بنوك استثمار تتوقع تثبيت أسعار الفائدة في يوليو مع ارتفاع التضخم

كتب- مصطفى عيد:

توقعت 3 بنوك استثمار أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك في يوليو المقبل، بعد ارتفاع معدل التضخم خلال مايو الماضي.

ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والمسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة الرئيسية في مصر، أقرب اجتماعاتها في 11 يوليو المقبل.

وتوقع كل من رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، ومحمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي ببنك استثمار هيرميس، أن تبقي اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوياتها الحالية 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض.

وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال مايو 13.2% مقابل 12.5% في شهر أبريل الماضي، وفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم.

وجاء ذلك بعد ارتفاع المعدل الشهري للتضخم لإجمالي الجمهورية خلال الشهر الماضي 1% مقارنة بشهر مارس، والذي شهد تسجيل معدل التضخم الشهري فيه 0.4%.

وقال أبو باشا لمصراوي: "نتوقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماع يوليو حيث يتوقع أن يصاحب قرار تحرير سعر معظم المواد البترولية".

وأشارت رضوى السويفي إلى توقعاتها بأن يحافظ البنك المركزي على هذا الاتجاه حتى آخر سبتمبر المقبل على الأقل، وفقا لما قالته لمصراوي.

وقال بنك استثمار شعاع في تقرير له اليوم الاثنين: "نعيد تأكيد توقعاتنا باستقرار أسعار الفائدة خلال فصل الصيف، لا نتوقع أي إجراء لاستكمال التيسير النقدي قبل نوفمبر".

وأضاف أن البنك المركزي قد يفضل إبقاء أسعار الفائدة على وضعها الحالي لضمان احتواء آثار الجولة الثانية من آثار تدابير الإصلاح المالي الوشيكة، بالإضافة إلى الرغبة في الاحتفاظ بقوة الجنيه في فترة هي أشد ما يحتاجها للحد من الموجة التضخمية المرتقبة.

ومن المنتظر أن ترفع الحكومة أسعار عدد من منتجات الوقود خلال الفترة المقبلة في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي على تحرير أسعار معظم المنتجات البترولية في السوق المصري، لتصل إلى قيمة تكلفتها، قبل منتصف الشهر الجاري، كما سترفع الحكومة أسعار استهلاك الكهرباء بداية من فاتورة يوليو المقبل.

وقررت لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي، في آخر اجتماعاتها في الثالث والعشرين من مايو الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، بعد أن ثبتتها في 28 مارس الماضي، عقب خفضها 1% في 14 فبراير.