إنشاء صندوق لدعم وتطوير الجهاز المصرفي في قانون البنوك الجديد

كتبت- منال المصري:

أظهر مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، المعروف باسم "قانون البنوك الجديد"، أن المركزي سينشيء صندوقًا لدعم وتطوير الجهاز المصرفي، يختص بالعمل علي تطوير البنوك، بهدف مسايرة التطور العالمي، وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.

وبحسب مشروع القانون الذي حصل مصراوي على نسخة منه، تتكون موارد الصندوق من نسبة لا تزيد على 1% من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع في البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.

وكانت المسودة الأولى لمشروع القانون والتي ظهرت منذ عامين، وتم تعديلها بع ذلك، أثارت الجدل بشأن بند خصم نسبة الـ 1% من أرباح البنوك لصالح هذا الصندوق، حيث اعترضت بعض البنوك الخاصة هذا خصم هذه النسبة من أرباحها.

ووفقا لمشروع القانون، تتكون موارد الصندوق أيضا من الهبات والتبرعات والمعونات التي يوافق مجلس إدارة الصندوق على قبولها لهذا الغرض، ويصدر مجلس الإدارة نظام العمل بالصندوق.

وأشار مشروع القانون إلى أن مجلس إدارة الصندوق يتكون من 11 عضوا برئاسة محافظ المركزي، وعضوية نائبي المحافظ، وخمسة أعضاء من بين رؤساء البنوك ينتخبهم اتحاد بنوك مصر، وثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة يختارهم مجلس الإدارة.

وتعتمد قرارات هذا الصندوق من مجلس الإدارة، ويراجع حساباته اثنان من مراقبي الحسابات من المقيدين في السجل المعد لهذا الغرض بالبنك المركزي.

ومن المتوقع أن تتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب قبل نهاية مايو الجاري، وذلك بعد الانتهاء من مراجعته والموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، بحسب ما قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي لوكالة أنباء الشرق الأوسط أول أمس.

اقرأ أيضًا:

مشروع قانون البنوك يرفع رأس مال فروع البنوك الأجنبية بمصر لـ 150 مليون دولار

قانون البنوك الجديد: مدة عضو مجلس إدارة البنك الحكومي 3 دورات متتالية