توفيق: تعيين استشاري لحل "معوقات فنية" بمشروع محطة طاقة مصر للألومنيوم

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن الوزارة استعانت باستشاري فني، لدراسة المعوقات الفنية بمشروع إنشاء محطة طاقة شمسية في شركة مصر للألومنيوم، والعمل على تسريع تنفيذها.

وأضاف توفيق، أن المعوقات والتحديات الفنية التي تواجه المشروع تتمثل في آليات ضخ الكهرباء التي سيتم إنتاجها من المحطة على الشبكة القومية لنقل الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء.

وأوضح أن الاستشاري الذي تم اختياره يدرس حاليا سبل حل تلك التحديات والمعوقات، وأن الوزارة في انتظار نتيجة الدراسة.

ودعت شركة مصر للألومنيوم في نوفمبر الماضي، الشركات العالمية المتخصصة في إنشاء وتطوير الطاقة، لتقديم عروضها لبناء وامتلاك محطة طاقة شمسية في الشركة بقدرة 300 ميجا وات عن طريق اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عامًا، وسيتم استخدام الطاقة المتولدة لتوفير جزء من استهلاك المصانع من الشبكة القومية.

وتهدف إنشاء المحطة هو تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المنتجة حراريًا بما يتراوح بين 35 و40%، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بحسب ما قاله مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية في تصريحات سابقة لمصراوي.

وقال توفيق، إن الوزارة تدرس بشكل جديّ مضاعفة قوة محطة الطاقة الشمسية المقرر إنشاؤها لتصل إلى 600 ميجاوات، بدلا من 300 ميجاوات، مشيرا إلى أنه بعد التوصل لطريقة للتغلب على معوقات نقل الكهرباء سيتم تنفيذها في محطات طاقة قائمة بالفعل أو محطات مقبلة.

وبحسب تصريحات سابقة لمصراوي، قال الوزير إن الحكومة تدرس إنشاء محطات طاقة شمسية لتوفير استهلاك الطاقة في المصانع التابعة لها.

وأضاف الوزير لمصراوي "ندرس مع وزارة الكهرباء إنشاء محطات طاقة على غرار محطة بنبان أسوان، لضخ كهرباء لشركاتنا الصناعية وتعويض جزء من استهلاكها للكهرباء".

وقال حينها "ندرس تعويض جزء من استهلاك الكهرباء في المصانع التابعة ولو 10% أو 20% بطاقة شمسية تضخ من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء إلى المصانع في أماكنها، ولن يتم إنشاء محطات طاقة الشمسية في كل مصنع على حدة".

وتعاني شركات قطاع الأعمال العام، من ارتفاع تكلفة بند الطاقة وخاصة الكهرباء، فعلى سبيل المثال تتكلف شركة مصر للألومنيوم يوميًا نحو 14 مليون جنيه تكلفة استخدام الكهرباء، فيما تتوقع أن تبلغ تكلفة الكهرباء خلال العام المالي الجاري نحو 5.1 مليار جنيه، وهو ما تعتبره الشركة تهديدًا لمركزها المالي.