التخطيط: صندوق مصر السيادي يضم نخبة من ذوي الخبرة في كل المجالات

القاهرة مصراوي:

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في بيان اليوم السبت، إن تشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي يضم نخبة من الأعضاء ذوي الخبرة في كل المجالات المتعلقة بإدارة الصندوق.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة صندوق مصر السيادي وجمعيته العمومية منذ أيام.

ويذكر أن النظام الأساسي للصندوق نص على أن تشكيل مجلس إدارته يتكون من الوزير المعني بشئون التخطيط رئيسًا لمجلس الإدارة غير تنفيذي، إلى جانب ممثلًا عن الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار وخمسة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية وشئون الاستثمار، ولتكن مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.

وضمت قائمة الأعضاء من ذوي الخبرة، نيفين الطاهري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دلتا شيلد للاستثمارات المالية، وحسن الخطيب مدير الاستثمار المباشر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسس وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة مصر الخير، ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عوده – مصر.

كما ضمت القائمة محمد طارق توفيق، الذي شغل العديد من المناصب الهامة منها عمله رئيسًا للغرفة التجارية الأمريكية وتوليه رئاسة مجلس إدارة مجموعة القاهرة للدواجن، ومجلس إدارة شركة النشا والجلوكوز، ومحمد يحيي زكي كأحد خبراء الهندسة الاستشارية وقطاع التشييد وتنمية المشروعات لأكثر من أربعين عامًا.

وتتمثل اختصاصات مجلس إدارة الصندوق وفقًا للنظام الأساسي للقانون، في وضع الرؤية الاستراتيجية والسياسة الاستثمارية العامة للصندوق، بما يتوافق مع أهدافه، تمهيدًا لعرضهما على الجمعية العمومية وذلك بناء على عرض من المدير التنفيذي للصندوق إلى جانب اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للصندوق، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن صلاحيات إدارة الصندوق، تضم صلاحيات التعاقد مع اعتماد السياسات والأهداف الداخلية ومؤشرات قياس الأداء اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق فضلاً عن متابعة الأداء العام للصندوق وفقًا لمؤشرات الأداء التي يضعها المجلس بالتشاور مع المدير التنفيذي للصندوق ومناقشة واعتماد الخطة الاستثمارية للصندوق المقترحة.

إلى جانب الإشراف على ما يقوم به المدير التنفيذي من أعمال فنية وإدارية ومالية وزيادة رأس مال الصندوق المصدر نقدا أوعينيا في حدود رأس المال المرخص.