"إتش سي": خفض الفائدة مفتاح لتحفيز الاستثمارات الخاصة وتحقيق نمو مستدام

كتب- مصطفى عيد:

قال بنك استثمار إتش سي، في تقرير له اليوم الأحد، إن اسئتناف البنك المركزي خفض أسعار الفائدة هو المفتاح لبداية انعكاس تحسن الاقتصاد الكلي على القطاعات الاقتصادية، وسيترتب عليه تحقيق نمو مستدام للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.

وقالت سارة سعادة محللة الاقتصاد الكلي في "إتش سي": "نعتقد أن استئناف سياسة التيسير النقدية سوف تكون محفزا لنمو الاستثمارات الخاصة والتي بدورها سوف تعزز نموا مستداما في إجمالي الناتج المحلي".

وتوقعت سارة أن يترتب على خفض سعر الفائدة نموا مستداما، في الوقت الذي كان الإنفاق العام المحرك الأساسي للنمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الأخيرة.

وذكرت أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو 5.3% في السنة المالية الماضية مقابل 4.2% في 2016-2017، وذلك مع نمو الاستثمار العام إلى 62%، وانخفاض الاستثمارات الخاصة إلى 15% بالقيم الحقيقية.

وتابعت سارة: "علاوة على ذلك، نعتقد أن الاستثمارات المباشرة الأجنبية سوف تعكس مسارها في السنة المالية 2019-2020، وتنمو بناءً على الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وبدعم كل من تحسن أساسيات وضعنا الخارجي القوي، ورفع التصنيف الائتماني والاستقرار المحلي".

ويتوقع "إتش سي" أن يسجل نمو الناتج المحلي المصري 5.5% في السنة المالية الحالية، على أن يرتفع معدل النمو إلى 5.9% في السنة المقبلة، ثم إلى 6.3% في سنة 2020-2021.

كما يتوقع أن يستأنف البنك المركزي خفض سعر الفائدة في الربع الرابع من عام 2019 بإجمالي لا يقل عن 5 نقاط مئوية على مدار عامي 2019 (200 نقطة أساس)، و2020 (300 نقطة أساس)، مقتربا بذلك من معدلات سعر الفائدة ما قبل ثورة 2011.

وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمعدل 2% خلال عام 2018، بالإضافة إلى 1% خلال فبراير الماضي، لتصل إلى مستوى 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، وذلك بعد رفعها 7% بشكل تدريجي في الشهور الثمانية التالية لتحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016.

وأضافت سارة: "نرى أن الموافقة على التعديلات المقترحة بخفض تكاليف التداول، وتحسين الحوافز الضريبية للشركات المدرجة واستئناف برنامج الطروحات الحكومية جميعها تعد عوامل محفزة هامة لسوق رأس المال مما يجعل منه مرآة تعكس التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي".

وأظهر مشروع موازنة العام المالي المقبل، أن الحكومة تستهدف حصيلة بقيمة 8 مليارات جنيه من برنامج طرح الشركات الحكومية في البورصة في عام 2019-2020.

ومن المتوقع أن تبدأ الحكومة في المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية في سبتمبر المقبل، والتي تشمل شركات يتم طرح حصص منها في البورصة لأول مرة.

وأشارت سارة سعادة إلى أن من المتوقع أن يهدأ التضخم في أعقاب تدابير ضبط الأوضاع المالية، خلال الفترة المقبلة، حيث توقعت أن يبلغ متوسط التضخم 14.2% في السنة المالية الحالية، وأن يتراجع إلى 12.4% في السنة المقبلة، ثم إلى 10.3% في عام 2020-2021، وإلى 8.4% في السنة المالية 2021-2022.

وقالت إنه على صعيد السياسة المالية سوف يضع التزام الحكومة الذي وصفته بـ "الحكيم" بجهود الضبط المالي عجز الموازنة في اتجاه تنازلي ويحقق فائضا أساسيا مستقرا.

