آلية لتسعير الوقود.. تعرف على تعهدات الحكومة لصندوق النقد في 2019 (تسلسل زمني)

كتبت- ياسمين سليم:

تعهدت مصر لصندوق النقد الدولي بتنفيذ أكثر من إجراء خلال العام الجاري، ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق.

وكشفت مصر في وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح والتي أتاحها الصندوق اليوم السبت، عن جدول الإجراءات التي ستنفذها خلال العام الجاري مؤرخة بموعد تنفيذها.

31 مارس 2019

- لجنة مشكلة من وزيري التخطيط والمتابعة الإدارية والمالية والبنك المركزي سوف يراجعون العمليات المالية لبنك الاستثمار القومي وخطة تطويره التي وافق عليها رئيس الوزراء.

- الموافقة على نشر إرشادات جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية، وتتضمن الإرشادات الاستخدام المسموح للمستثمرين لهذه الأراضي، وآلية تخصيصها والتي ستكفل الشفافية والمنافسة، ووضع معايير واضحة للمؤهّلين للمشاركة في المناقصات وإنشاء منصة إلكترونية لتكون عملية المناقصة بالكامل إلكترونيًا (هذا الإجراء لم يتم بعد حيث يتم تعديل التصور الخاص به).

31 مايو 2019

- تفعيل بوابة المشتريات الحكومية.

- الموافقة على اللائحة التنفيذية لقانون المشتريات الحكومية.

يونيو 2019

- نشر قرار رئيس الوزراء في الجريدة الرسمية والذي يتضمن تفعيل آلية التسعير التلقائي لكل أنواع الوقود، ماعدا بنزين أوكتين 95 (الذي تم تطبيق الآلية عليه بالفعل)، والغاز المسال والمازوت المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء.

15 يونيو 2019

- رفع سعر الوقود ليصل سعره إلى 100% من تكلفته.

- حذف كل ودائع البنك المركزي بالعملة الأجنبية في فروع البنوك المصرية بالخارج.

- طرح أسهم ما لا يقل عن 4 شركات من القطاع العام في البورصة.

- موافقة رئيس الوزراء على خطة لضمان التأكد من أن قواعد المشتريات في شركات القطاع العام تتوافق مع قانون المشتريات الحكومية.

وتضمن التقرير بعض التعهدات التي كان يتوجب على الحكومة تنفيذها خلال الفترة الماضية، إلا أنها أجلت موعد التنفيذ لأسباب مختلفة.

وضمن هذه الإجراءات تسليم مجلس الوزراء مسودة تعديلات على قانون البنك المركزي والتي كان المقرر لها في 30 سبتمبر الماضي، إلا أنها تأجلت إلى ديسمبر الماضي، ولم تظهر حتى الآن.

كما تضمنت الإجراءات نقل تبعية هيئة النقل العام من وزارة النقل والمواصلات عن طريق إنشاء كيان مستقل للنقل، وكان مقرر تنفيذ هذا الإجراء في 30 ديسمبر الماضي.

وقالت الحكومة إنه كان من المفترض أن تنشر في ديسمبر الماضي تقريرا حول شركات القطاع العام ومن المقرر أن يغطي هذا التقرير العام المالي الماضي، إلا أن هذا الإجراء لم يتم حيث أن التقرير لم يكتمل بعد.