المالية: فرق عمل لإزالة أي معوقات تواجه تطبيق التحصيل الإلكتروني

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة المالية في بيان اليوم الخميس، تشكيل فرق عمل للدعم الفني لحل وإزالة أي معوقات تواجه الوحدات المحاسبية والموازنية المنتشرة بالجهاز الاداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، وذلك خلال تطبيقها لمنظومة المدفوعات المالية الحكومية الإلكترونية.

وقالت الوزارة إن محمد معيط وزير المالية أصدر تعليمات مشددة بضرورة تواجد هذه الفرق المتخصصة في آليات التحصيل والدفع الإلكتروني لمتابعة سير العمل بشأن التحصيل الإلكتروني لمستحقات الدولة للمبالغ التي تزيد قيمتها عن 500 جنيه في حالة الرسوم، و5 آلاف جنيه في حالة سداد ضرائب أو رسوم جمركية.

وكان وزارة المالية بدأت يوم الأربعاء قبل الماضي تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني، بشكل إلزامي، لجميع المستحقات الحكومية التي تزيد على 500 جنيه، وسمحت بسداد المبالغ التي تقل عن 500 جنيه نقدًا (كاش) أو إلكترونيًا حسب رغبة المواطن.

ووفقا لبيان اليوم، أصدر عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، تعليمات لجميع المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والأجهزة المركزية المستقلة بالالتزام بكافة التعليمات التي تتضمن متابعة الوحدات الموازنية التي تقوم بإصدار أوامر الدفع للتأكد من صحتها، وتلافي الأخطاء.

وأكد ضرورة أن يتم مراعاة كتابة اسم المستفيد كاملا في أوامر الدفع الإلكترونية، وعدم كتابة اختصارات مثل "ش. م. م" بدلا من شركة مساهمة مصرية، أو"هـ.ع" بدلا من هيئة عامة.

كما شدد عواد على ضرورة تحري الدقة عند كتابة اسم المستفيد ورقم حسابه وفقا لما هو مسجل لدى بنك المستفيد خاصة ما يتعلق بأسماء حسابات النقابات المهنية، وحسابات مستحقات العمالة غير المنتظمة، وأيضا تحري الدقة في كتابة أسماء وأرقام حسابات الوحدات الموازنية لدى البنك المركزي وفقا لآخر تعديلات تمت بمعرفة وزارة المالية.

وقالت المالية إن التعليمات شددت أيضا على عدم إجراء أي تعديلات على أوامر الدفع الإلكتروني من خلال مكاتبات ورقية ترسل للبنك على أن يتم التصحيح من خلال إصدار أمر دفع جديد بالبيانات الصحيحة.

وأكدت التعليمات أيضا أن التحصيل بالبطاقات الإلكترونية من خلال نقاط الدفع "GPOS" إلزامي للمبالغ التي تزيد على 500 جنيه، واختياري في المبالغ الأقل.

كما يحظر تجزئة سداد المبلغ المستحق للوصول إلى حد التحصيل النقدي، وأيضا يحظر تماما وجود كروت لدى المحصلين بالجهات الحكومية والعامة لاستخدامها في سداد المستحقات نيابة عن المواطنين، بحيث يتم الالتزام بالسداد من خلال الكروت الشخصية للمواطنين، وفقا للبيان.