"قراءة في أوراق التاروت".. إلى أين يسير سعر الدولار أمام الجنيه؟

كتب- مصطفى عيد:

وضع بنك استثمار شعاع، 3 سيناريوهات لتحرك أسعار الجنيه أمام الدولار على المدى المتوسط، وذلك بعد ارتفاع قيمة الجنيه خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري أمام العملة الأمريكية.

ويرى شعاع، في تقرير صدر حديثا، وحصل مصراوي على نسخة منه، أن محاولة التنبؤ بسلوك الجنيه المصري قد تكون أشبه "بمحاولة استشراق المستقبل بقراءة أوراق التاروت (التي يستخدمها المنجمون)، ومع ذلك فإننا نحاول قراءة بطاقات مختلفة لتقييم مسار الجنيه المصري في الأجلين القصير والمتوسط".

ومنذ نهاية يناير الماضي، تحسن وضع الجنيه المصري أمام الدولار، وهو ما فسره مسؤولون في البنوك بأنه نتيجة عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية.

السيناريو الأول:

وبحسب تقرير شعاع، فإن السيناريو الأساسي الذي يتوقعه لتحرك سعر الجنيه، هو أن ينخفض متوسط سعر الدولار من 17.77 جنيه في العام المالي الجاري إلى 17.53 جنيه في العام المقبل.

ويتوقع شعاع في هذا السيناريو أن يصعد متوسط سعر الدولار بعد ذلك إلى 18.03 جنيه في عام 2020-2021، ثم إلى 18.54 جنيه، و18.94 جنيه في العامين التاليين.

ويرى شعاع في هذا السيناريو أن سعر الدولار سيرتفع من 17.20 جنيه في نهاية يونيو المقبل إلى 17.87 جنيه في نهاية يونيو 2020، ثم إلى 18.20 جنيه في نهاية يونيو 2021، وإلى 18.87 جنيه، و19 جنيها في نهاية يونيو 2022، ويونيو 2023 على التوالي.

ويقوم توقع بنك الاستثمار في هذا السيناريو على عدد من العوامل المتوقعة، حيث يتمثل، بحسب التقرير، في "انخفاض تدريجي في قيمة العملة مدفوعا باستقرار الحساب الجاري في منطقة العجز وارتفاع معدلات التضخم بالنسبة للشركاء التجاريين".

ومن بين العوامل التي يقوم عليها هذا السيناريو تزايد بطيء في قيمة عجز الحساب الجاري مع استقراره كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، حيث أن النمو في العجز التجاري يقابله تحسن في الميزان التجاري النفطي وارتفاع السياحة.

ومن ضمن هذه العوامل أيضا استقرار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في معدلات تدور حول 7 مليارات دولار سنويا، وعدم تعرض استثمارات الحافظة لتهديدات كبيرة، أي أنه لا توجد تدفقات خارجية مستمرة تشكل ضغطا على الحساب المالي لمدة طويلة، ونزول تدريجي لأسعار الفائدة بمعدل 2% سنويا تقريبا، لتصل إلى حوالي 10.75% للإقراض لليلة واحدة بنهاية عام 2021-2022.

السيناريو الثاني:

السيناريو الثاني الذي يتوقعه شعاع، هو "انخفاض سريع لقيمة الجنيه"، بحيث يرتفع متوسط سعر الدولار من 17.77 جنيه في العام المالي الجاري إلى 18.04 جنيه في العام المقبل، ثم إلى 18.55 جنيه في عام 2020-2021، ثم إلى 19.07 جنيه، و19.48 جنيه في العامين التاليين.

ويقوم هذا السيناريو على عدد من العوامل منها زيادة سريعة في عجز الحساب الجاري، مع تزايد نسبته للناتج المحلي الإجمالي، وتواضع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ومؤشرات النمو مما يضر بالثقة العالمية في الاقتصاد المصري.

كما يشمل هذا السيناريو حدوث انخفاض شهية المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الخزانة المصرية يؤدي إلى تراجع مستمر في تدفقات استثمارات الحافظة، وحدوث موجات تضخمية أقوى من المتوقعة تضغط على العملة بدورها.

