كيف يؤثر ارتفاع سعر الدولار جنيهًا واحدًا على موازنة العام المقبل؟

كتبت- ياسمين سليم:

تتوقع الحكومة أن يؤدي أي ارتفاع في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، عن تقديراتها المفترضة لأسعار الصرف في موازنة العام المقبل، إلى عدة تأثيرات، أبرزها ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية وزيادة إيرادات قناة السويس.

وقالت المالية في البيان المالي لإعداد موازنة العام المالي المقبل، الذي حصل مصراوي على نسخة منه، إنه في حال ارتفاع الدولار بمتوسط قدره جنيه واحد خلال العام المالي 2019-2020، فإن ذلك سيؤثر سلبًا على الفائض الأولي لمستهدفات الموازنة بقيمة 2.7 مليار جنيه أي بنحو 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

والفائض الأولي هو الفارق بين مصروفات وإيرادات الموازنة دون احتساب مصروفات فوائد الديون.

وتقدر وزارة المالية سعر الصرف المستخدم في موازنة 2019-2020 بـ17.46 جنيه للدولار، وذلك على أساس متوسط سعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي للفترة بين الأول والخامس عشر من مارس، بحسب ما أعلنته وزارة المالية في وقت سابق.

وتتبع مصر نظامًا مرنا لسعر الصرف منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016. ويبلغ متوسط سعر الصرف في البنوك، اليوم الأربعاء، نحو 17.22 جنيه للدولار، بانخفاض حوالي 15 قرشًا عن بداية الشهر الجاري، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

ويشهد الجنيه المصري تحسنًا ملحوظًا منذ نهاية يناير الماضي، مع عودة استثمارات الأجانب لأدوات الدين الحكومية، فخسر سعر الدولار ما يزيد على 70 قرشًا في نحو 3 أشهر.

وارتفاع الدولار أمام الجنيه، له تأثيرات سلبية وأخرى إيجابية، على مصروفات وإيرادات الموازنة، لكن صافي تأثيره على الموازنة يكون سلبيا، ويسهم في زيادة العجز الكلي، وهو أمر لا تتمناه وزارة المالية، ولذلك فإنها تعتبر تغير سعر الصرف أحد المخاطر المؤثرة على الموازنة.

وتتوقع الوزارة أنه في حال ارتفاع سعر الصرف عن السعر المحدد له في الموازنة أن يؤثر إيجابًا على بعض الموارد مثل زيادة إيرادات قناة السويس بنحو 4.3 مليار جنيه، كما سترتفع حصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة بنحو 4.5 مليار جنيه، وكذلك حصيلة الضرائب الجمركية بنحو 3.2 مليار جنيه، وإيرادات الهيئة العامة للبترول بنحو 900 مليون جنيه.

وتتوقع الوزارة أن تؤثر الزيادة في سعر الصرف سلبًا على بعض بنود الموازنة مثل ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية بنحو 10.7 مليار جنيه ودعم فاتورة السلع التموينية بنحو 1.8 مليار جنيه، دعم الكهرباء ومدفوعات الفوائد إضافة إلى بنود أخرى في الموازنة بنحو 2.1 مليار جنيه.

وتقدر فاتورة دعم البترولية بالموازنة الجديدة بنحو 53 مليار جنيه، مقابل حوالي 89 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، بانخفاض 40.5%.

وتخصص الموازنة العامة الجديدة لدعم الكهرباء 4 مليارات جنيه، مقابل 16 مليارًا في العام المالي الحالي الجاري.

اقرأ أيضًا:

بينها أسعار الصرف والنفط.. 5 مخاطر تهدد موازنة العام المالي الجديد

الحكومة تتوقع ارتفاع خسائر هيئة "السكك الحديدية" إلى 9.8 مليار جنيه العام المقبل