وتوقع "إتش سي" أن ينخفض عجز الموازنة إلى 8% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية الحالية وذلك مقابل 9.7% في السنة الماضية، وهو ما يعد أقل من توقعات الحكومة التي تسجل 8.4%، مع تحقيق فائض أولي (زيادة الإيرادات عن المصروفات بدون فوائد الديون) بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع إتش سي أن يسجل العجز الكلي للموازنة خلال السنة المالية المقبلة 7.2% وهو ما يتفق مع توقعات الحكومة، على أن ينخفض العجز إلى 6.5% في السنة المالية 2020-2021.

وتتوقع سارة سعادة، أن تتراوح إيرادات الضرائب بين 14 و14.2% من إجمالي الناتج المحلي خلال السنة الحالية والسنتين المقبلتين، كما تتوقع انخفاض النفقات من 28% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية الماضية إلى 24% بحلول السنة المالية 2020-2021.

وارتفع سعر الجنيه أمام الدولار منذ بداية العام وحتى الآن بنسبة 6.7%، حيث وصل سعر الدولار إلى 16.65 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع.

وتوقع "إتش سي" أن يصل سعر صرف الجنيه المصري للدولار الأمريكي إلى 17.43 في السنة المالية المقبلة، على أن يرتفع إلى 18.25 في 2020-2021.

وتعليقاَ على قوة الوضع الخارجي ودعمه لسعر العملة، قالت سارة: "لقد تعززت أساسيات الوضع الخارجي في مصر منذ الربع الثاني من عام 2016، ولكننا نرى أن تحركات سعر الجنيه المصري لا تزال تعتمد إلى حد كبير على التدفقات في المحافظ المالية الأجنبية، والتي بلغت 17.4 مليار دولار في أبريل 2019".

وأضافت سارة: "نعتقد أن ارتفاع سعر الجنيه الأخير يرجع إلى تدفقات الـ (Carry Trade) (التدفقات المستفيدة من الفوارق في السعر)، ولكن نتوقع أن يستقر السعر لفترة من الوقت، قبل أن يعكس المسار بنهاية العام حيث استئناف دورة التيسير المتوقع (خفض أسعار الفائدة) والذي سوف يؤدي لحركة جني أرباح من قبل المستثمرين الأجانب".

وتهدف وزارة البترول إلى تقليص عجز المنتجات البترولية، حيث توسع من قدرتها التكريرية وتقوم باستبدال الواردات من مشتقات البترول بالنفط الخام، بحسب سارة، وهو ما تتوقع معه فائضا هامشيا في الميزان التجاري للبترول يبدأ في السنة المالية المقبلة.

وترى سارة أيضًا أن عائدات السياحة مستمرة في التحسن في ظل ظروف أمنية مستقرة، لتتجاوز مستويات ما قبل الثورة ابتداءً من السنة المالية الحالية.

وتوقع إتش سي أن تسجل مصر عجزًا في الحساب الجاري بقيمة 7 مليارات دولار في السنة المالية الحالية، على أن يتقلص إلى 5.7 مليار دولار في السنة المقبلة، ثم إلى 5.4 مليار دولار في عام 2020-2021.

كما يتوقع أن تتزايد الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدى العامين المقبلين لتغطية عجز الحساب الجاري بدءا من السنة المالية المقبلة، محققة 7.8 مليار دولار في 2019-2020، و8.6 مليار دولار أمريكي في السنة التالية.

وبحسب بيانات سابقة للبنك المركزي عن ميزان المدفوعات خلال عام 2017-2018، تراجع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال العام المالي الماضي إلى نحو 7.7 مليار دولار مقابل نحو 7.9 مليار دولار خلال عام 2016-2017.

وتوقع إتش سي أن تواصل الحكومة اللجوء إلى إصدارات سندات دولارية، خاصة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي في السنة المالية الحالية، مرجحا أن تظل التدفقات في المحافظ الأجنبية إلى سوق الدين المصري متذبذبة ومرتبطة إلى حد كبير بتحركات الأسواق الناشئة، "على أن تظل مصر سوقا جاذبة بين الأسواق الناشئة الأخرى".