صندوق النقد: النمو العالمي سيتراجع إلى 3.3% والمستقبل "محفوف بالتحديات"

كتبت- ياسمين سليم:

توقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، انخفاض النمو خلال العام الجاري في 70% من الاقتصاد العالمي.

وقال التقرير الصادر بمناسبة اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن النمو العالمي من المتوقع أن يزداد انخفاضًا إلى 3.3% في العام الجاري، مقابل 3.6% في العام الماضي.

وبحسب التقرير فإنه رغم أن النمو العالمي بمعدل 3.3% لا يزال معقولا، فإن الآفاق محفوفة بتحديات جسيمة بالنسبة لكثير من البلدان، مع قدر كبير من عدم اليقين على المدى القصير.

وأضاف أن هذا يأتي خاصة مع اقتراب معدلات نمو الاقتصادات المتقدمة من مستواها الممكن المحدود على المدى الطويل.

وفقًا للتقرير فإن تصاعُد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والضغوط الاقتصادية الكلية في الأرجنتين وتركيا، والاضطرابات في قطاع صناعة السيارات في ألمانيا، وتشديد سياسات الائتمان في الصين، وتضييق الأوضاع المالية إلى جانب عودة السياسة النقدية إلى طبيعتها في الاقتصادات المتقدمة الكبرى، ساهم في إضعاف التوسع العالمي إلى حد كبير، وخاصة في النصف الثاني من 2018.

وتشير توقعات الصندوق إلى استمرار هذا الضعف في النصف الأول من 2019، متوقعًا انخفاض النمو في 2019 في 70% من الاقتصاد العالمي.

وقال التقرير إنه من المتوقع حدوث انتعاش في النصف الثاني من العام، يدعمه التيسير الكبير لسياسات الاقتصادات الكبرى، كما عززت الصين إجراءات التنشيط المالي والنقدي لمواجهة التأثير السلبي الناجم عن التعريفات التجارية، فضلًا عن هدوء التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ومع التحسن المرتقب في النصف الثاني من 2019، يتوقع صندوق النقد عودة النمو الاقتصادي العالمي إلى معدل 3.6% في عام 2020، بحسب التقرير.

ورهن الصندوق هذه التوقعات بحدوث تعافٍ في الأرجنتين وتركيا وبعض التحسن في مجموعة من اقتصادات الأسوق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى الواقعة تحت ضغوط، ومن ثم فهي محاطة بقدر كبير من عدم اليقين.

وقال الصندوق إنه فيما بعد 2020 سيستقر النمو في مستوى 3.5% تقريبا، بدعم أساسي من النمو في الصين والهند وزيادة وزنيهما في الدخل العالمي.

وأضاف أن الاقتصادات المتقدمة، سيواصل النمو تباطؤه التدريجي مع انحسار أثر إجراءات التنشيط المالي في الولايات المتحدة وميل النمو في هذه المجموعة نحو مستواه الممكن المحدود، نظرا لاتجاهات الشيخوخة وانخفاض نمو الإنتاجية.

وبحسب التقرير فإت النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية سوف يستقر في مستوى 5% تقريبا، مع تفاوت كبير بين البلدان نظرا لضعف الآفاق المتوقعة لبعضها بسبب انخفاض أسعار السلع الأولية والصراعات الأهلية.