت فيها الخسائر 72.4 مليون جنيه، وذلك بسبب مصروفات وأعباء تفرض على الشركة، بينها سعر قنطار القطن الذي زاد من 850 جنيها للقنطار قبل عامين إلى 2850 جنيه، فسوق الغزل لا يرتفع بنفس هذه الزيادة في أسعار الخام.. كما تتحمل الشركة زيادة سنوية في أجور العاملين تفرضها الدولة، بالإضافة إلى العلاوة السنوية، حيث زاد بند الأجور 1.5 مليون جنيه شهريا بالإضافة إلى زيادة التأمينات.
كما أدى ارتفاع أسعار الكهرباء العام الماضي إلى تكبد الشركة مصروفات بقيمة 11 مليون جنيه سنويا بنحو مليون جنيه زيادة شهريا في بند الكهرباء فقط، نحن ندفع حوالي 3 ملايين جنيه كهرباء شهريا.
فارتفاع الأجور سنويا، وأسعار الكهرباء، مع محدودية الإنتاج بإمكانيات العمالة الموجودة، تزيد الأعباء، وتراكم المديونيات.
- هل لدى الشركة مديونيات لجهات حكومية أو غيرها؟
يبلغ حجم مديونية الشركة 40 مليون جنيه لصالح الكهرباء، تدخل ضمن تسوية وزارة قطاع الأعمال العام مع الوزارة، وفي حال أنهت الوزارة هذه التسوية ستسقط عن الشركة حتى ديسمبر 2018، بالإضافة إلى مديونية مع التأمينات بقيمة 30 مليون جنيه لكن هذه تم جدولتها للسداد خلال 5 سنوات.
- ما هي خطة التطوير التي تعتمد عليها الشركة الفترة المقبلة؟
المصنع المتوقف الذي تحدثت عنه سيدخل ضمن خطة الوزارة لتوريد معدات وماكينات جديدة من أوروبا لمصانع شركات الغزل والنسيج، نحن داخل هذه الخطة وسنكون في المرحلة الأولى لتنفيذها.
كما نسعى لزيادة الإنتاج في الوقت الحالي من 15 طنا إلى 25 طنا يوميا، واستغلال الماكينات الموجودة والجاهزة للعمل، بعد إضافة العمالة الفنية اللازمة بالتعاون مع الوزارة والشركة القابضة، وبالتالي زيادة المبيعات المحلية والصادرات.
- كيف ستؤثر خطة التطوير على موقف الشركة؟
مع تنفيذ خطة التطوير وزيادة حجم الإنتاج بعد توريد الماكينات الجديدة سيرتفع الإنتاج إلى 40 طنا يوميا، وستنتج منتجات ذات جودة عالية وأسعار مرتفعة، وهو ما يسهم في رفع مستوى الشركة في المنافسة في أسواق التصدير، وبالتالي يمكننا توفير المصروفات ونتوقع أن تتحول الشركة للربحية خلال العام المالي 2020-2021.
- تتضمن خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج دمج شركات النشاط الواحد.. هل تدخل الشركة ضمن المقترح؟
ليس لدينا مقترحات لدمج الشركة مع شركات غزل أخرى، هناك 5 شركات تعمل في الغزل لكن لم يتم الحديث عن دمج شركتنا مع أي شركة أخرى.
-كيف أثر قرار تعويم الجنيه على الشركة؟
استفدنا من قرار التعويم، لأنها رفعت سعر البيع في السوق المحلي مع زيادة أسعار المنتجات المستوردة، فاستفدنا من ذلك في زيادة أسعار منتجاتنا، بالإضافة إلى أنه مع إعادة التصدير وجلب عملة صعبة اشترينا قطع غيار والباقي ساهم في سداد أعباء الشركة بعدما ارتفع إلى 18 جنيها.
- أجريتم زيادة رأسمال للشركة إلى 1.5 مليار جنيه في 2018.. ما سببها؟
زيادة رأسمال الشركة إلى 1.5 مليار جنيه، كان قرار الشركة القابضة للحفاظ على الشركة من تآكل رأس المال مقابل الخسائر وتحقيق حقوق ملكية بالسالب وكانت مكسب لزيادة القيمة السوقية للشركة.
اقرأ أيضًا:
هشام توفيق يكشف لمصراوي خطة توريد الماكينات الجديدة لتطوير شركات الغزل والنسيج
هشام توفيق: شراء ماكينات من سويسرا وألمانيا لتحديث شركات الغزل والنسيج
فيديو قد يعجبك:
