وزيرة التخطيط: الإصلاح الإداري عملية تستلزم "التشارك"

كتب- مصطفى علي:

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري سعت على مدار العامين الماضيين إلى صياغة خطة للإصلاح الإداري شاملة لجميع أركان الإصلاح المطلوب، بداية من الإصلاح التشريعي في شكل صياغة قوانين ولوائح تهدف إلى تنظيم العمل مثل قانون الخدمة المدنية ومدونة السلوك الوظيفي. علاوة على تحديث بيانات العاملين بالجهاز الإداري وتقييمهم وبناء قدراتهم وفقًا للاحتياجات التدريبة، وتحفيزهم من خلال جائزة مصر للتميز الحكومي. مروراً بمرحلة التطوير المؤسسي من خلال استحداث وحدات إدارية جديدة مثل وحدة الموارد البشرية ووحدة المراجعة الداخلية ووحدة التقييم والمتابعة ووحدة قياس الأثر التشريعي وصولًا إلى ضرورة التحول الرقمي من خلال ربط الجهات بقواعد بيانات، وتقديم خدمات ممكينة ذات جودة للمواطن المصري.

وأضافت خلال كلمتها بمؤتمر (الإصلاح الإداري: الواقع والمستقبل)، اليوم بأحد فنادق القاهرة: "الجدير بالذكر القول إن عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة هي فرصة ذهبية للإصلاح، ولكنها تحدي في ذات الوقت يتطلب إعدادًا جيدًا، لأن الانتقال لا يعني مجرد تغيير مكان، ولكنه يعني التحول إلى ثقافة وفكر إداري جديد ومنظم وتأهيل وتدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة للاستفادة من الطاقات الموجودة."

وتابعت: "وفي هذا السياق، طالما نؤكد على أن عملية الإصلاح الإداري عملية طويلة المدى ومستمرة وعادة يتم مواجهتها ومقاومتها، ولذلك فإن نجاح عملية الإصلاح الإداري في مصر مرهون بتنفيذ التالي: إن عملية الإصلاح الإداري ليست مسئولية وزارة أو جهة واحدة، بل هي نتاج تنفيذ خطة عمل تشاركية بين جميع الجهات، فالتخطيط الجيد يستلزم متابعة جيدة، لذا فإن عملية الإصلاح الإداري والانتقال إلى العاصمة الإدارية بالأخص مرهون بمؤشرات قياس ومتابعة أداء كل جهة ومدى تنفيذها للخطة الموضوعة. ومن هنا يأتي دور وزارة التخطيط في صياغة منظومة إلكترونية للمتابعة والتقييم "منظومة أداء".

وواصلت: "كما يتطلب الإصلاح الإداري حزمة حاكمة من القوانين واللوائح تستند إلى متابعة جهود العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتقييم مجهودهم لمكافئتهم، فالموظف العام هو صلب عملية الإصلاح. وهو ما سيتم مناقشته في جلسة محور الإصلاح التشريعي".

وشددت وزيرة التخطيط على أهمية الإيمان بالقيادات الشابة وتدريبهم وتأهيلهم، فالاستثمار في الشباب هو أغلى استثمار ولذلك فإن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا أو مالاً لتدريب القيادات الشابة الواعدة كما سيتم مناقشته بالتفصيل في جلسة محور بناء القدرات. حيث تم تدريب في أقل من عام نحو عشرة آلاف موظف في برامج فنية وتخصصية متعددة ومستهدف أن يتلق كل موظف برنامجًا تدريبيًا واحدً على الأقل قبل الانتقال إلى العاصمة.

وواصلت، أن القطاع الخاص والمجتمع المدني طالما كانوا شركائنا والمثلث الذهبي للتنمية، ولا يمكن للحكومة أن تنجح دون الاستعانة برأي أهل الخبرة وهم متمثلين اليوم في السادة الإعلاميين ومثقفي مصر وأهل الخبرة من الأعضاء المستقلين في اللجنة العليا للإصلاح الإداري.

ولفتت إلى أن الثورة الصناعية الرابعة أصبحت واقعًا نستشعر به، لذا فإن التحول الرقمي يحتل مكانة هامة في عملية الإصلاح الإداري سواء من خلال ربط الجهات ببعضها تسهيلًا لتكامل قواعد البيانات، أو من خلال ميكنة الخدمات الحكومية لتقديم خدمة ذات جودة وفي وقت قياسي للمواطن، وهو ما سيتم مناقشته بالتفصيل في جلسة بناء وتكامل قواعد البيانات، وجلسة محور تحسين الخدمات العامة.