مدبولي يصدر تعديلات للائحة قانون سوق المال بشأن صناديق الاستثمار العقاري

كتب- مصطفى عيد:

قالت هيئة الرقابة المالية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أصدر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والمتعلقة بتنظيم نشاط صناديق الاستثمار العقاري.

وقال محمد عمران رئيس الهيئة، إن قرار رئيس مجلس الوزراء والذي جاء تحت رقم 1347 لسنة 2019، اقتصر على قيام شركة خدمات الإدارة بإجراء التقييم الدوري لإجمالي أصول الصندوق العقارى لتصبح كل ستة أشهر على الأقل (بدلا من كل ثلاثة اشهر) في الحالات التي يكون الصندوق فيها غير مقيد بالبورصة.

وأضاف أن هذا التعديل جاء بهدف تخفيف الأعباء المالية على الصندوق نظرا "لطبيعة بعض الصناديق التي تستهدف الاستثمار طويل الأجل في أصول عقارية أو أوراق مالية غير مقيدة في البورصة"، مع الالتزام بأن يكون التقييم كل ثلاثة أشهر إذا كان الصندوق مقيدا بالبورصة.

وذكر عمران أن التعديلات راعت مزيدا من التيسير وتخفيف الأعباء المالية، بحيث يتم تقييم الأصول العقارية للصندوق بواسطة خبير أو أكثر من خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى الهيئة- بدلا من اشتراط أن يكون التقييم بواسطة خبيرين- والذي يجب أن يكون مستقلا عن أي من الأطراف ذوي العلاقة.

كما يلتزم الخبير عند إعداده لتقريره بالمعايير المصرية للتقييم العقاري الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، مع الاكتفاء بإرسال تقرير التقييم إلى مراقب الحسابات دون أن يتدخل في مهام التقييم، وفقا للتعديلات.

وأوضح عمران أن الهيئة تقوم حاليا بالتشاور مع مسؤولي وزارة المالية لإعداد بعض الحوافز الضريبية لتشجيع مزاولة نشاط الاستثمار العقاري من خلال صناديق الاستثمار العقاري.

وأشار إلى التعديل الذي تم لتجنب تعارض المصالح، حيث تم اشتراط الحصول على موافقة جماعة حملة الوثائق فيما يتعلق بصناديق الاستثمار العقارى في حال توجيه أموال الصندوق في أي من الاستثمارات أو الأصول العقارية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي طرف من الأطراف المرتبطة أو ذوي العلاقة بالصندوق، وبما لا يجاوز 25% من أصول الصندوق.

وتابع: "على أن يتم تقييم الأصول بواسطة خبيرى تقييم عقاري من الخبراء المقيدين لدى الهيئة وأن يتم اعتماد القييم من مراقبي حسابات الصندوق".

وأكد عمران حرص الرقيب على تنمية وتنشيط صناديق الاستثمار العقاري، والعمل على تيسير عملها وتقليل ما تتحمله من أعباء لمزاولة نشاطها، كى تلعب دورها الاستثماري الحيوي في تعزيز صناعة التشييد كما في الأسواق العالمية، بحسب البيان.