الموازنة تبدأ مطلع يوليو.. 327 مليار جنيه للصحة والتعليم العام المقبل

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية اليوم الاثنين في بيان صحفي إنها ستبدأ في أول يوليو المقبل، تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر للعام المالي، حيث يصل حجم مصروفاتها إلى 1.6 تريليون جنيه بزيادة 150 مليار جنيه على موازنة العام المالي الجاري.

وبحسب الوزارة فإن الزيادة في الموازنة جاءت نتيجة لزيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي مثل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة التي بلغت 301 مليار جنيه بزيادة 31 مليار جنيه لمواجهة رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه شهريًا.

كما تشهد الموازنة تمويل أكبر حركة ترقيات بالجهاز الإداري للدولة بتكلفة 1.5 مليار جنيه، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وإقرار 150 جنيهًا "حافزًا شهريًا"، لجميع العاملين بالدولة مراعاة لأوضاع صغار الموظفين.

وقالت الوزارة في البيان أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لبدء العمل بالموازنة الجديدة حيث تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة من الجهات الممولة من الموازنة، وإصدار تعليمات بمراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة، وتشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام.

وبحسب البيان فإن الموازنة العامة الجديدة يتواكب تنفيذها مع الإطار العام لسياسة الدولة على المسارين الاقتصادى والاجتماعى، خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات النمو الاقتصادي التي من المتوقع أن تقترب من 6٪ خلال العام المالي الجديد، حيث ترتفع إلى ما يتراوح بين 6.5 إلى 7٪ على المدى المتوسط؛ لتُسهم في تحقيق خطط الحكومة والبنك المركزي الرامية للسيطرة على معدلات التضخم وخفضها لأقل من 10٪.

أوضحت الوزارة أنه تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتعزيز مخصصات التنمية البشرية فإن الموازنة العامة الجديدة تشمل زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة، حيث تصل 326.8 مليار جنيه مقابل 257.7 مليار جنيه في موازنة العام الماضي.

وبلغت اعتمادات قطاع الصحة 124.9 مليار جنيه، وقطاع التعليم قبل الجامعي 134.8 مليار جنيه، والتعليم العالي 67 مليار جنيه، بحسب البيان.

وشهدت الموازنة الجديدة زيادة غير مسبوقة فى اعتمادات الأدوية حيث تم إدراج 9.7 مليار جنيه للأدوية مقابل 7 مليارات جنيه بموازنة العام الماضي، و1.5 مليار لدعم ألبان الأطفال، وفقًا للبيان.

وأضاف أن الموازنة رصدت 7.6 مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، مقابل 5.7

مليار جنيه العام الماضي، و1.3 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى التأمين الصحى للطلاب، والتأمين الصحى للمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسى.

وأوضحت الوزارة إنه تم تخصيص 82.2 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بالموازنة الجديدة، بزيادة 13.2 مليار جنيه على العام الماضي، و18.5 مليار جنيه لصرف معاشات الضمان الاجتماعى، وبرنامج "تكافل وكرامة".

وقالت الوزارة إن مخصصات برامج الدعم السلعي بلغت 149 مليار جنيه منها: 89 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و52.9 لدعم المواد البترولية بخفض قدره 35 مليار جنيه عن العام الماضى، و4 مليارات جنيه لدعم الكهرباء، ومليار جنيه لدعم شركات المياه، و3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى لـ1.3 مليون أسرة.

وتضمنت الموازنة 3.46 مليار جنيه لدعم نقل الركاب منها: 1.85 مليار جنيه لهيئة نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية و1.6 مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكة الحديد، ومترو الأنفاق، ودعم الخطوط غير الاقتصادية بالسكة الحديد.

كما تضمنت الموازنة الجديدة تخصيص 12 مليار جنيه لبند الصيانة مقابل 7.8 مليار جنيه بموازنة العام الماضي، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن الموازنة تقدم دعمًا ومنحًا لقطاعات التنمية بقيمة 4.9 مليار جنيه، منها: 3.9 مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي ودعم تنمية الصعيد، وفائدة القروض الميسرة، وصندوق مركبات النقل السريع، إلى جانب رصد 6 مليارات جنيه من أجل تنشيط الصادرات.

وتضمنت الموازنة الجديدة زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 40٪ على العام المالي الماضى لتصل إلى 140 مليار جنيه مقابل 100 مليار جنيه بموازنة ٢٠١٨/ ٢٠١٩، وهى أعلى قيمة زيادة شهدتها الاستثمارات خلال العشر سنوات الماضية.