التخطيط : 1.5 مليار جنيه قيمة استثمارات وزارة الزراعة العام المقبل

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة التخطيط في بيان اليوم الخميس، إن جملة الاستثمارات الحكومية المقترحة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بخطة العام المالي المقبل تبلغ نحو مليار و545 مليون جنيه.

وأضافت الوزارة أنه تم توزيع تلك الاستثمارات على المشروعات التي تنفذها وزارة الزراعة في ضوء السياسة التي تنتهجها وزارة التخطيط لتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية من خلال المنظومة الإلكترونية المتكاملة، وذلك حتى تتمكن الدولة من متابعة المشروعات وتعظيم العائد منها.

وذكرت أن تعزيز الزراعة المستدامة أصبح يمثل ضرورة قصوى سواء محليا أو عالميا، لذلك يأتي الاهتمام بقطاع الزراعة في القلب من توجه الدولة المصرية وجهودها المتواصلة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030.

وأشارت التخطيط إلى أن تنمية هذا القطاع تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية في إطار الاستراتيجية، ويرتبط بذلك تنفيذ العديد من البرامج لتحسين الإنتاجية وتطوير التكنولوجيا الزراعية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية، وكذلك تنمية وإدارة الموارد المائية وترشيد استخدامها.

وأوضحت أن خطط التنمية المرحلية وبرنامج عمل الحكومة للفترة (2018-2022) تتضمن عددا من المستهدفات والبرامج الرئيسية والفرعية لتنمية قطاع الزراعة وما يرتبط به في قطاع الري.

ومن أهم هذه المستهدفات والبرامج العمل على تحقيق معدلات عالية للأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، ورفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي، والذي وصل في النصف الأول من العام المالي الجاري إلى نحو 3.5%، ومن المستهدف أن يصل إلى 3.7% بنهاية العام، وفقا للوزارة.

وأكدت الوزارة أن الدولة تعمل على تحقيق أقصى كفاءة اقتصادية في تخصيص واستخدامات الموارد من الأراضي والمياه وتنميتها، وتدعيم القدرة التنافسية للصادرات من المنتجات الزراعية في الأسواق العالمية وفقًا للمزايا النسبية، ورفع معدل نمو الصادرات الزراعية، حيث من المستهدف تحقيق نسبة نمو 5% للعامين الماليين الجاري والمقبل.

وقالت إن الدولة تعمل على مساهمة القطاع في توفير فرص العمل ورفع مستويات المعيشة بالمناطق الريفية، كما تسعى الحكومة أيضا لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي.

وأضافت التخطيط أن قطاع الزراعة يمثل أحد المصادر الرئيسة للنمو، حيث بلغت مساهمة هذا القطاع في النمو الاقتصادي المتحقق في الربع الثالث من العام الجاري نحو 6.3% مقابل 5.7% في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وذكرت أن القطاع يستوعب نحو 5.5 مليون نسمة أو ما نسبته 21.1% من إجمالي عدد المشتغلين، ويوفر سبل المعيشة لأكثر من 70% من السكان الريفيين.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم حاليا إعداد خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بالقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة ومنها قطاع الزراعة، وتحديد برامج وآليات التنفيذ ومؤشرات الأداء بالتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية وبالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضحت أن أهم المشروعات التي تنفذها وزارة الزراعة تتمثل في إنشاء بين 13 و15 تجمعا زراعيا بمحافظتي شمال وجنوب سيناء باستثمارات تقدر بنحو 335.8 مليون جنيه.

ويستهدف هذا المشروع توفير الموارد المائية لاستصلاح واستزراع وإضافة مساحات زراعية جديدة بحوالي 5510 فدانا، وتوفير 3 آلاف فرصة عمل مباشرة و15 ألف غير مباشرة للشباب، وتوفير فرص التدريب للمنتفعين لتحسين مهاراتهم ورفع درجة الوعي لديهم، وفقا للتخطيط.

كما تشمل مشروعات وزارة الزراعية مشروع تطوير محطات الخدمة الآلية باستثمارات تقدر بنحو 63 مليون جنيه، والذي يهدف إلى نشر الميكنة الزراعية وتغيير اتجاهات المزارعين في العمليات الزراعية من خلال استخدام تكنولوجيا متطورة للعمل على زيادة إنتاجية الفدان وتحسين جودة الأراضى الزراعية، والتوسع الأفقي في الأراضى الجديدة.

