ستاندرد تشارترد: مصر قد تبرم اتفاقًا جديدًا مع صندوق النقد "غير ممول"

القاهرة- مصراوي:

توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يستمر صندوق النقد الدولي في مشاركة مصر في عملية الإصلاح الاقتصادي، مع اقتراب برنامج مصر مع الصندوق من الانتهاء.

وقال البنك في تقرير عن مصر، إن مشاركة الصندوق قد تكون في شكل خط اتفاقيات غير ممولة مثل "خط الوقاية والسيولة (Precautionary and Liquidity Line – "PLL")، أو اتفاق للاستعداد الائتماني (stand-by arrangement)، والذي سيكون بمثابة عامل أمان للمستثمرين.

وفي نوفمبر 2016 بدأت مصر برنامجًا للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي لمدة 3 سنوات مقابل الحصول على 12 مليار دولار، ومن المقرر أن ينتهي هذا البرنامج خلال العام الجاري.

وقال التقرير إن تحسن مؤشرات اقتصاد مصر الكلي استمر خلال اتفاقية صندوق النقد الدولي، والتي تنتهي في النصف الثاني من 2019.

وارتفع معدل النمو الاقتصادي في مصر بنسبة 5%، مدعومًا بنمو قوي للاستثمارات وزيادة القدرة على المنافسة، بحسب التقرير.

وقال إن تحسن بيئة الأعمال وارتفاع الإنفاق الرأسمالي يجب أن يعمل على تقوية النمو عند المستويات الحالية وذلك على المدى المتوسط.

"الحكومة تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق إصلاح مالي ونمو قائم على الإنفاق يبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي تحت مظلة برنامج صندوق النقد الدولي"، وفقًا للتقرير.

وقال إن البرنامج أدى إلى انخفاض مستويات الديون بمقدار 17 نقطة مئوية لتصل إلى حوالي 86.3% في يونيو 2019 نزولاً من 103.5% في يونيو 2017.

ووصف التقرير الإصلاح المالي في مصر بأنه "يسير حسب الخطة".

وقال إن مصر واصلت إحراز تقدم في مجال الإصلاح والانضباط المالي، حيث أعلنت الحكومة عن تحقيق فائض أولي قدره 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري.