المالية: لا زيادة في أسعار الضرائب بموازنة العام المالي الجديد

كتب- مصطفى عيد ووكالات:

قالت وزارة المالية، في بيان اليوم الاثنين، إنها لا تستهدف تعديل أو زيادة أسعار الضرائب بشكل عام بمشروع موازنة العام المالي الجديد.

وأضافت الوزارة أنها والحكومة تعملان على ضمان استمرار استقرار المنظومة الضريبية بما فيها السعر العام لضريبة القيمة المضافة والذي يبلغ 14%.

وذكرت الوزارة أنها لا تعتزم القيام خلال الفترة القادمة بتقليص أو الحد من قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة، ولكنها قد تقوم بمراجعة بعض المشاكل التي ظهرت مع التطبيق الفعلي للقانون للتعامل وإنهاء أية تشوهات قائمة أو مشاكل أظهرها التطبيق العملي خلال السنوات التالية لتطبيق القانون.

وكانت وكالة رويترز قالت اليوم الاثنين، إن وثيقة حصلت على نسخة منها كشفت أن الحكومة المصرية تستهدف في مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020 "مراجعة السعر العام لضريبة القيمة المضافة"، وفقا للوكالة.

وأضافت الوكالة أنه جاء في البيان المالي لمشروع موازنة 2019-2020 الذي تم توزيعه على أعضاء مجلس النواب، أن المراجعة ستشمل أيضا قائمة الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة "بما لا يمس محدودي الدخل".

وأشارت الوكالة إلى أن مسؤولا في وزارة المالية قال لها اليوم "لا يوجد أي نية لتعديل السعر العام للضريبة على القيمة المضافة خلال الفترة القادمة على الإطلاق... سيتم العمل على دراسة الأمر خلال الشهور والعام القادم. لا يوجد تصور محدد للتعديل أو نية للتعديل في الوقت الراهن".

وتستهدف الحكومة زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة 14% في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 364.7 مليار جنيه (21.287 مليار دولار) من 320.1 مليار جنيه مستهدفة في السنة المالية الحالية 2018-2019، وفقا لرويترز.

وبدأت الحكومة العمل بضريبة القيمة المضافة في سبتمبر 2016 بسعر عام 13%، ارتفع إلى 14% بدءا من يوليو 2017.

والقيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وحلت محل ضريبة المبيعات التي يقول اقتصاديون إنها كانت تُحدث تشوهات في السوق.