وتتضمن المشروعات كذلك التوجه لترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية باستثمارات تقدر بنحو 40.2 مليون جنيه، للعمل على الحفاظ على الوعاء المائي لمصر في ضوء التحديات الحالية التي تواجه منظومة المياه في مصر، بحسب بيان التخطيط.

وتشمل مشروعات وزارة الزراعة أيضا إنشاء مزارع مشتركة مع الدول الأفريقية باستثمارات تقدر بنحو 35 مليون جنيه، وذلك لتفعيل التعاون الزراعي مع الدول الأفريقية، وتأمين موارد مصر المائية من خلال تعزيز العلاقات الدولية مع دول حوض النيل، وإنشاء مزارع مشتركة نموذجية إرشادية للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لإحداث تكامل زراعي بالقارة الأفريقية بغرض الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية.

وتشمل خطة المشروعات تنمية منطقة حلايب وشلاتين باستثمارات تقدر بنحو 20 مليون جنيه، وذلك لتنفيذ استراتيجية الحكومة لتنمية المناطق الريفية وزيادة الاستثمار في جنوب الصعيد ومساعدة الأسر الفقيرة على زيادة دخلهم من العائد الزراعي والثروة الحيوانية، وفقا لوزارة التخطيط.

وقالت التخطيط إن خطة المشروعات تشمل أيضا تطوير منظومة الإرشاد الزراعي باستثمارات تقدر بنحو 33.7 مليون جنيه، وذلك للعمل على تحسين وتنمية الإنتاج الزراعي، ورفع إنتاجية محاصيل الخضر والفاكهة، وتطوير العمل الإرشادي، وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة.

كما يستهدف تطوير المنظومة نشر أصناف من القمح والأرز أكثر تحملا للجفاف والملوحة من خلال استنباط أصناف جديدة منها، وإنشاء محطة ثلاثية الغرض بشمال سيناء للإنتاج النباتي والحيواني والسمكي.

وأضافت أن الخطة تتضمن كذلك ميكنة منظومة الحيازة الزراعية، وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية باستثمارات تقدر بنحو 30 مليون جنيه، ويهدف هذا المشروع إلى توفير قاعدة بيانات قومية مدققة، وإصدار البطاقة الذكية بالحيازات الزراعية.

وتتوقع التخطيط أن يؤدي هذا المشروع إلى تدقيق الحيازات على مستوى الجمهورية، والقضاء على الحيازات الوهمية وإحكام السيطرة وعدم التزوير، وحصر وميكنة المساحات والمحاصيل المزروعة في المواسم الزراعية المختلفة، وإتاحة كافة التقارير لدعم اتخاذ القرار، ودعم إصدار التقارير الرقابية والإحصائية والمساحات المزورعة من كل محصول على مستوى الدولة.

كما من المنتظر أن يؤدي المشروع إلى تطوير أسلوب الرقابة والإدارة في كل من الإدارات الزراعية ومديريات الزراعة ووزارة الزراعة، بحسب التخطيط.

وتتضمن خطة المشروعات أيضا تطوير وتحسين كفاءة الري الحقلي باستثمارات تقدر بنحو 105 ملايين جنيه، وذلك لتطوير البنية الأساسية للترع الفرعية والمساقي، والارتقاء بكفاءة نقل وتوزيع المياه، وتطوير المراوي الحقلية، والتوسع في استخدام الميكنة الزراعية، وفقا للبيان.

وتشمل كذلك الخطة مشروع تحسين التربة بالأراضي القديمة والجديدة باستثمارات تقدر بنحو 50 مليون جنيه، والذي يهدف إلى تحسين الأراضي الضعيفة لتشمل 26 منطقة رئيسة، بالإضافة إلى 55 منطقة فرعية على مستوى الجمهورية، واستصلاح أراضٍ جديدة، وتحسين أراضي شباب الخريجين، والتوسع في الرقعة الزراعية، وخفض منسوب المياه وترشيد مياه الري.

وقالت وزارة التخطيط إن الوزيرة هالة السعيد كانت ألقت بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2019-2020 أمام مجلس النواب، متضمنًا ضخ نحو 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة خلال السنوات الأربع الماضية.

وأضافت أن النصف الأول من العام المالي الجاري شهد الانتهاء من تنفيذ 1133 مشروعا بتكلفة استثمارية قيمتها 311 مليار جنيه في 20 قطاعا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، من بينها 7 مشروعات في قطاع الزراعة بقيمة 2.5 مليار جنيه.