لماذا عاد معدل التضخم السنوي إلى الارتفاع في مايو؟

كتب- مصطفى عيد:

عاد معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية للارتفاع خلال شهر مايو الماضي، وذلك بعد شهرين من التراجع، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين.

وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال مايو 13.2% مقابل 12.5% في شهر أبريل الماضي، وفقا لبيان الجهاز اليوم.

وجاء ذلك بعد ارتفاع المعدل الشهري للتضخم لإجمالي الجمهورية خلال الشهر الماضي 1% مقارنة بشهر أبريل، والذي شهد تسجيل معدل التضخم الشهري فيه 0.4%.

وجاء معدل التضخم الشهري مدفوعا بارتفاع أسعار عدد من السلع على رأسها الليمون بنسبة 62.7%، والموز بنسبة 32.5%، والدواجن بنسبة 9.2%.

كما صعدت أسعار مجموعة الأسمالك والمأكولات البحرية بنسبة 1.2% ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.3%، ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 5.5%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 0.8%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 1.3%.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، لمصراوي إن أرقام التضخم خلال شهر مايو جاءت أعلى من التوقعات.

وأضافت: "كنا نتوقع أن يسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 0.5%، وأن يصل المعدل السنوي إلى 12.8% خلال مايو".

وتابعت: "قلنا مع هذه التوقعات أنه في حالة حدوث أي مفاجآت ستكون من الخضر والفاكهة وهو ما حدث.. أصبح من الصعب التكهن بتحركات هذا البند.. وأصبح من الطبيعي حدوث تقلبات فيه على مدار العام".

وخلال الأيام الماضية صعدت أسعار الليمون، أحد أسباب ارتفاع التضخم في مايو، بنسبة كبيرة حيث سجل الكيلو في بعض المناطق 100 جنيه، وأرجع مسؤولون هذا الارتفاع إلى نقص المحصول في السوق.

وفي المقابل يرى محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار هيرميس، أن معدل التضخم السنوي جاء أقل من التوقعات عند 15%.

وقال أبو باشا لمصراوي: "كنّا متوقعين تسارع التضخم نظرا لضعف سنة الأساس في مايو وليس تعبيرا عن أي تغير في دينامكية التضخم".

وقال بنك استثمار شعاع، في تقرير له اليوم الاثنين، "تعود معظم الزيادة في معدل التضخم السنوي إلى ارتفاع أسعار الخضروات، بينما الزيادة الشهرية سببتها الفاكهة".

وأضاف أن الخضروات سجلت زيادة بنسبة 35.8% على أساس سنوي، مما ساهم بنحو 4.6% في إجمالي التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية.

وكانت الحكومة اتفقت مع صندوق النقد الدولي على تحرير أسعار معظم المنتجات البترولية في السوق المصري، لتصل إلى قيمة تكلفتها، قبل منتصف الشهر الجاري، ولكن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات في هذا الشأن حتى الآن.

وتتوقع رضوى السويفي ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى بين 2 و3% خلال يونيو في حال قيام الحكومة برفع أسعار الوقود قبل نهاية الشهر الجاري على أن يصل المعدل السنوي إلى بين 13 و14%.

بينما يتوقع محمد أبو باشا أن يتراوح معدل التضخم السنوي بين 12 و13% في يونيو في حالة تطبيق زيادة الأسعار.

وفي حالة عدم تطبيق الحكومة زيادة أسعار الوقود خلال الشهر الحالي، ترى رضوى أن معدل التضخم الشهري سيتراوح بين 0.5 و1%، على أن يتراجع المعدل السنوي إلى حدود 11% "تأثرا بسنة الأساس التي كانت مرتفعة بسبب رفع أسعار الوقود في نفس التوقيت من العام الماضي".

وقال شعاع إنه يتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى بين 15.8 و16% في أوائل الربع الأول من العام المالي المقبل، قبل أن تهدأ نسبيا في الربع الثاني "بسبب تأثير مواتٍ نسبيا لأثر الأساس".