التخطيط تشارك باجتماع حول صناديق الثروة السيادية في أفريقيا ببتسوانا

القاهرة- مصراوي:

شاركت وزارة التخطيط، بفعاليات الاجتماع رفيع المستوى حول "صناديق الثروة السيادية في أفريقيا: السياسات وأفضل الممارسات لتأمين المستقبل"، وذلك بمقر مركز غابورون للمؤتمرات الدولية ببتسوانا، بحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس.

ونظم الاجتماع بنك بتسوانا بالتعاون مع منتدى براون كابيتال مانيجمنت أفريقيا، بحضور عدد من رؤساء الصناديق السيادية وكبار صانعي السياسات والخبراء الأكاديميين، وفقا للبيان.

وقال أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والذي مثل مصر في الاجتماع، إن الاجتماع رفيع المستوي جاء بهدف الوقوف على القضايا والتحديات التي تواجه الصناديق السيادية في أفريقيا.

وأضاف أن الاجتماع كان فرصة لإلقاء الضوء علي النجاحات والتحديات التي تواجه هذه الصناديق في القارة، إلى جانب عرض الخبرات الإيجابية والدروس المستفادة والسياسات القائمة وأفضل الممارسات من الخبرات الأفريقية حتى الآن.

وذكر كمالي أنه أصبح الآن هناك أكثر من 14 صندوقا سياديا في أفريقيا، مشيراً إلى أن العديد من الدول تعد في مرحلة إنشاء الصناديق.

وأوضح كمالي أن الاجتماع ركز على أهم القضايا فيما يخص حوكمة الصناديق السيادية ودورها الهام في التنمية الإفريقية طويلة الأجل، والابتكار في مجال الصناديق السيادية.

وتناول نائب وزيرة التخطيط الحديث حول الصندوق السيادي المصري باعتباره إحدى آليات رفع الاستثمارات، حيث أشار إلى إن إنشاء هذا الصندوق يأتي في ضوء خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وما يتطلب من زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل.

وقال إنه كان لابد من إنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها، وإعطاء دفعة قوية للتنمية مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة لتأتي من هنا فكرة إنشاء "صندوق مصر" ليكن أول صندوق سيادي مصري يهدف إلى التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضاف كمالي أن صندوق مصر سيكون لديه القدرة على جذب الاستثمارات في مختلف المجالات الاستراتيجية والجديدة من خلال المرونة والاستقلالية التي سيتمتع بها، والخبرات المحلية والعالمية التي سيجتذبها للعمل لديه، وتكوين شراكات جديدة مع مؤسسات استثمارية عملاقة تحدث نقلة نوعية في أصول الدولة والاقتصاد المصري للأجيال القادمة.