كيف تنجح "لجنة الحكومة الجديدة" في جذب كبار المستثمرين بالعالم؟

كتب- مصطفى عيد:

رحب عدد من رجال الأعمال في مصر بتكليفات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل مجموعة عمل من وزارات المالية، والاستثمار، والصناعة لسرعة العمل على جذب كبار المستثمرين على مستوى العالم، مشيرين إلى عدد من العوامل التي يمكن أن تساعد هذه اللجنة على نجاحها في تحقيق أهدافها.

وكان رئيس مجلس الوزراء كلف خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية يوم الاثنين الماضي، بتشكيل مجموعة عمل مصغرة من وزارات الاستثمار، والمالية، والصناعة، بشأن سُرعة العمل على جذب كبار المستثمرين على مستوى العالم، وتيسير دخولهم لمصر، وضخ استثماراتهم.

ورحب شريف الجبلي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، بتعليمات رئيس الوزراء بتشكيل هذه اللجنة، واصفا هذا التحرك بأنه "خطوة جيدة جدا"، مشيرا إلى أن أي قرار يساهم في جذب الاستثمار والتنسيق بين الجهات المعنية لتأهيل مناخ الاستثمار هو أمر إيجابي.

كيف تنجح هذه اللجنة في عملها؟

طالب الجبلي مجموعة العمل التي سيتم تشكيلها بأن تكون على تواصل مع منظمات الأعمال في مصر والتنسيق معها مثل اتحاد الصناعات والغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال، حتى تستطيع معرفة ملاحظاتها والسلبيات التي قد تعترض عمل هذه المجموعة وبالتالي العمل على تلافيها في إطار جهود جذب الاستثمار من الخارج.

"من غير هذا التواصل ومعرفة المشكلات التي تواجه قطاع الأعمال في مصر لن تستطيع اللجنة أن تنجح في عملها"، بحسب الجبلي.

وقال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، لمصراوي، إن من المفترض أن تعمل كل وزارة على تطوير القطاع المسؤولة عنه وتحقيق الأهداف المطلوبة سواء بجذب الاستثمارات أو غيرها، وأن يكون هناك تنسيق بين المجموعة الاقتصادية من أجل تحقيق هذه الأهداف.

وتابع: "ولكن إذا كان التكليف بتشكيل هذه المجموعة بغرض المسائلة في نهاية الأمر عن الأهداف التي تحققت فهو أمر محمود ومطلوب"، مشيرا إلى ضرورة وضع أهداف محددة لمجموعة العمل والإعلان عن هذه الأهداف، والعمل سريعا على ملف الاستثمار بما يؤدي لتحقق مؤشرات سريعة توضح أن مصر تسير على الطريق الصحيح في هذا الملف.

ونصح البهي هذه اللجنة بالتعامل المباشر مع المستثمرين بالخارج والترويج للإصلاحات التي تحدث، والفرص الاستثمارية الموجودة بمصر، والتفاهم والتعاقد معهم، وحل أي مشكلات عالقة بأذهان هؤلاء المستثمرين خلال نفس الجلسة، أو تصحيح الصورة الذهنية عن مصر.

وبحسب بيان سابق لمجلس الوزراء، استعرضت اللجنة الاقتصادية خلال اجتماعها الاثنين الماضي، قاعدة بيانات شاملة أعدتها وزارة التجارة والصناعة، تضمنت الشركات العالمية التي يتم استهدافها للجذب للاستثمار في مصر، في القطاعات التي تمثلُ أولوية لمصر خلال هذه المرحلة، وفي ضوء الفرص الاستثمارية المتاحة.

ووفقا للبيان، تشمل هذه القطاعات النفط والطاقة، والحديد والصلب، وصناعة الأثاث والمنتجات الخشبية، وصناعة الأسمدة والبتروكيماويات، وصناعة إطارات السيارات، وقطاع الصناعات الغذائية، وصناعة الأسمنت، وصناعة الإنتاج الزراعي، وصناعة المنسوجات.

وقال وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، إنه تم التواصُل مع المكاتب التجارية المصرية بالخارج لاستهداف كبار المستثمرين والمصنعين بالعالم، كما يتم العمل على محور آخر، لاستهداف كبار الشركات الإنجليزية للاستثمار في مصر.

وأضاف الوزير أيضا أنه يتم رصد الشركات التي تعمل في شرق أوروبا، وتعتمد على العمالة الكثيفة، ويتم حالياً التواصل مع عدد من الشركات الكبرى، وهناك تنسيق كامل مع وزيرة الاستثمار بشأن جذب هؤلاء المستثمرين.

