هشام توفيق: طرح 150 مبنى تاريخيا للقطاع الخاص من أجل التجديد والتأجير

وزير قطاع الأعمال: بيع 2 مليون متر من أرضي الشركات القابضة لسداد ديون قدرها 38 مليار جنيه

القاهرة- وكالات:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن الحكومة تعد خطة لطرح ما يصل إلى 150 مبنى تاريخيا متداعيا للقطاع الخاص لتجديدها وتأجيرها من أجل الربح، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف في مؤتمر أمس الثلاثاء، أن الحكومة ستتبع نموذج شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، التي طورت بوتيرة بطيئة 23 مبنى تاريخيا اشترتها بوسط القاهرة.

وتابع: "يأخذون المباني ويقومون بالتسوية مع الأفراد أو الشركات المستأجرة لهذه الشقق. يقومون بالتجديدات اللازمة بالداخل والخارج ويؤجرونها بسهولة للقطاع الخاص ويحققون عائدا لائقا مقابل استثماراتهم".

وذكر الوزير "ننوي عمل ذلك بعرض حزم من المباني، وأعني بالحزم أربعة إلى خمسة مبان في المعاملة الواحدة للقطاع الخاص لتكرار ما فعلته شركة الإسماعيلية بنظام المشاركة في الأرباح".

ويجري دراسة الخطة بالشركة القابضة للتأمين التابعة للدولة التي تملك مع شركة التأمين الحكومية 350 مبنى منها 150 مبنى مصنفة كمبان تاريخية.

وقال توفيق "ربما سيقدمون شيئا قريبا جدا لمطوري القطاع الخاص والذي سنصر على أن يكون على غرار شركة الإسماعيلية".

ووفقا للوكالة، يمكن أن تحافظ الخطة على مجموعة متنوعة من المباني ذات الطرز الكلاسيكية الجديدة والفنون الجميلة والفن الزخرفي (آرت ديكو)، والفن الحديث التي شُيد غالبيتها في النصف الأول من القرن العشرين ثم جرى تأميمها في مطلع الستينيات.

وبحسب الوكالة، قد تنهض الخطة أيضا بأحياء سياحية هامة في وسط القاهرة والإسكندرية وبورسعيد على قناة السويس.

وعانت هذه المباني درجات مختلفة من التلف بسبب قلة التمويل والصيانة، إذ يدفع كثير من مستأجريها إيجارات زهيدة مقابل الوحدات التي ظلت تحت سيطرتهم لأكثر من نصف قرن من الزمن.

سداد ديون

قال توفيق إن الحكومة تستعد أيضا لبيع حوالي مليوني متر مربع من الأراضي غير المستغلة المملوكة للشركات القابضة التابعة للدولة للمساعدة في سداد ديون قدرها 38 مليار جنيه (2.22 مليار دولار) مستحقة لجهات عامة أخرى، وفقا لرويترز.

تشمل هذه الجهات بنك الاستثمار القومي، ووزارة البترول، ووزارة الكهرباء، وصناديق لمعاشات التقاعد، ومصلحة الضرائب.

وأضاف توفيق أنه بعد سداد هذه الديون سيجري استخدام أي عائدات إضافية في تمويل خطط إعادة هيكلة شركات تابعة للوزارة، منها 21 مليار جنيه لصناعة النسيج، وخمسة مليارات جنيه للصناعات الكيماوية والمعدنية.