صندوق النقد: إجراءات الحماية الاجتماعية بمصر خففت عبء الإصلاح الاقتصادي

القاهرة – مصراوي:

أشاد صندوق النقد الدولي، بإجراءات الحماية الاجتماعية التي نفذتها الحكومة المصرية، وقال إنها خففت عبء الإصلاح الاقتصادي عن محدودي الدخل، وذلك في بيان الصندوق في نهاية الزيارة الخامسة لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي الصادر اليوم الجمعة.

وأضاف الصندوق، أن هذه الإجراءات كانت بالغة الأهمية في حشد تأييد عام واسع النطاق لإجراءات الإصلاح الصعبة، مشيرا إلى أن التمويل اللازم لهذه الإجراءات جاء من خلال تخفيض دعم الوقود غير الموجه للفئات الأولى بالرعاية وغير الكفء.

وقال إن الهدف من زيادة معاشات التقاعد والمبادرات الموجهة مثل تكافل وكرامة، وفرصة، وسكن كريم، هو دعم الفئات الأكثر احتياجا وتقديم الخدمات العامة للفئات الأقل حصولا عليها، كما يوفر برنامج "مستورة" التمويل متناهي الصغر للنساء من أجل زيادة توظيفهن.

وأضاف البيان، أن الطبقة المتوسطة استفادت من الزيادات المدروسة في أجور القطاع العام والخصوم الضريبية التصاعدية، وأن هناك جهودًا جارية لتحقيق مزيد من التقدم في تحسين استهداف شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاقه.

ويرى الصندوق، أن الهدف من الإصلاحات الهيكلية هو تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا لمختلف شرائح المجتمع وخلق فرص العمل للمصريين الذين تتزايد أعدادهم وتمثل فئة الشباب النسبة الغالبة.

وأشار صندوق النقد إلى أن هناك تقدما مطردا في تنفيذ إجراءات زيادة الإنتاجية، وإزالة الحواجز أمام الاستثمار والتجارة، وتحسين الحوكمة، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد.

وتشمل مجالات الإصلاح الأساسية تحسين فرص الحصول على التمويل و تحسين طرق إتاحة الأراضي الصناعية وتشجيع المنافسة، وزيادة شفافية المؤسسات المملوكة للدولة وتحسين إدارتها، ومكافحة الفساد، بحسب البيان.

ويقول الصندوق، إن استكمال الإجراءات المخططة في الوقت المحدد من شأنه أن يحقق مكاسب كبيرة من حيث زيادة الاستثمار والنمو الاحتوائي وخلق فرص العمل.