مدبولي يبحث مع قيادات البورصة خفض تكلفة التعاملات وتسريع برنامج الطروحات

كتب- محمد غايات:

قال مجلس الوزراء، في بيان اليوم الاثنين، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا مع قيادات سوق المال، بحث خلاله "كيفية زيادة كفاءة سوق المال، من خلال تخفيض تكلفة المعاملات".

وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش أيضا كيفية العمل على تسريع وتيرة برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر البورصة "برنامج الطروحات الحكومية".

وكانت وزارة المالية، أعلنت الأسبوع الماضي، عن عد تطبيق الشريحة الثالثة من زيادة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وتثبيتها عند مستواها الحالي.

وقالت وزارة المالية في بيانها إن الهدف من تثبيت الضريبة "تخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين في البورصة ودعم نشاط سوق المال المصري".

وكانت الحكومة فرضت ضريبة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو 2014 ثم توقف العمل بها في مايو 2015.

وأقرت الحكومة في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق ثم 1.5 في الألف في العام الثاني لتصل الى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.

وتعمل الحكومة على برنامج لطرح مجموعة من الشركات الحكومية في البورصة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، لكن البرنامج يسير ببطء شديد.

ومنذ بداية شهر رمضان، تشهد تعاملات البورصة تراجعات حادة ونقص كبير في السيولة.

وقال بيان مجلس الوزراء، إن الاجتماع الذي عقده مدبولي مع قيادات البورصة، حضره الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كوجك، نائب وزير المالية، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية، وكذا نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن الاجتماع تناول آخر المستجدات والتطورات التي طرأت على أداء البورصة المصرية، وبحث مدى إمكانية تذليل العقبات التي تحول دون تنمية سوق الأوراق المالية، حيث أبدت كافة الأطراف الحكومية التي حضرت الاجتماع مرونة كبيرة في دعم أسواق المال.

واستعرض الحضور خلال اللقاء مشروع قانون ينظم تنفيذ أحكام بطلان بيع عدد من الشركات الحكومية، والذي تمت الموافقة عليه في البرلمان أمس، وهو الأمر الذي سيسهم في تسريع وتيرة تسوية منازعات عدد من الشركات الحكومية العائدة إلى الدولة والمقيدة في البورصة، في إطار قانوني يحمي حق الدولة ويحفظ حق المستثمر الجاد، بحسب البيان.

وفي نهاية الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء، أن "هذا اللقاء يعكس ويؤكد اهتمام القيادة السياسية والحكومة بسوق رأس المال والهيئات العاملة به، بما يساهم في دفع العمل بها وتأدية دورها بما يحقق استقرار سوق المال، والوصول إلى معدلات التداول المطلوبة".