ورحب البهي باستهداف الحكومة من إنشاء هذه اللجنة العمل على جذب الاستثمار الصناعي، حيث يرى أن تقدم الدول يقاس بالصناعة، وهو الاستثمار الذي يتسم بالجدية ويساهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا في المجالات المختلفة، موضحا أن هذا التوجه يأتي تأكيدا لفكر رئيس الجمهورية منذ البداية نحو دعم قطاع الصناعة والعمل على تنميته.

وطالب البهي بأن يركز عمل اللجنة على وضع رؤية متكاملة لمستقبل الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى توفير خريطة للفرص الصناعية ترتبط المشروعات فيها بالمزايا النسبية للمناطق التي تقام فيها سواء من توافر أيدي عاملة أو قربها من منافذ الاستيراد والتصدير، وقريبة من المجتمع العمراني لتسهيل نقل الخامات والعمال وغيرها من التسهيلات.

وأشار إلى اتخاذ أي إجراءات تساهم في تسهيل الحركة في بيئة الأعمال بحسب ما يحتاجه كل قطاع صناعي، خاصة في ظل حاجة الأسواق المجاورة لإعادة الإعمار في الفترة المقبلة، وهو ما يمكن التركيز عليه كمثال لتوفير احتياجات هذه الدول من السلع في مرحلة إعادة البناء.

وأكد البهي أهمية التركيز على التصدير في إطار التخطيط بالنهوض بالاستثمار الصناعي، وبالتالي تحسين ميزان المدفوعات وتوافر العملات الأجنبية بما ينعكس في النهاية على سعر الصرف وبالتالي أسعار المنتجات في السوق المحلية.

وطالب أيضا بأن يتم وضع أهداف قصيرة المدى سواء للجنة أو لكل وزير في قطاعه من أجل تحقيق المحاسبة والمسائلة والمتابعة المستمرة في إطار الطريق نحو تحقيق الأهداف متوسطة وطويلة المدى، والتأكد من السير في الاتجاه الصحيح نحوها، وبالتالي تصويب أي مشكلة أو انحراف عن هذا الطريق بشكل سريع، بما لا يؤدي إلى تأخير تنفيذ الرؤية الموضوعة.

"إجراءات غير كافية"

يرى علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن العبرة ليست في جذب المستثمرين فقط لإنشاء شركات والبدء في ضخ استثمارات، ولكن المهم التركيز على تهيئة مناخ الاستثمار حتى لا يصطدم المستثمر بأي مشكلات قد تحدث على أرض الواقع.

وقال عيسى لمصراوي، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة لتهيئة مناخ الاستثمار ما زالت "غير كافية"، مشيرا إلى أن البيروقراطية لا تزال متأصلة في الدوائر السفلي بالجهات الحكومية المعنية بالاستثمار، بحسبه.

وبذلت الحكومة جهودا عديدة لتهيئة مناخ الاستثمار خلال العامين الماضين ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه بالاتفاق مع صندوق النقد، وأبرزها تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، والتراجع الحاد في الجنيه المفترض أن يساهم في جذب الاستثمار، إلى جانب القضاء على مشكلة نقص العملات الأجنبية.

كما أصدرت مصر قانونا للاستثمار، وآخر لتسهيل الحصول على التراخيص الصناعية، وثالثا للإفلاس، وعدلت قانون الشركات، كما طورت الحكومة مراكز خدمة المستثمرين، من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وأصدرت خريطة بالفرص الاستثمارية في مصر.

ولكن بيانات سابقة للبنك المركزي أظهرت أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع بنسبة 24.5% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقارنة بنفس الفترة العام المالي الماضي.

وبحسب بيانات المركزي، فإن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضي 2.8 مليار دولار مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة عام 2017.

ولكن وزيرة الاستثمار تقول إن مصر نجحت في زيادة حصتها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمعدل 4%، لتصبح مصر واحدة من أفضل الأسواق أداءً في المنطقة وفقا لرؤية صندوق النقد والبنك الدوليين، رغم الحديث عن تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وذكرت الوزيرة خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج منذ أيام، أن مصر تجذب الاستثمار كثيف العمالة وذي القيمة المضافة المرتفعة، والناقل الجيد للتكنولوجيا، والموجهة للتصدير القادرة على جلب العملة الأجنبية "الصعبة" لاقتصاد مصر، وهي نوعية الاستثمارات التي تسعى إليها.