السيناريو الثالث:

ويتمثل السيناريو الثالث في حدوث "ارتفاع مؤقت لقيمة الجنيه ثم الانخفاض مجددا"، بحيث ينخفض متوسط سعر الدولار من 17.77 جنيه في العام المالي الجاري إلى 17.03 جنيه في العام المقبل، ثم يرتفع إلى 17.52 جنيه في عام 2020-2021، ثم إلى 18 جنيها، و18.39 جنيه في العامين التاليين.

ويقوم هذا السيناريو على حدوث تدفقات قوية للأموال الساخنة، وهي المحرك الذي يعتقد شعاع أنه سيهيمن في هذا السيناريو على المدى القصير، بالإضافة إلى تقلص عجز الحساب الجاري بمعدلات متسارعة، وتحسن قوي في الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، ونمو مستقر في الواردات غير النفطية.

الجنيه أقل من قيمته الحقيقية

يرى شعاع أن سعر صرف الجنيه حاليا أقل من قيمته الحقيقية بشكل طفيف، أي أن الجنيه يظهر بقيمة أكثر ضعفا عن المفترض أن يكون عليها، "ولكنه ليس بعيدا جدا عن القيمة العادلة"، مشيرا إلى أنه لا يوجد ضغط هيكلي في الوقت الحالي قد يؤدي إلى انخفاض حاد في قيمة الجنيه في المستقبل القريب.

وكان سعر الدولار شهد تراجعا تدريجيا أمام الجنيه خلال الشهور الأربعة الأخيرة، حيث انخفض متوسط سعر بيعه في البنوك من 17.96 جنيه بنهاية 2018 إلى 17.20 جنيه حاليا، وذلك تزامنا مع زيادة تدفقات استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية منذ بداية 2019.

وقال شعاع إن الارتفاع السريع الحالي في قيمة الجنيه تحركه أسباب مؤقتة، على المدى القصير، حيث يرجح ارتباط تحرك الجنيه بالاستثمارات الأجنبية في أدوات الخزانة، مشيرا إلى أن هذه التدفقات لا تواجه تهديدا كبيرا بالنظر إلى المشهد العالمي الحالي.

وأضاف أن الارتفاع في قيمة الجنيه قد يواجه سقفا مرتبطا بزيادة الواردات استعدادا لموسمي شهر رمضان وعيد الفطر، وسيتبع ذلك رفع الدعم عن الوقود، وهو ما سيؤدي بدروه إلى ارتفاع التضخم مضيفا بعض الضغوط على العملة، وخاصة إذا كانت مصحوبة بتدفقات أجنبية أضعف في أدوات الخزانة.

وتابع: "أي أنه خلال العام الحالي هناك بعض العوامل التي قد تعيد الدولار الأمريكي مرة أخرى إلى مستويات أعلى، لكنها تظل دون الـ 18 جنيها للدولار الأمريكي".

لماذا ارتفعت قيمة الجنيه مؤخرا؟

قال شعاع إنه يعتقد أن صانع السياسة النقدية اختار توقيتا مساعدا لإلغاء آلية تحويل أرباح المستثمرين الأجانب والتي كانت تدفقات العملة تدخل من خلالها إلى البنك المركزي، ولكن هذه التدفقات تحول بالكامل للدخول عن طريق الإنتربنك بعد إلغاء الآلية، وهو ما تزامن مع تزايد الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية بعد أن شهدت تخارجا منذ منتصف 2018.

وأضاف أن بيانات البنك المركزي كشفت عن صافي دخول رؤوس أموال أجنبية بحوالي 2.4 مليار دولار في أذون الخزانة المصرية في يناير، والتي سلكت طريقها مباشرة إلى البنوك، وتزامن معها ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لديها.

وكان البنك المركزي يضمن بآلية تحويل أرباح المستثمرين الأجانب، سهولة تحويل هؤلاء المستثمرين لأرباحهم في أي وقت، وهو ما كان يتزامن مع مرور مصر بأزمة نقص حاد في العملات الأجنبية قبل تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.