السبت.. القضاء الإداري ينظر دعوى مصانع الدرفلة ضد فرض رسوم على البليت

كتبت- منار الرخ:

تنظر محكمة القضاء الإداري يوم السبت القادم الدعوى المقامة من أصحاب مصانع حديد التسليح "الدرفلة"، لوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة الخاص بفرض رسوم وقاية على واردات المادة الخام "البيلت" بنسبة 15%، بجسب بيان من أصحاب مصانع الدرفلة اليوم الأحد.

وقال البيان إن مجلس النواب ممثلاً في لجنة الصناعة برئاسة المهندس محمد فرج عامر أعلنت تضامنها مع مصانع درفلة الحديد، مطالبة بضرورة إعادة فتح ملف شكوى المصانع المتكاملة من جديد وكذلك محاسبة من منح لمتخذ القرار معلومات وبيانات مغلوطة تسببت في اتخاذ قرار أربك سوق الحديد في مصر.

ونقل البيان عن فرج عامر، قوله إنه تقدم بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، بشأن المشكلات التي تتعرض لها صناعة الحديد في مصر بسبب فرض رسوم حماية على خام البيلت، الأمر الذي يتسبب في غلق ما يقرب من 22 مصنعًا نتيجة سيطرة عدد ضئيل من المصانع لقدرتهم على تحمل فرق التكلفة نتيجة الرسوم المفروضة.

وتضمن طلب الإحاطة أن صناعة الحديد تُعد من أهم الصناعات الاستراتيجية في مصر، ومن أهم الصناعات المحلية التي تحتاج حالياً إلى الحماية والمساندة في ظل وجود العديد من المصانع الأجنبية التي تسعى لغزو السوق المصري بسعر أقل مما يستوجب ضرورة التدخل لبحث تلك الأزمة.

وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رفضه الكامل لقرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم على واردات البيلت بنسبة 15%، مشيراً إلى أنه في حالة تواصل مستمر مع المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات لاتخاذ التدابير اللازمة مع الجهات المعنية لإيقاف تنفيذ ذلك القرار.

ولفت إلى أن المشاورات الدائرة حالياً تستهدف إعادة دراسة ملف الأزمة من جديد والإطلاع على كافة المعطيات التي تم على أساسها اتخاذ القرار الوزاري، مؤكداً أنه في حالة ثبوت ورود بيانات مغلوطة داخل ملف شكوى المصانع المتكاملة لمتخذ القرار يجب محاسبة من أعطى تلك البيانات الخاطئة.

وقال الوكيل إن اتحاد الغرف التجارية لديه ممثل داخل لجنة شكاوى الإغراق بوزارة التجارة والصناعة، إلا أنه حرص على المشاركة بشخصه في اجتماع اللجنة لبحث شكوى المصانع المتكاملة من واردات البيلت.

وقال رئيس الاتحاد، إن مصانع درفلة حديد التسليح يجب أن يُتاح لها استيراد الكميات التي تحتاجها من المادة الخام "البيلت" دون فرض أية رسوم، وذلك بحسب الطاقات الإنتاجية لكل مصنع، وفقاً للبيانات المسجلة بالجهات المعنية بالنشاط الصناعي ومنها هيئة التنمية الصناعية.

وأكد أن دور الاتحاد العام للغرف التجارية هو حماية مصالح منتسبيه من تجار وصناع ومؤدي خدمة وإحداث التوازن المطلوب فيما بينهم بما يدعم زيادة معدلات النمو للاقتصاد المصري.

وقال اتحاد الصناعات ممثلاً في هدى الميرغني، مستشار الاتحاد للشئون الفنية ودعم السياسات، رفضه ما جاء في توصيات لجنة شكاوى الإغراق التي عقدت في نوفمبر الماضي، حيث أكدت ممثلة الاتحاد في أعمال اللجنة وفي المحضر الرسمي للجلسة أن صدور مثل هذه التوصية دون دراسة سيؤدي إلى توقف المصانع.