وزيرا الاستثمار وقطاع الاعمال يفتتحان مؤتمر اتحاد البورصات العربية

كتبت- ياسمين سليم:

افتتحت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد فريد رئيس البورصة، اليوم الثلاثاء، المؤتمر السنوي العاشر لاتحاد البورصات العربية، والذي يعقد تحت رعاية مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ويشهد المؤتمر حضور ممثلين عن 34 دولة، بالإضافة إلى محمود محي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030، حيث يأتي المؤتمر في إطار دفع جهود تنمية أسواق رأس المال العربية وزيادة دورها في تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام يخدم الشعوب العربية.

وأشارت وزيرة الاستثمار خلال المؤتمر، إلى التعاون بين الحكومة والبورصة في زيادة حجم الاستثمار، موضحة أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لعملية تطوير وتنمية أسواق رأس المال على كافة الأصعدة.

وقالت إن الحكومة تعتبر البورصة رافدا من روافد التمويل الذي يمكن الكيانات الاقتصادية بمختلف أنشطتها من النمو والانطلاق وتأمين الوظائف وتخفيض معدلات البطالة والذي يعد التحدي الأكبر في منطقتنا العربية.

وأضافت أن البورصة تساعد الشركات أيضا على الالتزام بأفضل المعايير والممارسات العالمية للاستدامة والحوكمة، وهو ما يضع تلك الشركات على خريطة المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية.

وذكرت الوزيرة أن الحكومة نفذت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي برنامجا للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تحقيق معدلات مرتفعة لتنمية اقتصادية واجتماعية تتسم بالعدالة والاستدامة، وهو ما انعكس على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحسن تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأشارت الوزيرة أن مصر أحرزت تقدما كبيرا في تحقيق مستهدفات البرنامج، بشهادات المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتسارعت وتيرة النمو الاقتصادي ليسجل 5.6% مدفوعاً باستثمارات القطاع الخاص بنهاية ديسمبر 2018.

وقالت إنه رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي استطاعت مصر ومن خلال الإصلاحات الشاملة على مدار السنوات الماضية زيادة حصتها من الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً بنسبة 4%، فيما سجلت استثمارات القطاع الخاص نمواً بمعدل 26%، وارتفعت عدد الشركات المؤسسة بنحو 27%.

وأضافت الوزيرة، إن قانون الاستثمار نص على المساواة بين الجنسين، وخصصت الوزارة نحو 50% من المنح للمرأة، كما أثبتت العديد من الدراسات العالمية أن مشاركة المرأة في المناصب القيادية العليا يصب بشكل إيجابي في تحسين الأداء المالي للشركات.

وذكرت أنه وفقاً لأحدث بيانات البورصة المصرية فإن معدل تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المقيدة ارتفع إلى 10.2% خلال عام 2018 مقابل 9.6% خلال عام 2017، وقرابة 45% من الشركات المقيدة بالبورصة لديهم على الأقل سيدة واحدة عضوا في مجلس الإدارة.

وأشارت الوزيرة إلى أن المرأة توفر خبرة قيمة ووجهات نظر هامة للشركات لا يمكن إنكار تأثيرها على أداء الشركة، وحان الوقت لتأخذ المزيد من الشركات المصرية ذلك بعين الاعتبار.

ودعت الوزيرة، إلى العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تعيق تطوير ورفع كفاءة البورصات العربية من أجل زيادة دورها في تنمية وتنشيط الاقتصاد، وإلى التعاون لإزالة كافة القيود التي تحول دون تعزيز الاستثمارات البينية في الأوراق المالية ونقل التكنولوجيا.

وأعربت عن تطلعها أن تسهم جلسات المؤتمر في دفع جهود تنمية أسواق رأس المال على المستوى العربي، وزيادة دور البورصات في جذب المزيد من الاستثمارات التي تدعم النمو الاقتصادي.

وقال وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة في طريقها لطرح إحدى الشركات التابعة لها في البورصة في إطار التعاون مع القطاع الخاص لتطوير هذه الشركات.