بنك ناصر: 289 مليون جنيه لتمويل قرض مستورة للسيدات

القاهرة- مصراوي:

قال بيان من وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد إن بنك ناصر، التابع لها، نفذ 17.455 ألف مشروع في كافة المحافظات ضمن مشروع مستورة للسيدة بقيمة 289.217 مليون جنيه.

ومشروع مستورة، ممول من صندوق تحيا مصر لتحقيق تمكينا اقتصاديا للمرأة المعيلة وتحويلها إلى منتجة قادرة على كسب القوت، وفقًا للبيان.

وبحسب البيان ربط البنك بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي من خلال مبادرة بداية جديدة والتي أطلقها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي من خلال تقديم قروض للمتعافين من الإدمان لمساعدتهم في إنشاء مشروعات صغيرة.

ورصد البنك 50 مليون جنيه لدعم المتعافين من الإدمان، وسمح لهم بالتقدم بفكرة مشروع في حدود 100 ألف جنيه، على أن يتم سداد القرض على أقساط شهرية لمدة 5 سنوات، بحسب البيان.

وقال شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر، إن البنك أطلق مبادرة من نوع خاص تهدف لتدريب وتأهيل الشباب والمساهمة في توفير فرص عمل لهم وهو مبادرة "وظيفة تك" بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وخصص البنك 100 مليون جنيه لهذه المبادرة حيث يتم تدريب الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويحصل المتدرب فى نهاية البرنامج على فرصة عمل براتب جيد، بحسب البيان.

ويقدم البنك قروضًا ميسرة بدون فائدة أو مصاريف إدارية للقرض ويسدد المتدربون قيمة القرض بعد حصولهم على الوظيفة من رواتبهم على دفعات تصل إلى 3 سنوات ولن يتم دفع أي قسط إلا بعد تعيين المتدرب في عمله الجديد وبعد أول شهر من عمله.

وخصص البنك مبلغ 22 مليون جنيه لبرنامج تمويل سيارات نقل جماعي بالتعاون مع شركة سويفل للنقل الجماعي وذلك بهدف لتشغيل الشباب والتخفيف من وطأة البطالة، وفقًا للبيان.

وأضاف فاروق أنه تم تقديم مشروعات لتحقق تمكينا اقتصاديا للفئات الأكثر احتياجا من خلال تحویل مستحقي الزكاة إلى طاقات منتجة، من خلال تمليكهم مستلزمات مشروع إنتاجي بسیط يقوم المستفید بتحدید المشروع وفق إمكانیاته البشریة والمكان المتوفر لدیه ويتم تمويل رأسمال المشروع في صورة عینیة.

وقال إن البنك يهدف لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع خطط وسياسات البنك وذلك بتغيير نمط وظروف حياة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير الأطراف الصناعية أو الأجهزة التعويضية، وتوفير الخدمات الطبية الأخرى.

كما خصص البنك 3 آلاف قرض من قروض مستورة للسيدات من ذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم في الحياه الاقتصادية.