صندوق النقد: مصر تسير نحو تحقيق 2% فائض أولي بموازنة العام الجاري

كتبت- شيماء حفظي:

قال صندوق النقد الدولي، إن مصر تسير على "الطريق الصحيح" للوصول إلى مستهدفات موازنة العام المالي الحالي.

وأضاف خلال تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الصادر اليوم السبت أن الموازنة ستحقق فائضًا أوليًا بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، "وهذا سيكمل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذ على مدار 3 سنوات".

وتوقع الصندوق في تقرير المراجعة، أن ينخفض العجز الكلي للموزانة خلال العام المالي الجاري إلى 8.3% مقابل 9.8% خلال العام المالي الماضي.

وأوضح التقرير، أن العجز الكلي المتوقع، يزيد بنحو 0.2% عن المقدر له، نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض.

وفي المقابل رفعت الحكومة توقعاتها لنسبة العجز الكلي في موازنة العام المالي الجاري ليصل إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8.4% كانت تستهدفها وقت إقرار الموازنة في يونيو الماضي، بحسب ما ذكرته الحكومة في أوراق المراجعة.

وبحسب بيانات وزارة المالية، تراجع عجز الموازنة الكلي خلال السبعة شهور الأولى من العام المالي الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وحققت الموازنة العامة خلال الشهور السبعة الأولى من العام المالي الجاري، فائضًا أوليًا بقيمة 24 مليار جنيه بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجزًا أوليًا بقيمة 13 مليار جنيه بنسبة 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقارنة.

وتقول الحكومة في تقرير صندوق النقد إنها تتوقع أن يتماشى العجز المالي العام مع تقديرات الميزانية، على الرغم من الظروف المالية العالمية غير المواتية التي رفعت تكلفة الاقتراض على مصر، مما أدى إلى ارتفاع فاتورة الفائدة.

وقالت الحكومة للصندوق، إنها ستستمر في تمويل عجز الموزانة من مصادر خارجية ومحلية، حيث تستهدف جمع ما يتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2019 من خلال طرح سندات دولية كما تسعى للحصول على تمويلات أجنبية إضافية من شركائها من المؤسسات الدولية.

وقالت إن التمويل المحلي سيتم من خلال طرح أدوات دين المحلية من خلال العطاءات التي تعلنها وفقًا لسعر الفائدة في السوق.