مصر والأردن تضعان اللمسات النهائية لاتفاقيات اللجنة العليا المشتركة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
كتب- مصطفى عيد:
بحثت لجنة المتابعة الوزارية للجنة العليا المصرية الأردنية، الاتفاق على الصيغة النهائية لمشروعات الاتفاقيات التي من المنتظر أن يتم التوقيع عليها خلال اجتماع اللجنة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
وقالت وزارة الاستثمار في بيان اليوم الأحد، إن هذه الاتفاقيات تتضمن عددا من المجالات على رأسها مجالات الزراعة، والنقل الجوي، والنقل البحري، والرياضة، والقوى العاملة.
جاء ذلك خلال انعقاد أعمال لجنة المتابعة الوزارية للجنة العليا اليوم، في العاصمة الأردنية عمان، برئاسة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وطارق الحموري وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني.
وحضر أعمال اللجنة طارق الملا، وزير البترول، وعمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ونيفين جامع رئيسة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحمد البدري مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية ومندوب مصر لدائم لدى جامعة الدول العربية.
كما حضر أعمال اللجنة ممثلون عن 10 وزارات و5 هيئات أبرزها وزارات الزراعة، والمالية، والصحة والسكان، والطيران المدني، والإسكان، والبترول، والاتصالات، والكهرباء، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، وهيئة قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة الرقابة على الصادرات.
وأكدت الوزيرة، خلال اجتماع اللجنة، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية دفع علاقات التعاون الثنائي بصورة ترقى إلى طموحات وآمال الشعبين المصري والأردني، حيث أن انعقاد اجتماعات لجنة المتابعة الوزارية تمثل فرصة هامة للإعداد والتحضير لعقد اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين والمقرر عقدها في القاهرة خلال العام الحالي.
وأشارت إلى أن الاجتماع يعد فرصة أيضا للوقوف على حجم ما تم تنفيذه من مقررات الدورة السابعة والعشرين السابقة للجنة العليا، وإزالة أي معوقات حالت دون تفعيل بعض هذه المقررات.
ودعت الوزيرة، إلى زيادة الاستثمارات الأردنية في مصر، والتي تبلغ نحو 600 مليون دولار، متمثلة في عدد الشركات ذات المساهمة الأردنية فى مصر والبالغ عددها 1945 شركة.
كما بلغت الاستثمارات المصرية في الأردن حوالي مليار دولار، متمثلة في عدد الشركات المصرية العاملة في الأردن والبالغ عددها 499 شركة، وفقا للوزيرة.
وذكرت الوزيرة أن مصر تنفذ الآن برنامج إصلاح اقتصادي شامل قطعت فيه شوطاً كبيراً وحاز على ثقة المؤسسات الدولية المعنية وعلى ثقة المستثمرين، وكان المحور الرئيسي في هذا البرنامج هو تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال معتمداً على فلسفة جديدة وهي فلسفة تيسير الإجراءات والقضاء على البيروقراطية والتيسير على المستثمر.
وأوضحت أن الحكومة المصرية حرصت على مشاركة القطاع الخاص في صياغة إصلاحات تشريعية ومؤسسية غير مسبوقة لزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي من خلال تيسير إجراءات الدخول وتوفير الضمانات والحوافز، بحسب البيان.
كما تم إطلاق خريطة مصر الاستثمارية التي تتضمن كافة الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات في محافظات مصر، وهي مشروعات واعدة وتتميز بتنوعها في كافة المجالات الاقتصادية، وفقا للوزيرة.
وأوضحت الوزيرة، أن الفترة الحالية تتطلب العمل بكل جهد ممكن من أجل دفع العلاقات الاقتصادية المشتركة نحو الأمام، و كذا إعطاء الأولوية لإشراك القطاع الخاص الوطني ورجال الأعمال في البلدين وحثهم على المساهمة في تمويل عمليات الاستثمار والتنمية الاقتصادية بكل صورها.
وفي نهاية أعمال اللجنة وقعت الوزيرة ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني علي محضر أعمال اللجنة، والتي حضرها أيضا شريف كامل سفير مصر في الأردن، ورضا بيبرس مستشار الوزيرة لشؤون التعاون الدولي، وخالد عياد معاون الوزيرة.
وعقب ذلك، عقد وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة، اجتماعا مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، بحضور رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واتفق الوزيران مع الوزير الأردني على تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، وتفعيل علاقات التعاون بين البلدين في مجال ريادة الأعمال، وتشجيع صغار المستثمرين، ووضع آلية مشتركة من الجانبين لإزالة العقبات أمام المستثمرين من البلدين، بحسب البيان.
كما التقت الوزيرة، مهند شحادة وزير الدولة للاستثمار الأردني، حيث تم الاتفاق على تفعيل المجلس التنسيقي الاستثماري المصري الأردني، بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية، وتطوير التعاون المتبادل بين مصر والأردن.
كما يأتي الاتفاق على تفعيل هذا المجلس أيضا سعياً لإنشاء إطار تنظيمي كفء وفعال لتعزيز الاستثمارات الثنائية وتبادل المعلومات ذات الصلة حول المستثمرين المعنيين والمبادرات الاستثمارية، التي يمكن أن تحقق الأهداف الاقتصادية المتبادلة للبلدين.
واتفق الجانبان، على عقد المنتدى الاستثماري بين البلدين على هامش أعمال اللجنة العليا بين مصر والأردن.
وأوضح مهند شحادة، أن البلدين سيقومان بإنشاء مجموعة عمل مشتركة من الجانبين، بحيث تعد خطة عمل لدعم أوجه التعاون الاستثماري بين الجانبين والعمل على تفعيلها، وذلك بهدف تطوير العلاقات بين الجانبين في مجال الاستثمار وريادة الأعمال.
فيديو قد يعجبك: